دوشنبه 22 اردیبهشت حوالی ساعت 5 بعد از ظهر بود که خبری مبنی بر اینکه رئیس جمهور با صدور حکمی، حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. اخبار مبنی بر عزل و انتصاب مسئولان کشوری به‌ویژه وزرای دولت همواره جزو اخبار مورد توجه اصحاب رسانه و علاقه‌مندان و فعالان حوزه سیاسی بوده است؛ با این‌حال خبر انتصاب مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صمت به‌دلیل اینکه خبری از برکناری رضا رحمانی وزیر سابق صمت نبود، توجه و تعجب علاقه‌مندان به حوزه سیاسی را به خود برانگیخت و موجب این شد که چندین سؤال پیرامون این انتصاب در ذهن‌ها شکل بگیرد:
1- رضا رحمانی که بود و چرا توسط رئیس جمهور کنار گذاشته شد؟
2- مدرس خیابانی کیست و روحانی از وی چه خواسته‌ای دارد؟
3- رحمانی کی متوجه عزل خود شد؟
4- واکنش بهارستانی‌ها به خبر عزل وزیر سابق صمت؟
رضا رحمانی که بود و چرا توسط رئیس جمهور کنار گذاشته شد؟
از جمله سوابق اجرایی رحمانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، قائم مقامی در وزارت صمت و نماینده مردم تبریز در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را می‌توان برشمرد.
از گمانه‌زنی‌های شکل‌گرفته پیرامون حواشی برکناری رحمانی از سمت وزارت صمت، باید گفت: یکی از دلایل برکناری «رضا رحمانی» از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که گفته می‌شود، رئیس جمهور مدت‌هاست به‌دنبال کنار گذاشتن وی بوده است، اما با فشار یکی از فراکسیون‌های قومیتی مجلس نتوانسته به چنین اقدامی دست بزند. حالا به‌هم ریختگی وضعیت بازارهای مختلف از جمله سر به فلک کشیدن قیمت خودرو که منجر به ایجاد مشکلات در دیگر بازارها شده و حتی مجلسی‌ها هم از استیضاح وزیر صمت سخن گفته بودند، که سبب شد «حسن روحانی» دست به اقدام نهایی و برکناری رحمانی بزند.
برخی هم تصویب نشدن تشکیل وزارت بازرگانی توسط مجلس و رد چند باره آن را دلیل تصمیم رئیس جمهور مبنی بر برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌دانند و معتقدند که این موضوع موجب شده است تا روحانی نسبت به انجام این تغییر در وزارت صمت اقدام کند.
عده‌ای هم گزارش اخیر وزیر برکنارشده صنعت، معدن و تجارت به یکی از سران قوا را دلیل ناراحتی رئیس جمهور از گزارشی که باید ابتدا به استماع و تأیید وی می‌رسید و سپس به قوه دیگری ارجاع داده می‌شد می‌دانند و تأکید دارد که این اقدام یک کار غیرحرفه‌ای خوانده شده و منجر به صدور دستور برکناری رحمانی شده است.
مدرس خیابانی کیست و روحانی از وی چه خواسته‌ای دارد؟
مدرس خیابانی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی، قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تأمین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار و هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران حضور داشته است.
در این زمینه، دنیای اقتصاد در تحلیلی وی را بوروکرات منضبطی دانسته که تخصص اصلی او تنظیم بازار است. سیاستی که دولت در سال‌های اخیر به‌شدت به آن تمایل پیدا کرده و علاقه‌مند به کنترل قیمت از این مسیر است.
رئیس‌جمهور در حکم صادره برای سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 5 ماموریت را درنظر گرفته است که در این‌باره می‌توان گفت 4 مأموریت ابعاد کلان دارد و یک مأموریت به‌صورت خاص به بازار خودرو اختصاص یافته است. مأموریت‌های واگذاری به مدرس خیابانی شامل «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو»، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسبوکار» است.
رحمانی کی متوجه
عزل خود شد؟
در این زمینه تابناک عنوان کرده است که، عزل رحمانی زمانی منتشر شده که حتی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت از برکناری او و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه توسط رئیس جمهور اطلاع نداشته‌اند و بر اساس اخبار منتشرشده در برخی سایت‌ها، وی در جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور باعنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشته و در این جلسه قائم مقام رحمانی که از قضا اکنون سرپرست این وزاتخانه نیز است در این جلسه همراه وی بوده است.
واکنش بهارستانی‌ها
به خبر عزل وزیر سابق صمت؟
واکنش نمایندگان مجلس دهم به خبر برکناری رحمانی و انتصاب مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نوع خود جالب بوده است.
در این زمینه تسنیم، خبری بر این مبنی منتشر کرد که احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به‌دلیل مشکلات شما و یا قیمت خودرو، آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی(بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌ا...».
همچنین به گزارش ایرنا، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: برکناری رحمانی عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت.
علیرضا سلیمی در جلسه روزگذشته مجلس در تذکری گفت: رئیس جمهور باید به‌جای توبیخ آقای رحمانی به‌دلیل رایزنی نکردن ایشان برای موافقت نمایندگان با تفکیک وزارت بازرگانی، ایشان را به‌دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها توبیخ می‌کرد.
این درحالی است که رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با ایسنا عزل وزیر صنعت از سوی رئیس جمهور را ارزشمند دانست و گفت که این اقدام فاصله مردم و دولت را کاهش می‌دهد. جلال میرزایی در ادامه افزود: این حرکت می‌تواند به بهبود سرمایه اجتماعی دولت کمک کند. همچنین این اقدام در کنار اقدامات دولت برای مقابله با شیوع کرونا می‌تواند به کاهش فاصله بین مردم و دولت کمک کند.
وی افزود: این قابل قبول نیست که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بیاورد و از طرفی عده‌ای در دولت علیه این لایحه بسیج شوند؛ این امر نشان‌دهنده ناهماهنگی در بدنه دولت است و سبب می‌شود انسجام دولت آسیب ببیند و موجب افول سرمایه اجتماعی دولت شود.
یک گام
تا از حد نصاب افتادن دولت
کابینه روحانی 19 وزیر دارد، برکناری رضا رحمانی، هشتمین تغییر در هیأت وزیران بوده است. طبق قانون اساسی (اصل 136) اگر نیمی از این تعداد در طول دوره 4 ساله دستخوش تغییر از جمله استعفا، استیضاح و یا برکناری شود، رئیس‌جمهور باید از مجلس برای کل هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد. از این رو درصورتی‌که یک‌ونیم وزیر دیگر به هر دلیلی از صندلی خود کنار روند رئیس‌جمهور مطابق قانون باید برای رأی اعتماد به کل کابینه دوازدهم به مجلس برود.
در همین زمینه در گزارش منتشر شده از تسنیم، تغییرات از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون بدین‌گونه بوده است: 1. سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش (استعفا)، 2. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی (استیضاح) 3. سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استعفا) 4. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (استیضاح) 5. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (استیضاح) 6. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، 7. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی (استعفا) و 8. رضا رحمانی (برکناری) از جمله مهم‌ترین جابه‌جایی‌ها یا برکناری‌ها در دولت روحانی بوده است.
نامه رحمانی به رئیس جمهور در واکنش به عزل از سرپرستی وزارت صمت
طبق خبر منتشرشده از دنیای اقتصاد، رحمانی در همان روز دوشنبه در واکنش به خبر انتصاب مدرس به‌عنوان سرپرست وزارت صمت در نامه‌ای به روحانی نوشت: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، حتما مستحضرید در تاریخ 17/ 2/ 1399 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس گرفته و تهدید کردند درصورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان به‌ویژه نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید.
وی در ادامه اظهار کرد: بنده هم عرض کردم مجلس که زیرنظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 22/ 2/ 1399 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدد جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام کردند استعفا بدهم. به استحضار می‌رسانم اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به‌ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌‌روزی به مردم عزیزمان هستم.
وزیر سابق صمت در دولت دوازدهم در پایان نوشت که در هرحال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم.
پاسخ دفتر رئیس‌جمهوری به نامه رحمانی
با این‌حال روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری با صدور جوابیه‌ای در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به مردم نوشت: ابتدا به هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده 3 نفر از نزدیکان‌شان- که درصورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد - در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به‌عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند، تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی دفتر رئیس جمهور، این جوابیه می‌افزاید: دوم، امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا کنند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهوری برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند.
در این جوابیه آمده است: در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکار و تجارت به‌خوبی از آن آگاهند. درضمن این تصمیم اگرچه به‌دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.
