طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازیِ نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا با حواشی فراوانی مواجه بود.
با این‌حال پس از بررسی موضوع تبیین پیشنویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها که در نهایت با رأی موافق ۱۲۱ نماینده مصوب شد، موجی از حواشی و انتقاد شکل گرفت. گفتنی است که طبق مصوبه مجلس بررسی این طرح ذیل اصل 85 اساسی قرار گرفت.
مخالفان این طرح به چند دسته تقسیم می‌شوند. برخی با کلیات طرح مذکور مخالف بوده و آن را بانی از دسترس خارج شدن شبکه‌های مجازی دانسته و این مسأله را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به ضرر جامعه ارزیابی می‌کنند با وجود اینکه برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس نیز در میان این مخالفان هستند، با این حال می‌توان گفت که این دیدگاه مخالفان در عموم جامعه است.
از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس با کلیات طرح مخالف نبوده و با نوع تصویب طرح مخالف بودند. قرار گرفتن این طرح ذیل قانون 85، تصویب طرح مذکور با حداقل آرا و تنها 121رأی، درخواست بررسی بیشتر و تأکید بر ناپختگی طرح مذکور از جمله دلایل این دسته از نمایندگان مجلس به حساب می‌آید.
با این حال در این میان برخی از نمایندگان و مقامات کشورمان با کلیات و نوع تصویب طرح مذکور مشکل نداشته، بلکه معتقدند که در شرایط کنونی کشور موضوع اینترنت از جایگاه اهمیت بالایی برخوردار نیست. این افراد بر این ادعا هستند که مجلس یازدهم که همواره بر انقلابی بودن و رفع مشکلات معیشتی تأکید داشته، می‌بایست طرح مذکور را به دولت سیزدهم بسپارد.
با این حال باید گفت که بیشترین انتقاد‌ها به اصل هشتادوپنجی شدن طرح مذکور بازمی‌گردد. براساس قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند؛ اما براساس اصل85 در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در کمیسیون و به دور از چشم مردم و دیگر نمایندگان بررسی و تصویب و برای اجرای آزمایشی موقت توسط آن کمیسیون ابلاغ می‌شود. چندی پیش حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس با تأکید بر اینکه در رابطه با اصل 85 که این طرح در کمیسیون تخصصی بررسی شود کاملاً مخالف هستم و مسأله به این مهمی نباید اصل 85 باشد، افزود: اصل 85 می‌گوید در موارد ویژه کمیسیون می‌تواند با تأیید شورای نگهبان، خودش تصمیم بگیرد و چیزی که مصوب شد در رابطه با اصل 85 بود نه کلیت این طرح.
از اوایل هفته جاری برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار خارج شدن طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" از ذیل اصل 85 شدند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوایل هفته جاری اعلام کرد که طرح صیانت فضای مجازی غیرکارشناسی و چالش‌زاست، براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آیین‌نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه کرده و آن را به صحن بر می‌گردانیم، بدان امید که با همراهی سایر "نمایندگان محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور، "واکسن و مسأله معیشت است نه اینترنت.»
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در ادامه از طرح تقاضای مسکوت ماندن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و توقف رسیدگی به آن در کمیسیون خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری سایر نمایندگان این اتفاق بیفتد.
تقاضای لغو اصل هشتادوپنجی شدن طرح فضای مجازی تقدیم هیأت‌رئیسه شد
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از تدوین طرح لغو اصل هشتادوپنجی شدن طرح فضای مجازی توسط تعدادی از نمایندگان و تقدیم آن به هیأت‌رئیسه خبرداد.
مجتبی توانگر روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای لغو اصل هشتادوپنجی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از تقدیم این طرح به هیأت‌رئیسه مجلس خبرداد و گفت: با توجه به اینکه رأی‌گیری برای بررسی طرح مذکور ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی انجام شد که پس از وقت استراحت مجلس بود و از آنجایی که معمولا ًبلافاصله پس از وقت استراحت طرحی برای رأی‌گیری مطرح نمی‌شود، بنابراین تعدادی از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشتند.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: بنابراین به دلیل حضور نداشتن تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و نیز با توجه به اینکه اصل هشتادوپنجی شدن آن فقط ۱۲۱ رأی آورده است که به نظر می‌رسد نظر اکثریت مجلس نیست، تعدادی از نمایندگان درخواست لغو این مسأله و بررسی آن به صورت عادی را دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این درخواست که به امضای بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان رسیده است تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده و امیدواریم با رأی آوردن این طرح، بررسی طرح فضای مجازی ذیل اصل ۸۵ لغو و این طرح به صورت عادی بررسی شود.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: با عادی شدن روال این طرح، امیدواریم با آغاز کار دولت جدید، دولت نیز در زمان مقتضی لایحه‌ای تدوین کند تا ان‌شاء‌ا... این مسأله با رعایت همه‌جوانب آن مورد بررسی و قانونگذاری قرار گیرد.
پارلمان صدای مردم است
پارلمان در جوامع مردم‌سالار، اصلی‌ترین حلقه اتصال مردم به بدنه قدرت به حساب می‌آید. مجلس شورای اسلامی نیز در کشورمان می‌بایست در صدر امور بوده و صدای مردم کشورمان باشد. اینکه نمایندگان وابسته به چه طیف و یا جریانی بوده و با چه میزان رأی به مجلس راه یافته‌اند، به هیچ عنوان در رسالت نمایندگان مبنی بر توجه به خواست و نیاز‌های مردم تأثیرگذار نخواهد بود.
ایجاد حواشی اخیر پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌تواند نمره منفی برای مجلس یازدهم و نمایندگان این مجلس به حساب آید. نخست اینکه در شرایط فعلی با وجود اینکه از زمانی که مجلس یازدهم آغاز به کار کرده تاکنون هیچ مشکل اقتصادی و معیشتی به صورت محسوس و ملموس حل نشده و یا حتی برخی از طرح‌هایی که اکثریت قالب این مجلس بر آن تأکید می‌کنند همچون طرح شفافیت آرا، به نتیجه نرسیده است، تأکید بر چنین طرح‌هایی و قرار دادن آن ذیل اصل 85 نمره منفی به حساب می‌آید.
دوم اینکه اگر هم طرح مذکور طرح خوبی بوده و می‌تواند رضایت مردم را به همراه داشته باشد، می‌توان گفت که نمایندگان مجلس نتوانستند حساسیت عمومی بر روی این مسأله را به خوبی تشخیص داده و قبل از انتشار اخبار مذکور به این طرح در مجلس، به اقنای افکارعمومی بپردازند.
به طورکلی در شرایط فعلی کشور می‌بایست از هرگونه القای انرژی منفی به جامعه جلوگیری کرده و تا جای ممکن به سمت اعتمادسازی عمومی حرکت کرد.
بسیاری از نمایندگان حال‌حاضر و ادوار گذشته بر بازگردانی سطح رضایت و اعتماد مردم به پارلمان تأکید داشته و برخی از طرح‌ها همچون شفافیت آرای نمایندگان مجلس برای حدوث این مهم موردتوجه قرار گرفته است.
اعتماد مردم، اعتبار پارلمان است. به قول یک ضرب‌المثل قدیمی "اعتماد زره زره به دست آمده و خروار خروار از دست می‌رود". مجلس یازدهم که به فرموده مقام‌معظم رهبری مجلسی انقلابی است، می‌بایست در کنار رسیدگی به امور کشوری، بازگردانی سطح اعتماد و انتظار عموم مردم به پارلمان را در اولویت قرار دهند.
