3 شهریور 1400 بود که دولت سیزدهم شروع به کار کرد. دولتی که با وعدههای بسیار برای ساماندهی به وضعیت کشور سرکار آمد. حالا بیش از ۱۵ ماه از روی کار آمدن دولت جدید و وعدههای حل مشکلات اقتصاد کشور بدون برجام میگذرد، اما آنچه اتفاق نیافتاد، بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
این در حالی است که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم رأی اعتماد گرفت و وعدههای بزرگی را برای بهبود و سروسامان دادن به مشکلات اقتصادی در وضعیت تداوم تحریمها داد. حتی در سال 98 جزء 24 نفری بود که در نامهای به حسن روحانی اعلام کردند که بدون رفع تحریم مشکلات اقتصادی کشور را میتوان حل کرد.
حالا با قاطعیت میتوان گفت که نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشده، بلکه شاهد گسترش مسائل و بحران ها در سطوح مختلف نیز هستیم. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که بر هر حوزهای اعم از سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، اجتماع و حتی فرهنگ انگشت گذاشته شود، سطح قابل توجهی از بینظمی قابل مشاهده است.
اما نکته قابل تأمل این است که در مواجهه با وضعیت بینظمی در بازار ارز، خودرو، طلا، مسکن، معیشت و... مقامهای دولت سیزدهم ریشه مشکلات را به 3 موضوع ارجاع میدهند: عملکرد نامناسب دولت سابق (روحانی)، حوادث اخیر و ارائه آمار نادرست از سوی مخالفان دولت. برای نمونه اخیراً علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی، تأکید کرده که ناآرامیهای اخیر کشور یکی از دلایل ایجاد انتظارات تورمی بوده است که البته این ادعا با واکنش روح ا... ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس مواجه شد که گفت: افزایش قیمت ارز را به حوادث اخیر حواله ندهید.
در مجموع آنچه اکنون شاهد هستیم مجموعهای از بحرانهای درهم پیچیده و چند سطحی است که شهروندان را به سوی باور غیرقابل حل بودن مشکلات سوق داده است. در مهمترین نمود با افزایش نرخ دلار، در روزهای اخیر شاهد هجوم شهروندان برای تبدیل سرمایه ریالی خود به ارز خارجی یا طلا و سکه هستیم. در این بین، وعدههای مسئولین برای بهبود وضعیت نیز با کمترین استقبالها مواجه شدهاست.
حالا عموم جامعه، متخصصان و برخی دولتیها نیز به این باور رسیدهاند که ادامه وضعیت بر روال کنونی ممکن نیست. در تمامی این سطوح نیز در چند وقت اخیر بر ضرورت انجام اصلاحات و بهبود اوضاع تأکید شده، اما اکنون مسأله این است که اگر قرار بر این باشد که اوضاع بهتر شود و دور باطل بحران کنونی خاتمه پیدا کند، چه باید کرد؟
نخست باید در نظر داشت که حل مسائل و مشکلات اقتصادی اولویتی ویژه دارد. با حل مشکلات اقتصادی شاهد بهبود سریع در برخی حوزههای اجتماعی و سیاسی خواهیم بود و از این رو دولت نباید در حوزه اقتصادی دست به آزمون و خطا بزند بلکه باید با یک برنامه کاربردی و قابل اجراء هرچه سریع تر به وضعیت سخت اقتصادی پایان دهد، هرچند به صورت مقطعی و مسکن وار تا بتواند در گامهای بعدی اقدامات بعدی را اجرائی کند.
در یک کلام می توان گفت که وضعیت اقتصادی کشور اورژانسی است و نمی توان با آن به طور معمولی برخورد کرد. دهک های پائین باید فوراً تقویت شوند تا باعث گسترش فقر نشود و همزمان باید طبقه متوسط را تقویت کرد تا به طبقات پائین سقوط نکند در غیر این صورت میتوان گفت که بسیاری از دغدغه هائی که برای جامعه وجود دارد از بین رفته و تبدیل به دغدغه برای بقاء می شود.
گام بعدی اصلاحات در حوزه اجتماعی است. در جامعهشناسی سیاسی، همواره از سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین مؤلفه قدرت یک دولت یا نظام سیاسی یاد میشود. در این بین، اعتماد عمومی، مهمترین سرمایه اجتماعی است که از سوی متخصصان این حوزه مورد توجه قرار میگیرد. یعنی هر اندازه اعتماد عمومی شهروندان یک جامعه به نهادهای رسمی و تصمیمگیرندگان بیشتر باشد، کارامدی آن نظام سیاسی در سطحی بالاتر قرار دارد. در وضعیت فعلی رفع فیلترینگ یک راهکارخوب برای برگرداندن اعتماد عمومی است چرا که رئیس جمهوری در کارزار انتخاباتی خودش قول داده بود که به سمت فیلترینگ نخواهد رفت و این را در روزهای اخیر یاداوری کرد که قول خود را فراموش نکردهاست.
اگرچه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به سختی به دست میآید اما در شرایط خاص فعلی میتواند بسیار مفید واقع شود و نتیجه بخش باشد. در گام سوم که مربوط به حوزه سیاسی است باید 2 حوزه سیاست داخلی و خارجی را در نظر گرفت. در حوزه داخلی باید دانست که یکدست شدن حاکمیت علاوه بر مزایائی که داشت ، اما معایبی هم داشت و آن اینکه بخشی از مردم احساس کردند جائی را ندارند تا آنها را نمایندگی کند. این مشکل با گسترش تحزب و انتخابات آزاد که طیف اکثریت جامعه را در برگیرد قابل حل است، چرا که اینگونه مردم احساس می کنند جائی را دارند تا حرفشان را بزنند و صدای خود را برسانند. یک انتخابات رقابتی که جریانات گوناگون را نمایندگی کند پایان بخش این مسأله است.
در حوزه سیاست خارجی که بسیار مهم است باید پس از اجرای موارد فوق ورود کرد و گسترش روابط با کشورهای مختلف و احیای برجام و همچنین تنش زدائی بسیار امید بخش و نتیجه بخش خواهدبود. البته این موضوع از سوی ناظران سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته که برای هرگونه گشایش و بهبود در وضعیت داخلی نیازمند حل مشکلات و رفع تحریمها در داخل هستیم. تجریه یک سال و نیم گذشته نشان داده که بدون توجه به رفع تحریمها ایجاد تحول بزرگ در ساختار اقتصادی کشور ناممکن و یا خیلی سخت خواهد بود.