این روز‌ها در برخی محافل از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت می‌شود. پس از تشکیل تیم اقتصادی دولت و نسبت به انتصاب برخی افراد که تفاوت دیدگاه آنها محرز بود، از برخی ناهماهنگی‌ها در حوزه اقتصادی دولت سیزدهم گمانه‌زنی‌هایی شکل گرفت.
گفتنی است که در ابتدا سید ابراهیم رئیسی، محمد مخبر، معاون اول خود را به عنوان رئیس تیم اقتصادی خود می‌گذارد و پس از آن به یکباره محسن رضایی را به عنوان معاون اقتصادی انتخاب می‌کند. این در حالی است که گفته می‌شود محسن رضایی خودش را بسیار بالاتر از مخبر می‌داند و شاید هم این احساس را دارد که او به عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند. در حالی که مخبر یک اختیاراتی دارد که رضایی ندارد.
از همین‌رو برخی بر این باورند که محسن رضایی در تیم اقتصادی دولت حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی، مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد.
تناقض‌های عملکردی در تیم اقتصادی دولت
یکی از مصادیق ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا است. اواسط آبان‌ماه بود که این 2 شرکت خودروسازی از افزایش 10درصدی نرخ محصولات خود خبر دادند. البته خودروسازان اعلام کرده بودند که مجوز این افزایش قیمت را گرفته‌اند. با این‌حال پس از ایجاد هیجان در بازار، ظرف یک روز رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت مصوبه‌ای نداشته، دستور داد که وزارت صمت هرگونه افزایش قیمتی را ممنوع اعلام کند.
با این حال حدود یک ماه پس از این ماجرا، ۱۷ آذرماه وزیر صمت از صدور مجوز برای افزایش قیمت برخی خودرو‌ها خبر داد.
سیدرضا فاطمی‌امین این را اعلام کرده بود که صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی‌ها و زیان انباشته قرار ندارد. دستور ماه قبل رئیس‌جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که وی تأکید داشت قیمتگذاری‌ها باید اصولی باشد.
در رابطه با یارانه نقدی دولت برای جایگزین تخصیص ارز ترجیحی به برخی اقلام، شاهد این مسأله بودیم که دولتمردان اظهارنظر‌های متفاوتی داشته‌اند.
اواخر آذرماه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی گفت: حذف ارز ترجیحی به‌صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و تخصیص ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم ادامه پیدا می‌کند.
فردای آن روز محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت از 2 برابر شدن رقم یارانه‌ها از ابتدای دی‌ماه در ازای تغییر روش توزیع ارز ترجیحی خبر داد و گفت: قرار بود از آذرماه رقم یارانه‌ها 2 برابر شود، اما به علت مشکلاتی که در تهیه بن‌کارت ایجاد شد این روند به دی‌ماه منتقل شد. طبق پیش‌بینی‌ها و برآورد‌ها به‌طور مثال یک خانوار 4 نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان نقد و کالا یارانه دریافت خواهند کرد.
این درحالی است که خاندوزی پس از اظهارنظر‌های ایشان اعلام کرده است که در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است!
برخی از کارشناسان این مصادیق را نمونه‌ای از هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت می‌دانند. این افراد بر این باورند که سردرگمی‌ها در تیم اقتصادی دولت موجب شده برای یک تصمیم‌گیری کوچک مانند ترمیم وضعیت حقوق فرهنگیان و بازنشستگان، تعیین پاداش و عیدی آخر سال وضعیت نامشخص باشد که این امر نشان می‌دهد انسجام و وحدت در دولت وجود ندارد.
به اعقاد این کارشناسان در حال‌حاضر در کشور چند نظریه اقتصادی برای سر و سامان دادن به مشکلات کشور وجود دارد.
به‌طور مثال امروز مطرح می‌شود یارانه نقدی پرداخت شود یا غیر نقدی؟ چگونه باید دهک‌های پایین را از دهک‌های بالا جدا کنیم که توزیع منابع عادلانه صورت گیرد؟ و یا در طرحی که جدیدا ًمطرح شده است به هر کدملی روزی هزار تومان سهمیه بنزین پرداخت می‌شود.
نکته‌ای که در این میان حایز اهمیت است بررسی لایحه بودجه 1401 دولت در مجلس است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نمایندگان مجلس باید اهتمام و جدیت لازم را برای رفع برخی نواقص بودجه داشته باشند. به‌طور مثال یکی از مصادیق مورد بحث در بودجه سال آینده حذف ارز 4 هزار و200 تومانی است که انتظار می‌رود نمایندگان برنامه دولت را در این راستا بررسی کرده و تبعات آن را با شرایط روز کشور مقایسه کنند.
نحوه بررسی بودجه در مجلس تغییر کرد
گفتنی است که روز گذشته نمایندگان با اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، نحوه رسیدگی به لایحه بودجه سالیانه را تغییر دادند که بر اساس آن بودجه به‌صورت 2 شوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده واحدهِ ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در صدر ماده ۱۸۲ قانون، پس از عبارت «تسلیم نماید» متن «به ترتیب زیر به‌صورت 2شوری رسیدگی می‌شود» جایگزین «عبارت نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود» می‌گردد.
۲- جزء یک ماده ۱۸۲ قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آیین‌نامه داخلی در نخستین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، پس از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ۱۰دقیقه استماع می‌شود، سپس مطابق بند «ج» ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی‌گیری به عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم کنند.
پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان ۱۰روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند، درصورتی که کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف ۱۵روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا درصورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیأت‌رئیسه حداکثر تا مدت ۱۰روز قابل تمدید است.
۳- در جزء ۴ ماده ۱۸۲ قانون، عبارت «پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن» حذف می‌شود.
۴- تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون حذف می‌شود.
یک جزء الحاقی نیز به پیشنهاد مالک شریعتی، نماینده تهران و با تصویب مجلس به این طرح اضافه شد که به موجب آن، در جزء 2 ماده ۱۸۲ قانون عبارت «تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن» جایگزین عبارت «چاپ و توزیع لایحه» می‌شود.
