طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحي 3 خرداد 95) انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1-اعتقاد و التزام عملی به اسلام
2-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3-التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
4-ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
5-(اصلاحی 13 دی‌ماه 85) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن (همچنین در تبصره 3) آمده است: «هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود».
6-نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه
7-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
8-حداقل سن30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.
اگر خوب به قانون بنگریم هیچ ملاکی برای سنجش کارآمدی و حتی دارا بودن کارآمدی وجود ندارد. حضور تعداد زیادی از داوطلبان جوان و بدون تجربه، صرفا به‌دلیل داشتن مدرک کارشناسی ارشد در هر رشته‌ای خود دلیلی بر این امر است.
دلیل سکوت قانون در این زمینه چیست؟ اگر به‌دقت به سیر تغییرات قانون انتخابات بنگریم خواهیم یافت که نمایندگان هر دوره از مجلس تا جایی‌که توانسته‌اند قانون را به‌نفع نمایندگان تغییر داده‌اند و به‌دلیل اینکه مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع تناقضی نداشته است و از طرفی محدودکننده افراد برای ثبت‌نام بوده است، شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرده است.
قانون انتخابات فعلی مصوب نهم اسفند 1362 می‌باشد که بارها دست‌خوش اصلاحات شده و در تاریخ هفتم آذر 1378 به‌صورت کلی بازنگری و البته پس‌از آن نیز بارها توسط نمایندگان با فشاردادن شاسی دچار تغییراتی شد.
در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه بندی به این قانون اضافه نشد تا بتواند ملاکی برای تأیید افراد کارآمد باشد، تنها مدرک تحصیلی چندبار تغییر کرده و نهایتا نمایندگان به کارشناسی ارشد رضایت دادند، البته نمایندگان در سال 1386 یک تبصره هم به آن اضافه کردند که هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی محسوب شود. حتی رئیس جمهوری در اسفندماه سال 90 و چند روزی پس‌از برگزاری انتخابات مجلس نهم در صحن علنی مجلس هشتم حضور پیدا کرد، به مجلسیان کنایه زد که مگر می‌شود با فشاردادن یک شاسی فوق‌لیسانس گرفت و اشاره او به همین قانونی بود که مجلس مصوب کرده بود.
البته شاید از این تغیرات در قانون این نتیجه را گرفت که نمایندگان به‌دنبال حذف رقبا و یا سخت‌تر کردن شرایط حضور برای سایرین بوده‌اند. به‌عنوان مثال برای برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تحصیلات خاصی لازم ندارد اما برای مجلس حداقل کارشناسی ارشد و یا برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری نیاز به استعفا از هیچ سمتی نیست اما برای مجلس بسیاری از مسئولان 6 ماه پیش‌از ثبت‌نام باید استعفا دهند، همچنین مدت تبلیغات در انتخابات مجلس کمتر از ریاست جمهوری و مجلس خبرگان است و محدودیت‌های تبلیغات هم بیشتر.
حال با این موارد که بیان شد نمایندگان سخت‌ترین شرایط را برای سایرین ایجاد کرده‌اند تا از حضور در عرصه انتخابات منصرف شوند، هیچگونه محدودیتی هم از نظر توانایی و کارآمدی ایجاد نشده است تا همچنان خود یکه‌تاز انتخابات باشند.
در غیاب کارآمدی مدتی است که در محافل شنیده می‌شود نماینده باید خادم ملت باشد، کلمه خادم بیشتر از آنکه بار توانایی داشته باشد بار مردمی بودن دارد. اما آیا واقعا خادم می‌تواند جایگزین کارآمد باشد؟
در فرهنگ لغات فارسی خادم مترادف با خدمتگزار، بنده، پرستار، نوکر و ... آمده است، هیچکدام از معانی منظور رأی‌دهندگان نیست و در هیچ منبعی نیز منظور از اینکه خادم کدام ویژگی یا مجموعه‌ای از ویژگی‌های نامزدهای انتخابات است، نیامده است. حال چرا از این کلمه استفاده می‌شود و چرا اینقدر در بین مردم رایج است؟
علت را می توان در رفتار نمایندگان مجلس پیدا کرد. در طول این سال‌ها با رفتار عوام‌فریبانه توانسته‌اند به‌جای «کارآمدی»، «خادم» را در بین مردم رایج کنند زیرا خادم تعریفی مشخص و دقیقی در بین مردم ندارد و هر فردی برداشت خود را از آن خواهد داشت و اینکه با حضور در انواع مراسم‌ها نظیر عروسی، فاتحه، راهپیمایی، هیأت‌های حسینی، جشن‌ها، مسابقات ورزشی، فرهنگی، هنری و ...، کلنگ‌زنی، افتتاح، استقبال از مقامات و بسیاری دیگر از این قبیل خود را خادم مردم و نماینده‌ای مردمی معرفی کنند.
تمامی مطلبی که بیان شد، قسمتی است از علل ناکارآمدی مجلس در کشور، البته این موضوع مربوط به حوزه انتخابیه خاصی نیست و در تمام کشور جاری است.
در تمام این سال‌ها اگر نمایندگان مجلس به‌جای اینکه خود را خادم مردم معرفی کنند، سعی می‌کردند کارآمد معرفی کنند حتما شرایط بهتر از این بود و امروز مردم هم برای انتخاب خود راحت‌تر و مطمئن‌تر تصمیم می‌گرفتند.
در پایان به‌نظر می‌رسد جمله‌ای که یکی‌از دوستان در یکی‌از جلسات انتخاباتی بیان کرد، صحیح باشد: ما خادم نمی‌خواهیم بلکه مدیری می‌خواهیم که در انجام وظایف قانونی خود آگاه، مسلط و توانمند باشد.
