سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای خواستار تجدیدنظر در واگذاری بلوک 12 درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازار بورس شد.
به گزارش ایسنا، در گزارش سازمان بازرسی ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکتهای بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
مطابق بررسیهای بازرسان سازمان بازرسی، با استناد به ماده 4 دستورالعمل تشکیل جلسات هیأت واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که (جلسات هیأت باید حضوری و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا به نحوی که حداقل 2 نفر از ایشان دارای حق رأی باشند، رسمیت پیدا میکند و مصوبات با اکثریت آرای حاضرین اعتبار دارد)؛ در این واگذاری تنها 3 نفر از اعضا شامل (2 نفر دارای حق رای و یک نفر عضو ناظر بدون حق رأی) حضور داشتهاند. همچنین از 2 نفر دارای حق رأی یک نفر رأی مخالف و دیگری رأی موافق داشته است (یکی دیگر از اعضا نیز در آن زمان خارج از کشور بوده و سپس ذیل صورت جلسه را امضاء کرده است) و با عنایت به دستورالعمل فوق که (حضور حداقل اعضای حاضر در جلسه و همچنین حداقل رأی موافق با واگذاری حاصل نشده است) این موضوع واجد ایرادات شکلی واگذاری است.
از سوی دیگر توافق با ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به 3 گروه تقسیم شدهاند که براساس ماده 3 همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد در صدی مالکیت خود در گروه نخست و 80 درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده 3 و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از 20 درصد سهام بنگاه نباشد.
نکته مهم دیگر اینکه بر اساس ماده ٢ آئین نامه اجرائی تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر 3 گروه اقتصادی، ویژگیهائی برای تشخیص فعالیتها و بنگاههای اقتصادی پیش بینی شده که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، باید حداقل یکی از این ویژگیها را داشته باشد؛ درحالی که این شرکت واجد همه آن ویژگیها است و مطابق آن مصوبه (که بر اساس ویژگیهای مذکور تهیه شده است) شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) جزء گروه 2 احصا شده است.
براساس تصویب نامه هیأت دولت در مورخ 1391.04.21 از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت «شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس (هلدینگ خلیجفارس) جایگزین عبارت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» شدهاست.
