شیوع ویروس کرونا در جهان و کشورمان موجب ایجاد بسیاری از تغییرات از سبک زندگی روزمره مردم گرفته تا روند عملکردی دولت‌ها شده است. در کشورمان یکی از این تغییرات تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها برای مقابله با ویروس کرونا بوده‌است.
از آنجایی که شیوع ویروس کرونا در کشور یک بحران ملی به حساب می‌آید، از این‌رو می‌بایست تحت یک سیستم منظم کشوری قرار گیرد که این مهم با تشکیل ستاد مقابله با ویروس کرونا به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی اتفاق افتاده است.
با این‌حال افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مقابله با ویروس کرونا یکی از سیاست‌های اتخاذی ستاد مقابله با ویروس کرونا بوده است.
تقسیمات کشوری و نوع آن، همواره یکی از مباحث دشوار و حساس در کشور بوده که در برخی از برهه‌ها نیز مورد مناقشه قرار گرفته است. از تقسیم‌بندی کشور به‌صورت ایالتی در زمان مشروطه تا طرح مطرح‌شده در سال 1393 براساس تقسیم کشور به 5 استان بزرگ، می‌توان اشاره کرد.
حال با توجه به افزایش اختیارات استان‌ها به‌ویژه در زمینه مقابله با ویروس کرونا، می‌توان گفت که درصورت ارزیابی عملکرد بهتر، این روند افزایش اختیارات استانداران می‌تواند ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر باید گفت که تجمیع چند استان با یکدیگر همچون طرح سال 93 و یا فراتر از آن و تقسیم‌بندی استان‌های کشور در قالب ایالت، گام‌هایی برای تفویض اختیارات حداکثری به استان‌ها محسوب می‌شود.
از همین‌رو مسأله افزایش اختیارات استانداران توجه برخی از مسئولان و فعالان سیاسی را به خود معطوف کرده و این پرسش‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا تفویض اخیتارات بیشتر به استان‌ها نتیجه مثبتی خواهد داشت؟ آیا زیرساخت این مسأله وجود دارد؟ آیا تمامی استان‌ها از امکانات و زیرساخت‌های یکسان برای اخذ تصمیمات مناسب دارا هستند؟
حمیدرضا حاجی‌بابایی چند روز پیش در این‌باره در گفت‌وگویی اظهار کرده بود که تفویض اختیار به استانداران نیازمند شکل‌گیری ساختارهای مدیریتی است.
نماینده همدان در مجلس با اشاره به افزایش اختیارات استانداران نسبت به گذشته، تأکید کرد: باید به‌سمتی حرکت کنیم که استانداری‌ها تصمیم‌گیرنده اصلی مسائل استان‌های خود باشند به جز در موارد ویژه‌ای که امکان آن وجود نداشته باشد.
با این‌حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس تأکید کرد که باید نگاه ملی در استانداری‌ها ایجاد شود تا استان‌های کشور اسیر خواسته‌های قومی و قبیله‌ای نشود.
با توجه به اظهارات حاجی‌بابایی، افزایش اختیارات برای استانداری‌های مطلوب ارزیابی می‌شود، اما به‌دلیل نبود ساختار مدیریتی مربوطه و همچنین تفاوت در بهرمندی استان‌ها از منابع و امکانات یکسان، تفویض اختیارات بیشتر استانداران را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد.
با این‌حال با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب می‌توان در امر توسعه و ارتقای استان‌ها گام مؤثری برداشت. البته حرکت در این راستا نیازمند بررسی دقیق بر سر همخوانی شرایط اقلیمی و قومی در کشور خواهد بود. تطبیق استان‌ها با یکدیگر و تبدیل آنها به یک استان بزرگ‌تر، یکی از راه‌های کاهش بدنه دولت و ارتقای تمرکز قدرت در کشور بوده، که این مسأله به افزایش توسعه شهری و کاهش هزینه‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
تصمیم‌گیری‌ها در تهران مانع بروز ظرفیت استان‌ها است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد وقتی تصمیم‌گیری‌ها درباره امور مختلف به تهران محول می‌شود، استان‌ها نمی‌توانند ظرفیت‌های خود را بروز دهند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی روزگذشته در گفت‌وگو با خانه ملت، با تأکید بر اهمیت افزایش اختیارات استانداران، گفت: با توجه به شرایط نمی‌توان تنها به سمت الگوی تمرکززدایی یا تمرکزگرایی صرف در کشور گام برداشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع نیاز به اتخاذ یکسری سیاست‌های کلان در حوزه سیاسی، فرهنگی و ... داریم اما در برخی از مسائل می‌توان به سمت افزایش اختیار استانداران و مدیران کل حرکت کرد.
وی ادامه داد: در واقع هر استانی در کشور از حیث وسعت، ظرفیت و ... مانند خراسان رضوی ظرفیت بالایی دارد؛ این مهم درحالی‌است که وقتی برای تصمیم‌گیری‌ها امور به تهران محول می‌شود، نمی‌تواند ظرفیت‌های وجودی خود را بروز دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در اتخاذ سیاست‌های کلان پولی، ارزی، دفاعی، دیپلماسی خارجی باید از تمرکزگرایی استفاده کنیم اما در امور دیگر به سمت افزایش اختیار مدیران استانی حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی برخی از امور در استان‌ها و شهرستان‌ها تعیین تکلیف می‌شود، خاطرنشان کرد: ستاد ملی کرونا برای شهرستانی تصمیم‌گیری می‌کند که مدیران محلی آن منطقه بهتر می‌توانند تصمیم‌گیری کنند، این امر نتیجه تمرکزگرایی است.
