رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۶ فروردین، گزارش تفریغ بودجه 97 را قرائت و اعلام کرد که بر اساس رسیدگی‌ها اشخاصی حقیقی و حقوقی هستند که ارز 4 هزار و 200 تومانی را گرفته اما وارداتی نداشته‌اند. در این گزارش آمده است که در سال ۹۷ حدوداً 8/4 میلیارد دلار از دلارهای دولتی بدون واردات کالا در بین اشخاص حقیقی و حقوقی توزیع شده است.
بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، معادل 2 میلیارد و 706 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار ریالی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته است.
پس از انتشار این گزارش، انتقادها و اختلافاتی میان هیأت دولت و رئیس دیوان محاسبات صورت گرفت، رئیس جمهور نخستین واکنش را نسبت به انتشار این گزارش از سوی رئیس دیوان محاسبات در مجلس نشان داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با انتقاد از عملکرد این دیوان در نوع نظارت و انتشار این گزارش گفته بود که نظارت ما باید نظارت عام باشد، نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و سایران را فراموش کنیم.
رئیس دیوان محاسبات در واکنش به سخنان رئیس جمهور در بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش تفریغ بودجه 97 در 4 اسفند سال گذشته به‌صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده بود، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است.
عادل آذر در این بیانیه مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد و گفت: تیتر خودساخته و هدفمند «گم‌شدن دلارها» را جعل کردند، توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است. در مجلس هیچ‌گونه اشاره‌ای به «گم شدن حتی یک دلار» نشده است، بلکه آنچه به‌صراحت آمده است، انجام ندادن تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، در مجموع به مبلغ ۸/۴ میلیارد دلار مبنی بر وارادات کالا است.
دفتر رئیس جمهور در پاسخ به اتهامات و واکنش آذر به سخنان رئیس‌جمهور بار دیگر گزارش تفریغ بودجه را ناقص و انتشار آن را یک سویه خواند و تأکید کرد: این ادعا که گزارش مذکور برای رئیس جمهور ارسال شده و ایشان هیچ واکنشی هنگام دریافت گزارش نشان نداده‌اند، نادرست است. رئیس جمهور به محض رؤیت رونوشت این گزارش، بلافاصله دستورات لازم را صادر کردند و خواستار بررسی و گزارش شدند و پیگیری‌ها جریان داشت.
دفتر رئیس جمهور تأکید کرد که بخش مربوط به تخلفات احراز شده هم به دستگاه قضایی معرفی شده است و تعدادی از متخلفان در بازداشت بوده و منتظر محاکمه و صدور حکم از سوی مراجع قضایی هستند.
نکته قابل توجه در این میان این است که در ادامه این بیانه دفتر رئیس‌جمهور در توضیح چرایی انتقاد به گزارش دیوان محاسبات تأکید کرد که اشکال اساسی این نحوه گزارش، در این خطای راهبردی بوده است که از یک اقدام استراتژیک در تأمین امنیت اقتصادی، امنیت غذایی و پایین نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی، یک تصور منفی برای نظام ایجاد کرده و به‌جای آنکه معدود سوءاستفاده‌کنندگان از این سیاست را مورد تخطئه قرار دهد، سیاست اصلی کشور را برای تأمین ارزان کالای اساسی مورد حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری کشور را زیر سؤال برده و برای معاندان نظام خوراک فراهم کرده است.
پس از قرائت تفریغ بودجه 97 در صحن علنی مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی درباره «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از 4 میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و برخلاف گذشت بیش از یک سال به واردات کالا منجر نشده است، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال کرده که آیت‌ا... ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داد موضوع به‌صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی بررسی شود.
از سوی دیگر یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات درباره این پرونده با ذکر اینکه ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی تکلیف این پرونده‌ها و نحوه رسیدگی به آن را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌دهد، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر رئیس سازمان، کمیته‌ای در سازمان شکل گرفته که به‌صورت هفتگی روند رسیدگی به پرونده‌ها رصد می‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در جلسه روزگذشته شورای عالی قوه قضاییه گفت: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده، بلکه بر اتقان این گزارش نیز تأکید شده است.
رئیسی در ادامه خطاب به مقامات قضایی اظهار کرد: مقامات قضایی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیهسازیها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پرونده‌ها و بازگشت اموال به بیت‌المال نشود.
وی با بیان اینکه نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است؛ تأکید کرد: دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند، چون مسأله بیت‌المال است، دستگاه‌های اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند.
رئیسی بیان کرد: پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.
همچنین دادستان تهران گزارشی از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ارائه کرد.
در این جلسه، علی القاصی با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.
وی افزود: بهدنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالاهای اساسی است.
دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقی‌مانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.
