رسیدگی به جرائم سیاسی آنطور که باید به عرصه عمل در نیامده است همدان پیام
 
 
شنبه - 30 دي 1396 - شماره 3113
 
امروز : يكشنبه ، 1 بهمن 1396

Today : Sun, January 21, 2018




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * ---(( سال 1396 اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ))---
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  83396 تاریخ انتشار:  1396-10-10 - 05:45 تعداد بازدید:  23
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

رسیدگی به جرائم سیاسی آنطور که باید به عرصه عمل در نیامده است

داخلی

 یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حقوق شهروندی ریشه در قانون اساسی کشور دارد، گفت: طبق اصل ۱۶۸ اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌ها و به صورت علنی و در حضور هیأت منصفه رسیدگی شود در حالی که در عمل در دادگاه‌های مطبوعاتی فقط به اتهامات مدیران مسئول در حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود و در مورد جرم سیاسی نیز آنطور که باید به درستی به عرصه عمل در نیامده است.
محمدعلی جداری فروغی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد یکسالگی اجرای منشور حقوق شهروندی و برنامه دولت برای تشکیل نهاد حقوق شهروندی گفت:‌ در قانون اساسی تا حدودی راجع به حقوق شهروندی در سطوح مختف حمایت‌های لازم به عمل آمده است اما متأسفانه عملاً آنطور که باید و شاید این اصول رعایت نمی‌شود.
 این حقوقدان با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی عنوان کرد: طبق این اصل اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌ها و به صورت علنی و در حضور هیأت منصفه رسیدگی شود در حالی که در عمل در دادگاه‌های مطبوعاتی فقط به اتهامات مدیران مسئول در حضور هیأت منضفه رسیدگی می‌شود و در مورد جرم سیاسی نیز آنطور که باید به درستی به عرصه عمل در نیامده است و هنوز مورد بحث است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از نظر قوانین و مقررات حمایت‌کننده از حقوق شهروندی کمبود نداریم،جداري افزود: در عمل اجرای این مقررات به سادگی تصویب آنها نیست و آنطور که باید و شاید عملی نمی‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد:‌ باید از دیدگاه فرهنگی هم حق و حقوق تمام مردم ایران از هرجنس و نژاد و قبیله حفظ شود و در اجرا به این موارد همت گذاشته شود تا بعد از آن بتوانیم ادعا کنیم که منشور حقوق شهروندی برای همگان در حال اجراست ولی از نظر من تا رسیدن به آن فاصله زیادی داریم.
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که منشورحقوق شهروندی برای اجرایی شدن و داشتن ضمانت‌ اجرا نیازمند چه سازوکاری است، بیان کرد: شاید بتوان خصوصیت فراگیر و عمومی بودن مقررات را یکی از امتیازات اجرایی شدن آن دانست در نتیجه منشور حقوق شهروندی هم برای اینکه بتواند در تمام سطوح و تمام دستگاه‌های دولتی اجرایی شود از جمله دستگاه قضایی نیازمند عمومی بودن و جامعیت است؛ زیرا به نظر می‌آید تنها در این صورت است که می‌توان منافع همه اقشار را در نظر گرفت بدون اینکه برخی دستگاه‌ها یا افراد بتوانند نقض حقوق ملت، را موجه جلوه دهند.
وی در پایان تصریح کرد: این وظیفه حاکمیت است که در جهت حفظ حقوق آحاد ملت به قوانین گردن نهد و سپس از مردم توقع اجرای مقررات داشته باشد.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com