شفافیت و پاسخ‌گویی 2 مطالبه اصلی مردم از مجلس همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : جمعه ، 10 فروردين 1403

Today : Fri, March 29, 2024




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1402، مهار تورم و رشد تولید
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  109355 تاریخ انتشار:  1399-03-26 - 09:58 تعداد بازدید:  220
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

شفافیت و پاسخ‌گویی 2 مطالبه اصلی مردم از مجلس

داخلی

 شفافیت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات و مطلع اصلی مجلس یازدهم به پاسخگویی نمایندگان در برابر مردم و عنصر کارآمدی به‌عنوان مطالبه اصلی این روزها از مجلس جامه عمل می‌پوشاند، تصمیم مجلس یازدهم برای شفاف کردن آرا نیز موجب تعمیق ارتباط بی‌واسطه نمایندگان و مردم و تحکیم حاکمیت به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
امام خمینی(ره) فرمودند: «مجلس مظهر اراده ملت است» و در همین راستا رهبر معظم انقلاب نیز در سخنانی فرمودند: «مجلس خانه واقعی ملت است.»
این مطلب که ریشه در مردم‌سالاری دینی دارد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در زمره قوانین اساسی مترقی دنیا قرار دارد، عینیت یافته و نقش‌آفرین بوده است؛ به‌طوری‌که هرگاه نمایندگان مردم در خانه ملت از روی احساس مسئولیت دینی و انقلابی به وظیفه قانونی خود به شکل منسجم عمل کرده‌اند مجلسی کارآمد، تعیین‌کننده و در رأس امور شکل گرفته است، اقتدار و حفظ جایگاه مجلس به رفتار وکلای ملت و انجام وظایف آنان بستگی دارد.
 در این رابطه خاضعانه تقاضا می‌کنیم؛ نمایندگان و منتخبان ملت، خصلت‌های درس‌آموز شهید مدرس را بدون حب و بغض شخصی و گروهی مورد عمل قرار دهند و به سوگندی که در آغاز مجلس یاد کرده‌اند تا پایان پایبند باشند.
همه ما می‌دانیم که نمایندگان ملت وظایف خطیر و متنوعی برعهده دارند، هرچند که تمامی آنها در 2 عنوان کلی قانونگذاری و نظارت قابل تجمیع‌ است، به‌طوری‌که اصول مندرج در فصل ششم قانون اساسی به این 2 وظیفه ذاتی مجلس و نمایندگان مربوط می‌شود، چگونگی قانونگذاری و نظارت به استناد اصول قانون اساسی در آئین‌نامه مجلس که بنا به ضرورت در هر دوره جدید امکان اصلاح دارد، بیان شده که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند  قانون وضع کند و مرکز قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود و اگر از این اصل تخلفی انجام شود مجلس با اعمال نظارت قانونی باید از آن جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا، با گذشت 4 دهه از فعالیت مجلس شورای اسلامی، می‌توان گفت قوانین زیادی در قوه مقننه که بنا به فرموده رهبری، مرکز ریل‌گذاری کشور است، به تصویب رسیده و بسیاری از امور مربوط به اداره کشور و مطالبه مردم و رهبری تعیین تکلیف شده است؛ با این‌حال امروزه مهم‌ترین کار مجلس نظارت است؛ زیرا غفلت از نظارت کارآمد و اثربخش سبب کاهندگی و نارضایتی مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی شده است، به همین دلیل شفاف‌سازی و نهادینه‌کردن وظیفه نظارتی مجلس در زمینه‌های تذکر، پرسش، تحقیق و تفحص، استیضاح و پایبندی به مفاد بسیاری از اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول: ۹۰-۸۹-۸۸-۸۶-۸۴ و همچنین اصول مربوط به دیوان محاسبات و تفریغ بودجه ضرورتی انکارناپذیر است.
متأسفانه در ادوار گذشته مجلس، قوانین زیادی تصویب شده ولی به هر دلیل مقررات لازم‌الاجرا وآئین‌نامه‌های مربوط به آنها، سال‌ها است یا تصویب نشده و یا اگر تصویب شده درست اجرا نشده است، به‌عنوان نمونه درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان که در مجلس هفتم تصویب شد و دولت‌ها در گذشته به آن بی‌اعتنا بوده‌اند، پرسش مردم و جوانان این است که اگر قرار است به قانونی عمل نشود چرا نمایندگان آن را تصویب می‌کنند و چرا قوانین ضمانت اجرایی ندارند؟
و اما درباره مطالبه مردم از مجلس یازدهم، تصویب قوانین در جهت فسادستیزی، کارآمدی، ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی و فضای کسب و کار، حمایت از جوانان دارای ایده و نخبه، رونق تولید، نگاه ملی و فراجناحی به مسائل، رفع مشکلات بازنشستگان، ترویج زندگی اسلامی- دینی، رفع معضلات حوزه سلامت و بهداشت و درمان، کنترل بازار مسکن، ایجاد اشتغال برای جوانان و تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، بخشی از مطالبات مردم است.
شفافیت نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات و مطلع اصلی مجلس یازدهم که در سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده بود به پاسخگویی نمایندگان در برابر مردم و عنصر کارآمدی به‌عنوان مطالبه اصلی این روزها از مجلس جامه عمل می‌پوشاند، تصمیم مجلس یازدهم برای شفاف کردن آرا، موجب تعمیق ارتباط بی‌واسطه نمایندگان و مردم و تحکیم حاکمیت به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
نتیجه سخن این است که مطالبه مردم از مجلس ارزیابی گذشته و حال حوزه نظارت مجلس و اعمال نظارت کارآمد، جامع و امیدآفرین است و بررسی آسیب‌شناسانه چالش‌ها و موانع درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تعیین راهکارهای مطلوب و تقویت معاونت نظارت مجلس از جمله اقداماتی است که لازم است بدون اتلاف وقت و البته با دقت به انجام برسد. تاچه قبول افتد و چه درنظر آید.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com