آخرین تلاش مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر انتخابات همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : جمعه ، 10 فروردين 1403

Today : Fri, March 29, 2024




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1402، مهار تورم و رشد تولید
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  108435 تاریخ انتشار:  1399-02-23 - 08:31 تعداد بازدید:  266
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

اختلافات میان اعضای شورای نگهبان و نمایندگان
آخرین تلاش مجلس برای اصلاح قانون نظارت بر انتخابات

داخلی

 نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکان‌پذیر ‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزگذشته و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به پیشنهاد محمدجواد فتحی رأی دادند که براساس آن حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آئین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.
بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آئین‌نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که اکثریت اعضای هیأت رأی بر بی‌صلاحیتی فرد مورد اعتراض دادند، عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و درصورت رأی مجلس به ردصلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که درحال‌حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.
انتخابات سال گذشته یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با ردصلاحیت‌ تعدادی از نمایندگان حال‌حاضر مجلس دهم و اکثریت کاندیدا‌های اصلاح‌طلب برگزار شد، دلیلی شد تا مجلس دهم و به ویژه نمایندگان اصلاح‌طلب در این روزهای پایانی فعالیت این مجلس وارد چالش با قانون انتخاباتی و تعیین صلاحیت شورای نگهبان شوند.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ردصلاحیت خود برای شرکت در مجلس یازدهم گفت: حرف‌هایی در سینه دارم ولی امکان بیان آنها وجود ندارد و باید آنها را با خود به گور ببرم. برای دوره بعدی مجلس صلاح به نبود ما بود.
مجلس شورای اسلامی پس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن هفته‌پیش این طرح را به تصویب نهایی رساند برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد. یکی از موارد تغییریافته در این اصلاحیه این است که نبود اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.
دبیر شورای نگهبان چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در پی این طرح اصلاح قانون نظارت بر انتخابات، گفت: درحالی‌که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آنهم با این کیفیت افتاده است.
آیت‌ا... احمد جنتی تأکید کرد: بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکره‌ای که با رئیس محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخیر نه‌تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.
سخنگوی شورای نگهبان درگفت‌وگوی با صدا و سیما، طرح اصلاح برخی قوانین مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور را دارای ایرادها و ابهامات متعدد دانست و گفت: علاوه بر ایرادهای متعدد این طرح، فرایند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از ابعاد مختلف دارای ابهام شناخته شد.
عباسعلی کدخدایی همچنین ۲۱ اردیبهشت در توئیتر نوشت: «دلایل رد صلاحیت نمایندگان به چند اظهارنظر سیاسی قابل درک است! اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می‌شود. نه مطلق‌العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن. نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!»
از این رو، نماینده مردم تهران که پیش از طرح اصلاح عدم التزام به اسلام در مجلس با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت‌ها گفته بود که خیال نکنید که مجلس یازدهم مجلس مطیعی خواهد بود، به توئیت انتقادی سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی واکنش نشان داد.
علی مطهری در حساب توئیتری خود نوشت: «‌آنارشیسم نحوه اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان یعنی ملاک قرار دادن امیال و گرایش‌های فردی چند تن از اعضای شورا در بررسی صلاحیت نامزدهاست نه اعتراض به این رفتار. آقای کدخدایی! بهتر است از ملت به خاطر ضربه زدن به نظام عذرخواهی کنید.»
نمایندگان مجلس با مقرر کردن مصوبه‌ای روزگذشته که عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکان‌پذیر ‌شود گامی دیگر در جهت اصلاح قانون نظارت بر انتخاب مجلس دهم نیز برداشته‌اند.
با این‌حال، نسبت به انتقاد‌های انجام شده از سوی اعضای شورای نگهبان انتظار می‌رود که این طرح‌های از سوی شورای نگهبان تأیید نشود و اصلاح قانون نظارت شورای نگهبان در انتخابات را مجلس یازدهم برعهده گیرد.

 نحوه عملکرد دهمین مجلس‌ شورای اسلامی از دیدگاه نمایندگان
دهمین مجلس شورای اسلامی آخرین روزهای کاری خود را پشت‌سر می‌گذراند. مجلسی که می‌توان گفت کرسی‌های آن میان احزاب مختلف تقریبا به‌طور مساوی تقسیم شده بود و مجلس متعادلی بود. همانند ادوار گذشته نسبت به عملکرد 4 ساله این مجلس هم انتقاد و اظهارنظرهای مختلفی صورت گرفته است.
برخی مشکلات سیاسی و اجتماعی روی‌داده در زمان فعالیت مجلس دهم شرایط را برای دولت و مجلسی که به‌عنوان یکی از ارکان ناظر بر عملکرد دولت نیز می‌باشد، سخت کرده است. یکی از بیشترین انتقاداتی که به‌ویژه احزاب اصولگرا نسبت به مجلس دهم وارد می‌کنند، همین بحث نظارت است.در هفته جاری تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به انتقادات پیرامون مجلس دهم واکنش نشان داده‌اند و برخی نیز توصیه‌های برای منتخبان مجلس یازدهم داشتند.

 انتقادات به مجلس دهم
سیاسی، جناحی و غیرمنصفانه است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که از مجلس دهم ناراحتند برای این است که نمایندگان مستقل عمل کردند و نظر مجلس الزاما نظر آنها نبوده است. بیشتر انتقاداتی که به مجلس دهم می‌شود سیاسی، جناحی و غیرمنصفانه است، باید برای ناکارآمدی و ضعف مجلس مصداق بیاورند، باید برای اقدامات خوب مجالس گذشته نیز مصداق بیاورند.
مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عملکرد مجلس دهم و انتقاداتی که به کارنامه این دوره از مجلس می‌شود، اظهار کرد: بارها گفته‌ام که این مجلس مستقل از فشارهای سیاسی و قاطع عمل کرده است و دلیل ناراحتی عده‌ای هم این بود که مجلس نظر خود را بدون توجه به نظرات آنها داده است.

 ایران در 4 سال گذشته
به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل شده است
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: در 4 ساله مجلس دهم شاهد تبدیل ایران به قدرت بلامنازع منطقه و ایجاد ثبات قابل قبولی در خاورمیانه هستیم که بخشی از آن نتیجه تلاش ۲۹۰ نماینده فعلی مردم در مجلس بوده است.
محمدجواد کولیوند با اشاره به برخی دستاوردهای مجلس دهم در فضای بین‌الملل اظهار کرد: ثبات وضعیت غرب آسیا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مجلس دهم بوده است. سال‌هاست برخی ابرقدرت‌ها به‌دنبال تجزیه عراق، ایجاد زمینه برای جولان نیروهای داعش در سوریه، ایجاد ناامنی در لبنان، یمن، افغانستان و پاکستان هستند که خوشبختانه این تلاش‌ها به‌واسطه تلاش ایران تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

  مهم‌ترین ضعف مجلس دهم
در بُعد نظارت بود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دهم در بحث قانون‌گذاری نسبتا موفق عمل کرد، اما در بُعد نظارت، دارای مشکلات عدیده‌ای بود.ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین ضعف مجلس دهم چه بود، اظهار کرد: در بعد نظارت، مجلس دهم نتوانست انتظار مردم را برآورده کند و همان‌طور که معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت، مجلس با دولت بسیار مهربان بود. بیشتر مردم انتظار نظارت قوی از مجلس دارند تا قانون‌گذاری. برای مثال در واگذاری سکه‌ها و دلار و بالا رفتن نرخ ارز، مجلس واکنش خوبی نداشت.

  مجلس دهم یکی از مظلوم‌ترین مجالس بود
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس دهم در بین مجالس ده‌گانه پس از انقلاب یکی از مظلوم‌ترین مجالس بود، زیرا هم از جانب خودی‌ها و طرفدارانش مورد هجمه و حمله قرار گرفت و هم از طرف رقبا و جناح‌های مقابل مورد حمله بود.
پروانه مافی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: اگر مصوبات مهمی که در مجلس دهم به تصویب رسید بیش از مجالس گذشته نباشد قطعا کمتر از آنها نیست. اما از نظر من این مجلس گام‌های مهم‌تر و اثرگذارتری حتی نسبت به مجالس گذشته برداشته است، اما از حمایت جدی حتی طرفداران خود نیز برخوردار نبود و این مشکلی است که در جریان اصلاحات بوده و هنوز نیز هست.

 پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس دهم برای مجلس آینده
همچنین این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 60 نفر از منتخبان مجلس یازدهم سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ندارد، گفت: انتصاب رئیس مجلس یازدهم و هیأت رئیسه این مجلس حائز اهمیت است و باید فردی در مسند ریاست مجلس یازدهم بنشیند که عاقل‌ترین، کارآمدترین و با تجربه‌ترین فرد در بین نامزدها باشد.
پروانه مافی اظهار کرد: انتظار می‌رود مجلس یازدهم به مسائلی که روابط اقتصادی کشور را روشن می‌کند و اثر کرونا بر اقتصاد را به حداقل می‌رساند توجه ویژه‌ای داشته باشد.

  ارائه راهکار برای دوران پساکرونا
باید در اولویت مجلس یازدهم باشد
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شناخت کامل تنگناهای جامعه در دوران پساکرونا و ارائه راهکار برای حل مسائل باید در اولویت مجلس یازدهم باشد. از سوی دیگر توجه به اهمیت تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت‌وگو با ایسنا، تأکید کرد: بودجه ۹۹ به صحن مجلس نیامد و صرفا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. مجلس یازدهم باید مجدد این بودجه را بازنگری کرده و اگر نیاز باشد متممی برای آن درنظر گیرد. از سوی دیگر اکنون در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم و مجلس یازدهم باید خود را آماده کند تا در سال بعدی برنامه هفتم توسعه را بررسی کند.

 مجلس یازدهم از ظرفیت‌های بین‌المللی غافل نشود
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در توصیه به منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: کشورهایی بوده‌اند که مشکلات شبیه ما داشتند و در عین اتکا به توان داخلی از ظرفیت‌های بین‌المللی غافل نشدند. کشور ما نیز از امکانات بسیار زیادی برخوردار است اما این منافی نگاه منطقی به تعاملات بین‌المللی نیست.
نورمحمد تربتی‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرد: راهکارهایی که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی کمک کند، باید سرلوحه مجلس یازدهم باشد. مجلس یازدهم همچنین باید در راستای کوچک‌کردن دولت گام بردارد و مسائل را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند. مجلس یازدهم ضمن ایجاد وحدت داخلی در حوزه بین‌المللی باید به سمت تعامل پیش رود.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com