نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای کسانی که برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کنند، مجازات تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت ماده ۲۶۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن توزیعکننده میتواند توزیعکننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا به کار گیرد، مگر اینکه تأمینکننده او را از این کار منع کرده باشد. تمامی شرایطی که برای توزیعکننده اصلی از سوی تامینکننده تعیین شده است درخصوص توزیعکنندگان فرعی و نمایندگان توزیعکننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسئولیت توزیعکنندگان و یا نمایندگان فرعی بر عهده توزیعکننده اصلی خواهد بود. توزیعکننده مکلف است مراتب مذکور را به تأمینکننده اطلاع دهد.
به گزارش ایسنا، در ماده ۲۶۳ این لایحه نیز آمده است در مواردی که تأمینکننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبهای نداشته باشد، توزیعکننده مکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.
به موجب ماده ۲۶۴ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید توزیعکننده در قیمتگذاری کالا برای فروش آن آزادی عمل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده با قیمتگذاری و به نحوی باشد که موجب خدشهدار شدن شهرت و اعتبار کالا شود. درصورت اخیر، توزیعکننده اصلی و فرعی و نمایندگان آنها حسب مورد مکلف به رعایت قیمتهای توافق شده با اعلام شده ازسوی تامینکننده هستند.
نمایندگان در ادامه ماده ۲۶۵ این لایحه را تصویب کردند که طبق آن هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیعکننده ممنوع است. توزیعکننده مکلف است تمامی درخواست هایی را که از بیرون منطقه جغرافیایی عرضه کالا دریافت میکند به تامینکننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است درخصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آنها توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق حکم این ماده عمل کند.
به موجب ماده ۲۶۶ لایحه تجارت نیز توزیعکننده مجاز است تمامی علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمینکننده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیایی عرضه کالا مورد استفاده قرار دهد، حق استفاده مذکور پس از انقضا یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می شود. با وجود این، توزیعکننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز میتواند کالایی را که با علائم تجارتی تأمینکننده نزد او موجود است به فروش رساند.