■ 4/5میلیون تومان حداقل دریافتی کارکنان
■ تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوقهای استانی
■ رئیسجمهوری: در این بودجه یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شده است
روز گذشته رئیسجمهوری با یک هفته تأخیر با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1401 را تقدیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس کرد.
گفتنی است که دخل و خرج دولت در سال آینده در لایحه با رقم 3 هزار و۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
هر ساله لایحه بودجه به دلیل اهمیتی که در نقشه راهبردی اقتصادی کشور دارد، مورد توجه رسانهها و کارشناسان قرار میگیرد. با اینحال در این دوره، حذف ارز 4 هزار و200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گرفته بود.
گفتنی است که از یکسو اختصاص ارز ترجیحی از سوی دولت رانتزا بوده و طی این چند سال زد و بندهای زیادی پیرامون آن شکل گرفته است. از سوی دیگر حذف ارز 4 هزار و200 تومانی بر افزایش نرخ تورم تأثیرگذار خواهد بود، که برخی این مسأله را در شرایط اقتصادیِ کنونیِ کشور نگرانکننده میدانند.
روز گذشته جزئیات لایحه بودجه سال آینده منتشر شد و همانطور که گمانهزنیها حکایت میکرد، در لایحه بودجه پرداخت ارز 4 هزار و200 تومانی پیشبینی نشده و این نشان از اقدام دولت برای حذف ارز 4 هزار و200 تومانی دارد. علاوه بر حذف ارز ترجیحی برخی دیگر از موارد بودجه مورد توجه قرار گرفته که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
حذف ارز 4200 تومانی
در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده است. در بودجه 1400 دولت 8 میلیارد دلار بابت ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی پیشبینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود. در حالحاضر 6 قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی دریافت میکنند.
با اینحال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانهها در 2 ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم و در بخش دیگر ۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نهادههای کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیشبینی شده است.
مبلغ یارانه بدونه تغییر
آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد پرداخت یارانه نقدی در تبصره ۱۴ موردتوجه قرار گرفته، تغییر نکردن مبلغی است که برای پرداخت در سالهای گذشته اعمال شده بود؛ به طوری که ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیشبینی شده که این مبلغ در سالهای گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است.
از سوی دیگر برای یارانه معیشتی که از سال ۱۳۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین پرداخت میشود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. بر این اساس با این ارقام در صورت ثابت ماندن تعداد یارانهبگیران، تغییری در مبلغ یارانه اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه دولت برنامه دیگری داشته و با حذف بخش قابلتوجهی از یارانهبگیران نسبت به پرداخت ارقام بالاتر و یکی شدن 2 یارانه در ادامه اقدام کند.
امکان تعویق سن بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی
همچنین در بند «ی» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به «آموزش، پژوهش و فرهنگ» اختصاص داده شده، این موضوع اشاره شده است که وزارت آموزشوپرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و درصورت رضایت معلمان، به تعویق بیندازد.
دهکبندی و امکان ثبت اعتراض سرپرستانی که یارانهشان حذف شده
بر اساس بند «ب» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهکبندی درآمدی تمامی خانوارهای یارانهبگیر از طریق شاخصهای متقن و ثبتی قابل اتکا، نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر با اولویت خانوارهای تحتپوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
بر این اساس سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه، میتوانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبتنام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و دادههای موجود و میدانی توسط کمیته امداد امامخمینی(ره) بررسی و درصورت وارد بودن اعتراض، یارانههای آنها مجدداً برقرار گردد.
افزایش ۵۶ درصدی بودجه صدا و سیما
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان بودجه تخصیص یافته به صدا و سیما، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان تعیین شد. میزان بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بوده که نشاندهنده رشد ۵۶ درصدی است.
افزایش حقوق ۵ تا ۲۹ درصد
آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیشبینی کرده نشان میدهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰درصد است به طوری که برای طبقات پایینتر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. بر این اساس افزایش حقوق در سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد متغیر است. اما حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد 4 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
آیا وام ازدواج از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده؟
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی»، تصریح کرد: در واقع این تبصره، ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان را حذف نکرده، بلکه درخواست «اختیار» برای آن کرده است. به این معنا که درصورت اجازه مجلس موضوعات و ذینفعان و دوره بازپرداخت و میزان تسهیلات توسط آییننامه سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی تعیین شود.
وحید یامینپور با بیان اینکه در واقع در لایحه ۱۴۰۱ متن تبصرهها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ادامه داد: مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالیانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصرههای آن اضافه میشود.
اهداف اقتصادی دولت در سال 1401
رئیسجمهوری با حضور در صحن علنی مجلس پس از تقدیم لایحه بودجه در سخنانی اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی همواره مورد تأکید همگان است. مسأله بهبود فضای کسبوکار همواره مورد تأکید بوده و هست. ما در آسیبشناسیهای اقتصادی وقتی که به شرایط نگاه میکنیم رشد اقتصادی کاهنده را در کشور داریم و بیثباتی اقتصاد و تورم فزاینده را شاهد هستیم.
سید ابراهیم رئیسی افزود: نامتوازن بودن توسعه سرزمین را شاهدش هستیم و در نهایت کیفیت نامناسب بودجهریزی. اینها اقتضا میکند که یک بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامهریزی برای آنچه که باید انجام شود داشته باشیم.
وی در ادامه تأکید کرد: اشکال جدی که در قبل همه را رنج میداد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند.
رئیسجمهوری با اشاره به اهدافی که دولت در لایحه بودجه مدنظر دارد، اظهار کرد: نخستین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. باید اقتصاد ما از یک ثباتی بهرهمند شود که این ثبات باید بتواند برای تولیدکننده، مصرفکننده و برای بازار اطمینانبخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجهای را ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد. اگر کسری بودجه داشته این ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد.
رئیسی گفت: نکته دوم مسأله انضباط بانکهاست. بانکها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانکها، مورد تأکید است. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون این مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
وی افزود: وضعیت تورمی دارد شکل کاهشی پیدا میکند. حالا تا کی برسد به مرحله یکرقمی، اما این کار باید بشود، اما این امید را ما داریم که تورم اینچنینی (2رقمی) که الان وجود دارد و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده، تبدیل شود به یک تورم حداقل کاهشی و یک شرایط مناسبی. ما این را دور از نظر نمیدانیم که این اتفاق با بودجهای که ارائه شده رخ دهد.
رئیسجمهوری تصریح کرد: در این بودجه یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شده، باید تلاش شود که به این نقطه برسیم و این تلاش همگان را میطلبد.
وی با طرح این پرسش که رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکانپذیر است، اظهار کرد: اینکه بشود ۳ و نیم درصد از افزایش بهرهوری و ۴ و نیم درصد با افزایش سرمایهگذاری کار را دنبال کرد. این امکانپذیر است. کار و تلاش میخواهد و برنامهریزی میخواهد. پس هدف دوم در این بودجه تقدیمی تضمین رشد اقتصادی است.
رئیسی گفت: امسال سال حمایت از تولید است و موضوع همه استانها مسأله نگرانی از بیکاری است. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخشها و استانها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیتپذیر کردن مسئولان، وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است. تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوقهای استانی و تأمین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالکانه از معادن از دیگر موارد این بخش است. این صندوق استانی میتواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی و تولید و اشتغال در استان را فراهم کند.
روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سخنرانی رئیسجمهوری در رابطه با روند بررسی لایحه دولت در مجلس تشریح کرد: براساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه تکثیر خواهد شد و در اختیار همه نمایندگان قرار میگیرد سپس نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند. کمیسیون برنامه و بودجه نیز ۱۵روز فرصت بررسی خواهد داشت. سپس پس از بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه، ۱۵روز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تقاضای کمیسیون تلفیق، ۱۵روز دیگر فرصت تمدید جهت بررسی وجود دارد. با همکاری مجلس و دولت انشاءا... شاهد خواهیم بود که در مدیریت جدید و دولت جدید بودجهای اثرگذار در کشور به تصویب خواهد رسید.