رئیس ستاد انتخابات کشور از پیشبینی 200 میلیون تعرفه، 120 هزار شعبه اخذ رای و 35 هزار صندوق الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 140 کشور خبر داد.
علی اصغر احمدی گفت: برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دورهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 29 اردیبهشت 96 حدود 450 میلیارد تومان نیاز است.
وی با اعلام آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات گفت: دستورالعمل تامین امنیت سخنرانیها و جلسات سیاسی توسط شورای امنیت کشور تهیه و در اختیار استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار گرفته است. وزارت کشور به دنبال تامین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات سالم است. این دستورالعمل کمک میکند که حقوق کسانی که میخواهند در انتخابات شرکت کنند، در نظر گرفته شود.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تشکیل جبههها در آستانه انتخابات افزود: طبق قانون احزاب، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است نه افراد. احزاب برای تشکیل جبهه نیازی به دریافت مجوز جدیدی ندارند اما باید تشکیل جبهه را کتبا به کمیسیون ماده 10 احزاب اطلاع دهند. افراد نمیتوانند جبهه تشکیل دهند.
احمدی در گفتوگو با ایسنا همچنین در مورد تعداد شعب، تعرفهها و صندوق های رای در انتخابات پیشرو تصریح کرد: تعداد شعب اخذ رای بستگی به نظر هیاتهای اجرایی دارد ولی پیشبینی من این است که بین 53 تا 55 هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 65 هزار شعبه برای انتخابات شوراها داشته باشیم. در حدود 140 کشور نیز شعبه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشبینی میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را نیز پیشبینی کردهایم و بنابراین طراحی مهرها و تعرفه های مرحله دوم را نیز انجام دادهایم، خاطرنشان کرد: حدود 200 میلیون تعرفه و برگه رای برای برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
وی درباره آخرین وضعیت برگزاری الکترونیک انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز گفت: ما در سطح کلان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها به توافق رسیدهایم و امیدواریم در جزئیات نیز به نتیجه برسیم که در کدام شهرستان یا شعب از صندوق رای الکترونیکی استفاده کنیم. البته تعداد صندوقهای الکترونیکی خیلی بالا نخواهد بود و حدود 35 هزار صندوق به کار گرفته میشود. قانون صراحت دارد که برای هر انتخابات صندوق های جداگانه ای در نظر گرفته شود.
احمدی با اشاره به اینکه نظر وزیر کشور این است که انتخابات الکترونیکی در حوزههایی برگزار شود که موجب سهولت کار شده و مردم را معطل نکند، اظهار کرد: مثلا در اصفهان برای برگزاری سه انتخابات باید 3 صندوق وجود داشته باشد. بنابراین کار اخذ رای طولانی می شود و شاید مردم را خسته کند.
وی درباره احتمال تغییر ثبتنام شوراها به دلیل همزمانی با تعطیلات نوروز گفت: ما در وزارت کشور مجری قانون بوده و نه تعطیلات و نه ایام عید میشناسیم و مکلفیم طبق قانون در خدمت مردم باشیم. طبق قانون فعلی ثبتنام انتخابات شوراها از 30 اسفند آغاز میشود که امیدواریم تاثیر منفی در مشارکت در انتخابات نداشته باشد.
احمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا جبههها برای فعالیت خود باید از وزارت کشور مجوز بگیرند؟ پاسخ داد: براساس بند 2 ماده یک قانون احزاب که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است. قانون میگوید این احزاب میتوانند تشکیل جبهه داده و این مسأله را به اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب برسانند. بنابراین برای تشکیل جبهه توسط احزاب دارای پروانه نیاز به مجوز جدیدی نیست اما باید این کار با اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب باشد، یعنی احزابی که جبهه تشکیل میدهند باید مکتوب به وزارت کشور اعلام کرده و پای برگه اعلام تشکیل جبهه را مهر و امضا کنند و مسئولیت اقدامات جبهه را به عهده بگیرند و در برابر قانون پاسخگو باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره «جبهه مردمی یاران انقلاب» گفت: افراد تشکیل دهنده این جبهه در یک مورد به وزارت کشور نامه نوشته و ما در پاسخ به آنها اعلام کردیم چون این جبهه از افراد متشکل شده است، طبق قانون نمیتوانند جبهه تشکیل دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت کشور چه اقدامی در برابر این قبیل اقدامات انجام خواهد داد؟ گفت: ما حتما نصیحت کرده و خواهش میکنیم که احزاب و فعالان سیاسی قانون را رعایت کنند، البته در کمیسیون ماده 10 احزاب نیز اگر تخلفی ببینم طبق قانون آن را پیگیری میکنیم.
احمدی درباره حضور افراد حاضر در احزاب منحل شده در احزاب جدید نیز خاطرنشان کرد: اگر افراد در چارچوب قانون احزاب از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز بگیرند، میتوانند فعالیت حزبی داشته داشتند و ما دیگر نمیگوییم شما حزب جدید هستید یا قدیم. در واقع احزاب دارای پروانه می توانند فعالیت کنند. البته قانون محرومیتهایی برای بعضی افراد را هم مشخص کرده که این محرومیتها در زمان بررسی تشکیل یک حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب حتما مورد بررسی قرار میگیرد.
