مهمترین برنامه وزیراقتصاد در سفر به همدان بازدید میدانی از بازار و صحبت با بازاریان و مردمی بود که بدون هماهنگی قبلی قصد صحبت با وزیر را میکردند.
سیداحسان خاندوزی بخشهایی از بازار قدیمی همدان بازدید کرد و با مغازهداران و دیگر مردان و زنان که در بازار بودند و درخواست یا صحبتی داشتند گفتگو کرد و یا شماره تلفن آنها را گرفت و یا به هیات همراه سپرد که شماره تلفن آنها را بگیرد تا در اسرع وقت به مشکلات آنها رسیدگی کند.
عمده درد و دل مردم شغل، گرانی و تورم، قیمت مسکن و بازسازی قسمتهایی از بازار قدیمی بود. اما برخی از بازاریان نیز از حضور گاه وبیگاه برخی از مسئولان در بازار و رسیدگی به مشکلات سخن گفتند.
وزیر اقتصاد در پایان بازدید از بازار به منزلآقای مسگریان معتمد و پیشکسوت بازار همدان رفته و با وی نیز گفتگو کرد.
خاندوزی همچنین از ۲واحد صنعتی بازدید کرده و در جریان مشکلات پیش روی آنها قرار گرفته و پیشنهاد و قولهایی به آنها داد.
اما مرحله پایانی سفر وزیر اقتصاد و دارایی به گفتگو با فعالان اقتصادی ختم شد. تعدادی از فعالان اقتصادی به نمایندگی از گروهی دیگر مشکلات تولید و صادرات را بیان کردند.
نرخ ارز را تعیین تکلیف کنید
یک فعال اقتصادی به نمایندگی از فعالان اقتصادی استان به مشکلات ارزی و صادرات و موانع پیش رو پرداخت و گفت: نخستین مانع صادرات چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات ارزی است، از وزیر تقاضا داریم که برای جلوگیری از فساد، رانت و... تکلیف نرخ ارز را تعیین کند.
گلستانی خطاب به وزیر گفت: شما هم درد را می دانید هم درمان را، پس مشکلات را میتوانید حل کنید.
وی با اشاره به اینکه حل مشکلات بزرگ موجود در صنعت و در بخش اقتصادی تلاش و همت میخواهد بهطوریکه مشکلات کلان و ملی تولیدکنندگان را آزار میدهد، اظهار کرد: مشکل دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی رکود بازار و رکود اقتصادی عمیق است که ناشی از عوامل مختلفی است؛ سیاستهای کلان اقتصادی، بودجهریزی و سیاستهای انبساطی و انقباضی است و مسائلی که میتواند بودجه فعالیتهای عمرانی را محدود کند و در این صورت بازار محرکی نخواهدداشت.
عضو اتاق بازرگانی استان همدان مشکل دوم را صادرات دانست و افزود: باید مشکلات صادرات را حل کنیم تا بتوانیم محرک و بازارسازی برای تولیدات داخلی داشته باشیم بهطوریکه اگر آمار فعالیت صنعتیمان بالا برود اما نتوانیم واحدها را نگه داریم، موفق نخواهیمشد.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه مشکلات صادرات نخستین موضوع بحث چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات ارزی است، با توجه به اینکه امسال به عنوان کاهش تورم مزین شده باید تورم تولید را درنظر گرفت چراکه اگر قیمت تمام شده پایین بیاید، کالاهای ارزانتری به دست مردم خواهد رسید.
گلستانی مطرح کرد: در صادرات مشکلات عدیده ای داریم به طوریکه هفت، هشت نوع بازار ارز شامل ارز نیما، سنا، مبادله، ETS، سازمان مالیاتی و ... داریم و یکی از مواردی که قدرت رقابت را از تولیدکننده گرفته، بحث مابهالتفاوت ارز نیمایی در ارز داخلی و ارز خارجی است. درست است که در بازار توافقی با توافق می فروشیم اما نرخ در آنجا پایین تر است و هر کاری کنیم سود حاصل نمی شود.
وی با تأکید بر اینکه فقط برای صادرکننده ای سود خواهد داشت که بتواند در ازای صادرات، واردات مواد اولیه و تجهیزاتش را داشته باشد که این موضوع فراگیر نیست، مطرح کرد: از وزیر تقاضا داریم برای جلوگیری از فساد، رانت و مسائل اینچنینی تکلیف نرخ ارز را صادر کند.
گلستانی افزود: عملا هزینههای ما در تولید و زندگی با ارز آزاد است نه نیمایی و این آزاردهنده بوده و ما را عقب می اندازد. رقبای ما همچون چین و ترکیه در بازار کشورهای منطقه نظیر عراق نفوذ کرده اند و الان رقابت روی سنت است.
وی یادآور شد: مسائل دیگری همچون تحریم هم پیشروی تولیدکنندگان است و روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولتمردان مذاکره برای رفع تحریم را کار خوبی دانستند بنابراین درخواست داریم این مسأله را به سرانجام برسانید.
عضو اتاق بازرگانی استان همدان به ارزش صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع صادرکنندگان را گرفتار کرده بهطوریکه نرخ بالاتر از عرف، بیلبورد یا فاکتور است و مجبورند دلارهای بیشتری بیاورند. تعهد ارزی را برای مردم سفت و سخت گرفتهایم و وقتی میخواهند از سیستم داخلی دلار بگیرند عملا بازار سیاه ایجاد شده است، چون با بالا رفتن تقاضا، نرخ دلار بالا میرود و این اصل بدیهی علم اقتصاد است.
وی اظهار کرد: در زمینه تسهیلات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید براساس تورمی که وجود دارد، سرمایه در گردششان بالا رود. در این زمینه قانون خوبی داریم به طوریکه از سال ۹۴ ماده ۲۱ رفع موانع تولید بانکها موظف هستند برای سرمایه در گردش پایدار و ایمن حساب ویژه تولید درست کنند اما چرا اجرا نشده است؟
گلستانی با گلایه از عدم اجرای این قانون، از وزیر اقتصاد پرسید: چرا قانونی که یک امتیاز میخواهد به واحد تولیدی یا مردم بدهد در اجرا خاک میخورد اما اگر قانونی برای گرفتن مالیات از مردم باشد سریع تصویب میشود؟ به طور حتم خط اعتباری یا سرمایه درگردش برای آن پیشبینی شده بنابراین تقاضا دارم به جد پیگیر اجرای آن باشید.
وی ادامه داد: در واقع متناسب با سیاستهای کلان خودتان که قرار نیست نقدینگی و پول بدهید، میتوانید با استفاده از LC (اعتبار اسنادی) یا اعتباراتی که بانکها برای تولیدکنندگان و خریداران و فروشندگان درنظر گرفتهاند، راهحلهای مناسبی که برای سیاستهای اقتصاد کلان شما ایجاد مزاحمت نکند، پیشبینی کنید.
عضو اتاق بازرگانی استان همدان از وزیر اقتصاد درخواست کرد که اختیارات بانکها را با توجه به تورم ایجاد شده و متناسب با سرمایه در گردش بالا ببرد و گفت: بهتر است بحث مهار تورم را از تولید شروع کرده و شرایط مالیات یا بهای انرژی نظیر آب، گاز و برق را اندکی تلطیف کنیم و هزینه تولیدکننده را بالا نبریم؛ به عنوان مثال میتوان با ارائه تسهیلات ارزانقیمت از صندوق توسعه ملی کاری کنیم واحدهای تولیدی با خرید ژنراتور در ساعات پیک مصرف، صرفهجویی داشته باشند.
وی تولیدکنندگان را صادق ترین قشر کشور دانست که با اعتماد به دولت و ریسک در کشور مانده و کار کردند، مطرح کرد: درخواست اطلاعرسانی در زمینه سامانه مؤدیان مالیاتی را داریم به طوریکه ما قشری هستیم که با افزایش پایههای مالیاتی مشکلی نداریم چراکه شناسنامهدار هستیم اما چرا دیگران ندارند؟ و همین مشکل مضاعفی ایجاد کند. در واقع سازمان مالیاتی باید تا دیماه هر نوع تغییر را اعمال کرد، از سال بعد آن را اجرا کند. همین ماجرای تراکنش مالی مشکل و تنش ایجاد کرده بهطوریکه یک جرم عمومی هم محسوب میشود.
گلستانی در پایان بیان کرد: عوارضی که از ارزش افزوده بدست آمده، باید برای همان منطقه وصول شود به طوریکه معادنی که برای دولت است اما در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و دفترشان در تهران است، عوارضشان را به شهرستان نمیدهند.
نرخ ارز را آزاد کنید
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان همدان هم با تاکید بر چندنرخی بودن نرخ ارز گفت: نرخ ارز را آزادسازی کنید، چون مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگانی که محصولات خود را صادر میکنند بهوجود آورده است.
مومنعلی خزایی ادامه داد: در بحرانهایی که بهوجود آمد این تولیدکنندگان بودند که به کشور برای عبور از بحران کمک کردند و پس از این هم پاشنهکشیده در خدمت نظام و دولت خواهیمبود. زمانی که مشکلاتی مانند تامین روغن بحران ایجاد کرده بود باوجود مشکلات پیش رو اما دولت را تنها نگذاشتیم و تمام تلاش خود را برای عبور از این بحران کردیم. ما هم انتظار داریم شما ما را در مشکلات تنها نگذارید.
صادرات محصولات کشاورزی را از تعهد ارزی مستثنی کنید
یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان هم گفت: مستثنی شدن بخش کشاورزی از تعهد ارزی حاصل از صادرات به علت ریسکپذیری این حوزه ضرورت دارد.
محمودی در نشست فعالان اقتصادی استان همدان اظهار کرد: در دولت گذشته مصوبهای تحت عنوان تعهد ارزی حاصل از صادرات به تصویب رسید که با توجه به متکی بودن استان همدان بر پایه کشاورزی این مصوبه مشکلات عمدهای را در حوزه کشاورزی ایجاد کرده است.
وی سیر و سیبزمینی را از جمله محصولات مهم کشاورزی استان همدان دانست و افزود: با توجه به تورم موجود در کشور با مصوبه تعهد ارزی حاصل از صادرات محصولات تولیدی بخش کشاورزی استان همدان به ویژه سیر و سیب زمینی صادرات آن سود چندانی را عاید کشاورزان نمیکند و دخل و خرجی برای کشاورزان ندارد و صادرات بخش کشاورزی استان رشد چندانی نداشته است. درخواست ما در این رابطه این است که مصوبه ای داشته باشید تا محصولات کشاورزی از تعهد ارزی صادرات مستثنی شود چرا که در بخش کشاورزی با محصولات فسادپذیر مواجه هستیم که در صورت تعلل ضایعات آن بالا خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خیار و گوجه فرنگی کشور ایران تنها ۴۸ ساعت وقت دارد که در بازار مسکو به فروش برود و اگر در بازار عرضه و فروش با نابسامانی و تعلل مواجه شویم، کل محصول از بین خواهد رفت، گفت: ریسک شغلی بازرگان در بخش کشاورزی بسیار بالا بوده ضمن اینکه ریسک دوم در بخش کشاورزی برای بازرگان این است که به دولت هم بدهکار ارزی است.در این رابطه درخواست داریم همانگونه که صنایع فرش در تعهد ارزی صادرات تخفیف قائل شدید، محصولات کشاورزی را مستثنی قرار دهید تا شاهد رونق صادرات بخش کشاورزی استان باشیم.
وی در ادامه با اشاره به بحث قیمت گندم نیز اظهار کرد: قیمت گندم در کشور خیلی دیرتر از موعد مقرر تعیین شد و همین امر کشاورزان و بخش خصوصی را بلاتکلیف کرد که در این رابطه هم درخواست داریم قیمت گندم را قبل از آغاز کشت در پاییز سریعتر اعلام کنید ضمن اینکه این امر از نقش مؤثری در تنظیم الگوی کشت در محصولات کمآببر و کاهش سطح محصولات آببر برخوردار خواهد بود.
محمودی همچنین با اشاره به تسهیلات بخش کشاورزی گفت: کمتر از ۱۰ درصد از بودجه ای که برای تسهیلات کشاورزی استان همدان دیده شده بود، به بخش خصوصی و کشاورزان پرداخت شده و بانکها ۹۰ درصد این تسهیلات را به این قشر پرداخت نکردهاند و همین امر موجب کمبود نقدینگی کشاورزان و بخش خصوصی استان همدان در بخش کشاورزی شده است که توجه ویژه و رسیدگی به این مشکل ضرورت دارد.
وی در پایان با اشاره به مشکلات گمرکی استان همدان از گذشته تاکنون مطرح کرد: این مشکلات گمرکی به دولت سیزدهم مربوط نبوده و این معضلات مربوط به گذشتههاست که در این رابطه هم درخواست نگاه ویژه به گمرک استان همدان و تقویت این حوزه را داریم تا با این نگاه ویژه شاهد رونق گمرک استان باشیم.
بانکها تولیدکنندگان را همراهی کنند
تولیدکننده دیگری هم با بیان اینکه اگر نرخ ارز آزادسازی نشود، تولیدکنندگان نمیتوانند صادرات داشته باشند، گفت: بانکهای استان با تولیدکنندگان همراهی نمیکنند.
ابراهیمزاده با بیان اینکه شرکت نشاسته الوند پس از ۱۵سال توسط بخش خصوصی احیاء شده است، اظهار کرد: شرکت نشاسته الوند با وجود اینکه بدهیهای زیادی داشت، توسط بخش خصوصی خریداری شده است و در حال حاضر ۲۵۰ نفر پرسنل دارد.
وی با بیان اینکه ماهانه ۶میلیارد تومان هزینه حقوق پرسنل این شرکت پرداخت میشود، افزود: بانکهای استان همراهی خوبی با ما ندارند به طوریکه برای پرداخت تسهیلات از تولیدکنندگان معدل حساب میخواهند در حالیکه ما از سال گذشته کار را آغاز کردهایم و فروشی نداشتیم.
مدیرعامل شرکت نشاسته الوند تقاضای تضامین ملکی را از مشکلات اساسی تولیدکنندگان دانست و ادامه داد: مگر تولیدکنندگان چند واحد ملکی دارند که در رهن بانکها قرار دهند.
وی با بیان اینکه تحریمها اجازه نمیدهد به کشورهای دیگر فروش داشته باشیم، تصریح کرد: نرخ ارز از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان است که اگر آزاد نشود، نمیتوانیم صادرات داشته باشیم.
بانکهای خصوصی باید پول مردم همدان را همینجا هزینه کنند
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه حق مردم همدان نیست که پول را در بانکی بگذارند که پولهایشان را در استانی دیگر هزینه میکند، گفت: باید سهمیه همدان در ارائه تسهیلات افزایش یابد.
حمیدرضا حاجیبابایی نیز در نشست فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه امروز باید به تولیدکنندگان کمک شود، گفت: از قیمت ارز تا سایر کمکها باید صورت بگیرد تا تولید قابل رقابت شود و صادرات بیش از گذشته شکل بگیرد.
وی افزود: چه بخواهیم چه نخواهیم، بودجه کشور به شکلی نوشته میشود که بانکها کار بودجهای انجام دهند تا کسریهای بودجه را به دوش بکشند.
حاجیبابایی افزود: بانکهای خصوصی استان فقط ۱۰درصد از سپردههای مردم را در همدان خرج و ۹۰درصد را در تهران هزینه میکنند.
نماینده مردم همدان در مجلس تأکید کرد: بانکهای خصوصی که با هدف جمع کردن پولهای همدانی ها در همدان فعالیت دارند، بهتر است از همدان بروند و همان در تهران کار کنند.
وی با بیان اینکه مردم به هر علتی تکیه به بانکها دارند و بانکیها هم زحمات خود را می کشند، از وزیر اقتصاد خواست سهمیه همدان در تسهیلات افزایش یابد و یادآور شد: به علت ناترازی ها و عدم اجرای به موقع قوانین یک فشار عمومی را شاهد هستیم.
حاجیبابایی با بیان اینکه لازم است به بانکهای استان اختیارات بیشتری داده شود، گفت: بانکهای استان نیاز به نیروی انسانی دارند، بنابراین باید مجوزی داده شود که نیرو استخدام کنند.
مالیات همدانیها را به استان بازگرداندیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن صحبتهای فعالان اقتصادی استان به انتقادات و درخواستهای آنها پاسخ داد و درباره مشکلات مالیاتی گفت: بیعدالتیها از طریق بازگرداندن درآمدهای مالیاتی به هر استان اصلاح شد.
سیداحسان خاندوزی ادامه داد: مالیات ۱۰شرکت در همدان به سایر استانها میرفت که برگشت داده شد. همچنین در کشور مالیات بیش از ۲هزار شرکتی که مالیاتشان در پایتخت وصول میشد، به استان خودشان برگشته است، البته این مسیر باید ادامه پیدا کند.
وی درباره پرداخت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: تمام بانکهای دولتی را مکلف کردیم که ۱۰۰درصد سپردههای استانهای کم برخوردار در همان استان هزینه شود اما متأسفانه با وجود این پافشاری ۵بانک غیردولتی استان همدان جزو بانکهای غیرقانونمند بودند که فقط ۶درصد از پول همدانیها را در این استان هزینه میکنند.
وی درباره نظام بانکی تصریح کرد: سیاست کنترل نقدینگی و سقفگذاری برای بانکها سیاستی است که قدری تنگنا و سختی ایجاد خواهد کرد اما هنر سیاستگذار در این است که به نحوی تورم و نقدینگی را کنترل کند که بخش تولید استان دچار خشکسالی نشود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در ۵ماهه امسال ۲۲همت تسهیلات بانکی در استان اختصاص یافته که بیش از ۵۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
خاندوزی درباره سختگیریهای بانکها در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، مطرح کرد: اساسا فعالان اقتصادی در عرصه تولید تمام زندگی خود را برای تولید گذاشتهاند.
وی با تأکید بر اینکه به بانکهای دولتی دستور میدهم با فعالان اقتصادی حداکثر همراهی را داشته باشند، بیان کرد: بانکها تصور نکنند نتیجه سختگیریها به نفع اقتصاد ملی است.
وی اظهار کرد: در گذشته دستگاههای اجرایی به عنوان فرهنگ غالب چندان توجهی به منافع تولیدکنندگان نداشتند، درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین میشد و تولیدکنندگان بهعنوان رکن غیرقابل اجتناب توجه نمیشد.
خاندوزی با تأکید بر اینکه یکی از برکات تحریم این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته توانستیم سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم و الان بودجه عمومی دولت اکثراً وابسته به درآمدهای مالیاتی است.
وی درباره وخامت حال صنایع استان همدان نیز بیان کرد: برخی صنایع در این استان وضع خوبی ندارند اما اینطور نیست که همه صنعت را با یک چوب قضاوت کنیم.
خاندوزی یادآور شد: سالیان گذشته دستگاههای اجرایی کشور ماهها تولیدکنندگان را معطل کرده و با منت مجوز در اختیار فعال اقتصادی میگذاشتند اما دولت همت خود را بر این گذاشته که فعالان اقتصادی تکریم شوند و بدون مواجهه رودر رو و امکان فساد و منت وارد دوران جدیدی شدیم، گرچه از بقایای روابط دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان وجود دارد اما تغییر مسیر آغاز شده و به عنوان ستاد اقتصادی دولت در کنار تولیدکنندگان هستیم.
وی با بیان اینکه معتقدم هر روز زودتر فعالیت شروع شود یعنی اشتغال، درآمد صادراتی و ...، گفت: جهتگیری دولت مردمی بر این است که نسبتهای غلط را اصلاح کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مورد محصولات کشاورزی و محصولات خاص برگشت ارز بیشترین نیاز است، گفت: رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص بازار شود که اگر امتیازات ویژهای در مسأله رفع تعهد لازم است، لحاظ شود.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان مرداد اعلام میشد، افزود: حق کشاورزان است که تا زمان کشت فرانرسیده از نرخ خرید مطلع شوند.
خاندوزی اظهار کرد: نمایندگان مجلس کمک کنند تا برای پنج سال ریل گذاریها را تکلیف کنیم و برای پنج سال آینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان با یک فرمول مشخص فعالیت کنند.
خاندوزی تأکید کرد: دو نوع رقابت پذیری شامل فناوری و ارزش پول در دنیا داریم به نحوی که روش دوم این است که دولتها ارزش پول را پایین بیاورند که برای خارجیها خرید صرفه اقتصادی داشته باشد و در روش اول نیز برای پایدار ماندن، باید فناوری و کیفیت محصول به نوعی باشد که کشورهای خارجی کالای ایرانی را انتخاب کنند که زحمات زیادی هم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: روش دوم به نفع کشور نیست بنابراین راه درست کیفیت، تسهیل مسیر صادرات، فناوری، ذائقه سنجی و ... محصولات خواهد بود.
وی اظهار کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانهها قبل از دولت سیزدهم براساس تصویب قانونگذار اجرا میشد اما مشکلاتی وجود داشت و به امسال موکول شد.
خاندوزی با تأکید بر اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت تلاش کردیم که عقب ماندگی این مسأله جبران شود، یادآور شد: همراهی فعالان اقتصادی در اجرای این طرح بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه نمیشود چندین سال تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی را تحمل کرد، افزود: انجمنها و تشکلها به دولت کمک کنند که تسهیلات انحراف پیدا نکند و در حوزههای دیگر هزینه نشود.
خاندوزی با اشاره به اینکه پیمانسپاری ارزی به منظور بازگشت ارز به کشور است، تأکید کرد: اگر سیاست تجاری و صنعتی نداشته باشیم، با واردات بیرویه تولید و منابع ارزی به هدر میرود.
نماینده ولی فقیه در استان همدان: مشکلات مردم باید حل شود
وزیر اقتصاد در بین برنامههای سفر، در دفتر نماینده ولی فقیه در استان از حجتالاسلام والمسلمین حبیبا... شعبانی نیز بازدید کرده و با یکدیگر گفتگو کردند.
عدالت را محور توسعه قرار بدهید.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار با وزیر اقتصاد، ضمن ابزار قدردانی از اقدام وزیر اقتصاد برای حضور در بازار و شنیدن صحبتهای مردم و بازاریان اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه کسب و کار و رفع موانع تولید اقدامات خوبی در استان انجام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حبیبا... شعبانیموثقی، با تأکید بر اینکه در نظام اسلامی لازمه مشروعیت تمام بخشها توجه به عدالت است به طوریکه پیشرفت مبتنی بر عدالت در کشور مهم است، افزود: در حوزه معیشت، مردم دغدغه دارند و باید هماهنگی خوبی در حوزه اقتصاد صورت گیرد تا به طور محسوس در بازار شاهد آن باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه اساسیترین آرمان جمهوری اسلامی عدالت بوده است، مطرح کرد: در مسأله مردمیسازی انصافا دولت مردمی است و یکی از این شاخصههای آن نیز حضور امروز وزیر اقتصاد در بین مردم و بازاریان همدان بوده است.
مشکلاتی داریم که باید حل شوند
استاندار همدان هم گفت: استان همدان در حوزه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، فرزندآوری و تولید و اشتغال با مشکلاتی مواجه است و میطلبد مساعدتها بیشتر از این باشد.
علیرضا قاسمیفرزاد با بیان اینکه با عزم و اراده دولت ۱۰۰۴طرح با ۱۶هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید، تصریح کرد: همچنین عملیات اجرایی ۱۷۵طرح با ۴۰هزار میلیارد تومان آغاز شد.
قاسمیفرزاد با تأکید بر اینکه مشکلاتی که از قبل بود و ریشه در ۲دهه گذشته داشت، حل شده است، اظهار کرد: مشکلات بخش مسکن حل شده است.
وی با اشاره به اینکه برنامه ۳ساله در حوزه مختلف اقتصاد با رویکرد ۷درصد که ۲/۵درصد آن تحقق یابد، داریم، ادامه داد: در مسأله اشتغال سال گذشته تحقق ۱۰۹درصدی داشتیم به طوریکه معادل ۲۵هزار نفر اشتغال ایجاد شد.
قاسمیفرزاد با بیان اینکه کشف و مقابله با فرارهای مالیاتی صورت گرفت، یادآور شد: هماهنگی و همراهی در استان خوب است و کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی تشکیل شده است.
مالیات به کاهش تورم کمک میکند
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور هم در این دیدار گفت: در دولت سیزدهم سهم مالیات در تأمین بودجه کشور از نفت پیشی گرفته و این کمک میکند تا تورم کاهش یافته و در از بین بردن بیعدالتی مؤثر باشد.
سیدمحمدهادی سبحانیان یکی از مؤلفههایی که باعث ایجاد معضلاتی در کشور شده، تورم مزمنی بود که دهه ۹۰ در کشور به وجود آمد، تصریح کرد: علت اصلی این تورم، کسری بودجه بود که دولتها با اتکا به منابع بانکی جبران میکردند.
تامین مالی واحدهای همدان ویژه پیگیری میشوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خطاب به نماینده ولی فقیه در استان گفت: رئیس جمهوری همواره بر مساله عدالت و ایجاد بسترهای اقتصادخیز تاکید دارد و بخشی از این شفافیتهایی که در دولت ایجاد شد، فرصت رشد اقتصاد را مهیا کرد، البته مشکلاتی هم وجود دارد.
سیداحسان خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم تلاش اصلی خود را بر این قرار داد تا امکان بروز فساد را به حداقل برساند و این موضوع با توسعه خدمات دولت الکترونیک محقق می شود که یه طور جدی در دستور کار قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت در امور اقتصادی مورد توجه دولت است، افزود: شفافیتهای رخ داده در مورد ابربدهکاران بانکی در این راستا قرار داشت و به مثابه نورافکن بزرگ تابیده شده بر تاریکخانهای بود که مشخص نبود چه کسانی در آنها تصمیم میگیرند و سود و زیان شان چه روندی داشت.
خاندوزی با اشاره به سفر امروز خود به همدان، یادآور شد: تامین مالی پروژههای استان همدان را به صورت ویژهتر و به طور مشخص در حوزه صنعتی و کشاورزی که مورد تاکید استاندار همدان است، پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: از بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات می خواهیم پروژههایی که از استان همدان معرفی میشود با ضریب ویژهتری مد نظر قرار گیرند تا در کوتاهترین زمان ممکن و تا قبل از سفر دوم رییس جمهور به تکمیل این پروژهها سرعت دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عدالت محوری از شعارهای محوری و اولویت های دولت سیزدهم است، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم تلاش کردیم بر برخی از این بیعدالتیها غلبه کنیم.
خاندوزی گفت: برخی از این بیعدالتیها ناشی از این بود که مردم و فعالان اقتصادی حقوقی دارند که از سمت دستگاههای اجرایی رعایت نمی شد و در این دولت تلاش کردیم زمینه احقاق حق فعالان اقتصادی را بیشتر فراهم کنیم.
وی به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره و با بیان اینکه دولت سیزدهم در این زمینه درخشان ظاهر شده است، تصریح کرد: صدور مجوزهای کسب و کار به یک مطالبه عمومی و جریانی متمایز از گذشته تبدیل شد، در حالیکه پیش از این به عنوان یک مصداق ظلم اقتصادی به آن میشد نگاه کرد.
به گفته این عضو کابینه دولت سیزدهم، سازوکار صدور مجوزهای کسب و کار در گذشته بستر رشوه و فساد را فراهم می کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از مشکلات درگذشته در رابطه با نحوه هزینه کرد مالیات ها بود، گفت: در این راستا مالیات بیش از ۲ هزار شرکت تولیدی را به حساب خود استانها بازگرداندیم تا در محل فعالیت واحدهای صنعتی هزینه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در رابطه با عوارض آلایندگی که برخی صنایع داشتند، سازمان مالیاتی را مکلف کردیم که عقب افتادگیهای قبلی را جبران کند و در برخی استانها هزار میلیارد تومان و در برخی استانها همچون خوزستان تا ۵هزار میلیارد تومان به شهرداریها و هیاریهای این استانها برگشت و فضایی مناسبی برای خدمات دهی بهتر مدیریت شهری ایجاد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع یا تسهیلات به سپرده بانکها را تکلیف کردیم تا ۵۰ درصد در استانها استفاده شود، تصریح کرد: این نسبت در همدان بیش از ۹۵ درصد است و برخی استانها به قانون تمکین نکردند که موجب میشود دسترسی و امکان فرصت فعالان اقتصادی به منابع کاهش یابد که این روند باید اصلاح شود.
