نهاوند- معصومه کمالوند- خبرنگار همدان پیام: نرخ‌های نجومی و سربالایی رفتن قیمت مسکن واجاره بها و چالش‌های پیش رو برای شهروندان در چند ماه اخیر و جولان دلالان و تبدیل شدن حوزه مسکن به حیاط خلوت سرمایه‌گذاری، دست مردم را در اوضاع کرونایی و اقتصاد بیماری که به‌تبع آن دامن‌گیر مردم شده است را بست.
نبود نرخ تعریف‌شده و نداشتن متولی برای قیمت‌گذاری منطقه‌‌ای و ضعف در نظارت هم این میان به جولان این وضعیت و نابه‌سامانی‌ها دامن زد.
در نهایت کار به تشکیل کارگروه تعیین نرخ و نظارت بر اجاره بهای مسکن شهرستان نهاوند رسید تا با حضور دادستان، برخی اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در سالن بخشداری مرکزی نهاوند به ۸ مصوبه به‌عنوان دستاورد اجرایی دست یابند.
در نهایت این ۸ مصوبه به‌عنوان خروجی عنوان شد که ضرورت اجرای آن مورد تأکید قرار گرفت تا بلکه باری از دوش مسکن و نرخ بیراهه رفته اجاره بها در نهاوند بردارد.
نشستی که خروجی امیدوارکننده‌‌ای داشت و می‌شود گفت بالاخره به حوزه مسکن ورود جدی شد و حالا باید برای اجرای آن منتظر ماند و امیدوار بود.
تعیین تکلیف اتحادیه مشاورین املاک
گام نخست اتحادیه ۷۰۰ نفری مشاورین املاک با برگزاری انتخابات تعیین تکلیف شد و با انتخاب ۵ نفر به‌عنوان هیأت مدیره، پس از توقف چند وقته به چرخه فعالیت جدی بازگشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند، با اشاره به اهمیت پیگیری و بررسی دلایل افزایش اجاره‌بها در نهاوند و جلوگیری از فشار مضاعف به اجاره‌نشین‌ها اظهار کرد: اجاره بها عمدتا ناشی از افزایش قیمت واحد مسکونی، نرخ تورم عمومی و میزان تقاضا برای اجاره واحد مسکونی اتفاق می‌افتد.
عباس آزادبخت افزود: برای کنترل اجاره بها باید با ارائه طرح و برنامه منسجم ورود کرد و با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای جابه‌جایی، ضمن رعایت حقوق اجتماعی باید اقدام لازم در این‌باره انجام شود.
مشاوران املاک از دلایل گرانی مسکن
وی یکی از عوامل اصلی گرانی اجاره مسکن را برخی مشاوران املاک دانست و تأکید کرد: با تعیین ارزش واقعی مسکن، کنترل سوداگری قیمت ملک با مالیات، ساماندهی و نظارت بیشتر بر مشاورین املاک، می‌توان از افزایش غیراصولی بهای مسکن در شهرستان نهاوند پیشگیری کرد.
هشدار برای مسکن‌های خالی در نهاوند
در ادامه این نشست یک مقام امنیتی در جلسه کارگروه تعیین نرخ و نظارت بر اجاره‌بهای مسکن شهرستان نهاوند هشدار داد و گفت: در نهاوند هزار خانه خالی وجود دارد، که نه به مستأجر داده می‌شود و نه مالیاتی از آنها دریافت می‌شود! که تعیین تکلیف این املاک می‌تواند مشکلات زیادی از مستأجران را حل کند.
نرخ تمام شده مسکن در نهاوند 5/3 میلیون نه بیشتر
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان نهاوند نیز در این نشست گفت: با اطمینان اعلام می‌کنم نرخ تمام شده آپارتمان با بهترین مصالح و زمین در بهترین نقطه شهر بیشتر از 5/3 میلیون تومان نیست.
رضا جهانیان افزود: بنده نباید این سخن را بگویم چون ممکن است بسیاری از همکاران و انبوه‌سازان نسبت به این سخن خرده بگیرند و گلایه کنند ولی این موضوع واقعیت است که متأسفانه دلالان و واسطه‌ها نرخ مسکن را حبابی و غیرواقعی جلوه می‌دهند.
ضرورت ضمیمه قرارداد پیشین به جدید
از جمله مصوبات این نشست این‌گونه عنوان شد که دفاتری که به ثبت عقد، تمدید اجاره برای مستأجر اقدام می‌کنند باید حتما قرارداد پیشین پیوست قرارداد جدید باشد و درصورت امکان به‌صورت سیستمی و با کد رهگیری ثبت گردد.
نرخ اجاره و رهن منطقه‌‌ای باشد
همچنین نرخ اجاره بها و رهن برای واحدهای اجاره رفته در سال جدید و قراردادهای تمدید از سال گذشته بر اساس نرخ همان منطقه در شهرستان حداکثر تا ۱۵ درصد مجاز به افزایش اجاره بها هستند و درصورت تخلف و مشاهده، گزارش تخلف دفتر ثبت املاک خاطی به تعزیرات حکومتی معرفی و درصورت تکرار تخلف نسبت به پلمب توسط اداره اماکن نیروی انتظامی اقدام شود.
سقف افزایش اجاره ۱۵ درصد
برای اجاره واحدهای آماده در سالجاری، قیمت همان منطقه در سال گذشته به علاوه حداکثر تا ۱۵ درصد میزان مجاز برای افزایش نرخ اجاره هستند.
قراردادها راستی‌آزمایی می‌شوند
همچنین آمار قراردادهای اجاره رفته و ثبت شده به‌صورت هفتگی به اداره صمت گزارش و اداره مذکور نسبت به راستی‌آزمایی قراردادهای منعقد شده اقدام و موارد تخلف را به تعزیرات حکومتی اعلام کند.
اخطار برای بدون پروانه‌ها
درباره واحدهای بدون پروانه هم بر اساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اخطار واحدهای بدون پروانه کسب اعلام شود.
تشکیل تیم نظارت برای برخورد قانونی
گشت مشترک با حضور اداره صمت،اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، نماینده اتحادیه و نماینده اداره اماکن نیروی انتظامی برای برخورد قانونی با واحدهای متخلف دفاتر مشاوره املاک از همه دفاتر بازرسی و موارد تخلف را به اداره تعزیرات گزارش دهند.
