با شرايط حساس اقتصادی موجود در استان همدان و هم كشور، يكي از مهمترين اولويتهايي كه بايد براي انتخاب كانديداهاي خود در نظر گرفت همين نگاه و برنامههای اقتصادی آنهاست. اقتصاد و توسعه استان در اين شرايط ميطلبد تا كانديداها برنامههاي روشني براي توسعه اقتصادي استان ارائه بدهند و مردم نيز به اين امر مهم دقت لازم را داشته باشند.
تا پيش از اين محور توسعه استان كشاورزي بود و توسعه در این حوزه تا جايي پيش رفت كه استان در حوزه آب و خاك با مشكلات عديدهاي مواجه شد. كه همين موجب شد تا كارشناسان براي صرفهجويي در آب و حل مشکلات به وجود آمده راهكارهايی ارائه بدهند و مسئولان نیز درصدد تغییر محور توسعهاي استان برآیند. اما همين انتخاب کشاورزی به عنوان محور توسعهای زماني صورت گرفت كه در جلسات مختلف، كارشناساني بر اين كه استان در آينده با مشكل آب و خاك مواجه خواهد شد تأكيد داشتند، اما انتخابهاي غيركارشناسي و عجولانه باعث شد كشاورزي محور توسعهاي استان قرار بگيرد و حال با بحران شديد آب و نبود صنايع تبديلي مواجه باشيم.
انجام برنامههاي غيركارشناسي، استان را به جايي رسانده که اكنون بايد هزينههاي سنگيني را به خاطر انتخاب غلط و تغيير محور توسعهاي متحمل شود.
در چند سال اخیر نيز در جلسات مختلفي اعلام شد محور توسعهاي استان ديگر نميتواند كشاورزي باشد و به جاي آن گردشگري را جايگزين كردند اما فقط پس از گذشت 2، 3 سال حال بسياري از كارشناسان معتقدند كه به خاطر مشكلات فرهنگي موجود و نبود زيرساختهاي لازم، گردشگري هم نميتواند محور توسعهاي قرار بگيرد. انرژي زيادي در اين مسير صرف شد اما اكنون و پس از چند سال كار كردن بر روي اين حوزه بسياري به اين نتيجه رسیدهاند كه اولویت محور توسعهاي نمیتواند گردشگری باشد.
حال برخي كارشناسان استان معتقدند كه محور توسعهاي بايد فقط صنعت (توريسم، كشاورزي، صنايع تبديلي و معدن) باشد، اين يعني توسعه استان با در نظر گرفتن بسياري از صنايع و پتانسيلهاي موجود. يعني سرمايهگذاري بر روي داشتههاي استان و نه، تنها درنظر گرفتن يك بُعد.
از اين رو بسياري از سرمايهگذاران، توليدكنندگان، كارآفرينان، مسئولان و مردم بر اين عقيده هستند كه در اين دوره نمايندگاني بايد به روي كار بيايند كه اشراف كامل بر اقتصاد و توليد و پتانسيلهاي استان داشته باشند. مردم نمیخواهند با آزمون و خطا دوباره در توسعه استان با سدهای مختلف مواجه شوند. بلکه مدیران و نمایندگان استان باید با اشراف بر امور اقتصادی راههای درست را برای سرمایهگذاران هموار کنند و برای توسعه استان کوشش کنند.
البته در این میان نباید از تأثیرگذاری کارآفرینان غافل ماند. توجه به کارآفرینی و کارآفرینان از آن دست اموری است که نمایندگان باید در مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانینی برای توسعه و فراگیری آن راه را برای مردم و ورود به آن هموار کنند. زیرا يكي از ابعاد توسعهاي استان و اقتصاد، ايجاد زمينههاي كارآفريني و تسهيل امور براي كارآفرينان است. كارشناسان بر اين عقيده هستند كه اكنون زمان آن نيست كه فرزندان را براي انجام كارهاي اداري و دريافت حقوق تربيت كنيم، بلكه بايد از همان كودكي براي كارآفرين شدنشان تلاش كرد و آموزشهاي لازم رابه آنها انجام داد؛ زيرا بخش بزرگي از پيشرفت كشورهاي توسعهيافته به دست كارآفرينان آن است ولي در ايران و استان همدان هنوز اين دیدگاه وجود ندارد كه كارآفرينان نجاتدهندگان اقتصاد هستند.
بنابراين همدان براي رشد، به افرادي نياز دارد كه همه پتانسیل و ابعاد توسعهاي را در استان در نظر بگيرد و موانع اداری موجود بر سر راه تولید و توسعه را ابتدا با فرهنگسازی سپس با پیگیری و تسهیل ورود سرمایهگذاران به استان تسهیل کند و كارآفريني را جزو اولويتها و برنامههاي اصلي خود قرار دهد. امروز استان همدان نمایندگانی را میخواهد که در اقتصاد حرف برای گفتن داشته باشند.
حال که کارآفرینی یکی از ابعاد توسعهای استان و ایجاد اشتغال است ولی تاکنون به آن پرداخته نشده مجيد موسوي، كارآفرين و رئيس سابق اتاق بازرگانی استان همدان به چند نكته درباره موانع رشد و شكوفايي كارآفريني در كشورهاي كمتر توسعهيافته و راهکارهایی برای حل آنها به همدانپیام ارائه کرده است.
1- مقررات دستوپاگير: وجود بروكراسي اداري و مقررات باعث ميشود در چنين فضايي كارآفرين خودش را در كمند بروكراسي و روابط ناسالم سازمانهاي تصميمگيرنده ببيند و به همين دليل جزو جامعه بيتحرك ميشود. ميبايستي قوانين مخل توليد و كارآفريني را از قوانين كشور برداشت و يا اصلاح کرد.
2- استانداردها: ملاحظه كردهايم كه توجه نکردن به يك نوآوري تنها به دليل مغايرت جزيي با استانداردهاي تعريف شده يك سازمان منجر به شكست است و بسياري از ايدهها در بايگانيهاي سازمانهاي دولتي و غيردولتي مسكوت ماندهاند.
3- توجه نکردن لازم به كارآفريني و توليدي: حمايتهاي لازم از جهات مختلف از كارآفرينان صورت نميگيرد و به عكس مشاغل دلالي، واسطهگري، رانتخواري، قاچاق كالا از رونق بيشتري برخوردار است. كه فعاليت كارآفرينان را كه قصد خدمت به توسعه اقتصادي كشور را دارند، كُند ميكند. توجه نکردن به خواستههاي كارآفرينان و كارآفريني ميتواند پايين بودن توليد و فعاليت ناكافي درگير مشاغل عمدهاي مثل بيكاري، فساد اداري، تكمحصولي بودن اقتصاد، وابستگي اقتصادي، بالا بودن نرخ تورم، ركود اقتصادي، پايين بودن ارزش پول ملي، فزوني واردات نسبت به صادرات، قاچاق كالا فراهم سازد.
4- روحيه نداشتن كار گروهي: مشاهده ميكنيم كار گروهي معناي خودش را از دست داده و اعتقادي به آن در صحنه واقعيت وجود ندارد.
5- حمايت نکردن قضايي: تشكيل شعبات تخصصي رسيدگيكننده به مشكلات كارآفريني.
موسوي در ادامه براي توسعه كارآفريني و تسهيل مسير براي كارآفرينان 7 نكته را مطرح ميكند:
1- خدمات مشاورهاي در زمينههاي مديريت، امور مالي، فعاليتهاي تجاري، بازاريابي، تهيه طرحهاي توجيهي و هزينه ارائه اين خدمات بايستي از طرف دولت پرداخت شود.
2- تكنولوژي: در مراكز كارآفريني به كاربرد تكنولوژي تأكيد و به شيوههاي گوناگون مثل دادن تسهيلات براي ماشينآلات نو داده شود.
3- حمايتهاي اطلاعاتي: علاوه بر خدمات مشاورهاي، حمايتهاي اطلاعرساني براي فعاليتهاي توليدي، خدماتي بايستي صورت گيرد. مثل وضعيت تجاري، مديريتي و فني و آمايش سرزميني.
4- پيوندهاي درونبخشي (اعتمادسازي و تعامل) از اساسيترين پايههاي توسعه، مراكز بايستي ايجاد پيوند بين بنگاههاي كوچك و بزرگ را پيگيري کنند.
5- ظرفيتسازي علمي: در راستاي تقويت تكنولوژي بايستي مراكز كارآفريني تلاش كنند تا بين بنگاههاي اقتصادي كوچك و مراكز علمي ارتباط برقرار کنند.
6- وام و اعتبارات: از مهمترين اقدامات مراكز توسعه كارآفريني است كه به بنگاههاي كوچك براي دستيابي به سرمايه مالي كمك شود. معمولاً بنگاههاي كوچك از سوي كساني هدايت ميشوند كه توان مالي ندارند و از طرفي ميخواهند با تكنولوژي بهتري كار کنند.
7- آموزش: از طريق آموزش ميتوانيم موانع و مشكلات را برطرف کنيم. آموزش در افزايش صادرات و توسعه مناطق محروم.
نوآوري در ارائه كالاي جديد، ارائه روش جديد در فرايند توليدي، گشايش بازار جديد، يافتن منابع جديد اقداماتي است كه توسط كارآفرينان انجام ميشود. بنابراين انجام و توسعه هر يك از آنها به توسعه اقتصادي استان ميانجامد.