مجلس شورای اسلامی با تصویب بودجه ۱۴۰۱ دولت را برای تک نرخی شدن ارز مکلف کرد که خوشبختانه این تذکر مجلس در دستور کار دولت قرار گرفته و به نظر می رسد انجام این کار تا پایان امسال امکانپذیر باشد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده نهاوند یکی از مهمترین مسائل بحث اقتصاد ایران، نرخ ارز است که بر تمامی ابعاد اقتصادی کشور از جمله معیشت مردم تاثیر می‌گذارد. در این میان افزایش پی در پی نرخ ارز در سال‌های اخیر و آثار آن بر اقتصاد کشور، دولت‌های گذشته را بر آن داشت تا تصمیم‌هایی در جهت مدیریت ارزی کشور بگیرند و وعده تک نرخی کردن ارز را از ابتدای روی کار آمدن‌های خود در دستور کار خود قرار دهند.
نماینده مردم نهاوند عنوان کرد: دولت‌های گذشته به منظور تک نرخی شدن ارز در کشور تلاش هایی کردند اما به دلیل نبود ثبات اقتصادی این موضوع محقق نشد اما هم اکنون با حذف ارز ترجیحی، امیدواریم زمینه‌های لازم برای تک نرخی شدن ارز فراهم شود.
شهبازی اظهار کرد: ارز تک‌نرخی می‌تواند با افزایش شفافیت موجب کاهش فساد شود. اجرای سیاست تک‌نرخی اعتماد بازار را بیشتر کرده و شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری برای ورود به بازار ایران خواهند داشت.
وی افزود: مدیران و مسئولان از سال‌ها قبل بر این باور بودند که با تک نرخی کردن ارز از نابسامانی ارز و وضعیت بد اقتصاد کشور کاسته و یک ثباتی را در حوزه اقتصادی ایجاد کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: لازمه‌ی ترک نرخی کردن ارز این است که پیش زمینه‌های ثبات اقتصادی فراهم شود تا هم تولیدکنندگان و هم فعالان حوزه تجارت بتوانند در راستای کارهای تولیدی و تجاری خود با اطمینان خاطر بیشتری عمل کنند.
