بهار - مینا ابراهیمی -خبرنگار همدانپیام: شهرداری لالجین در هفتههای اخیر با ارسال پیامکی به صاحبان 500 کارگاه پایتخت سفال کشور با مضمون «با توجه به اینکه شما در سالیان گذشته، از شهرداری مجوز بهرهبرداری گاز کارگاهی دریافت کردهاید، بنابراین در اسرعوقت نسبت به تمدید مجوز بهرهبرداری اقدام کنید. در غیر اینصورت اقدام قانونی انجام میشود» صدای صاحبان کارگاههای سفال را درآورد.
قوانین اخذ حق عوارض بهرهبرداری از گاز توسط شهرداری
طبق تعریف قانون شهرداریها، واحد تولیدی (کارگاه) که برای دریافت امتیاز گاز طبیعی اقدام میکند پس از سپری کردن مراحل قانونی و پرداخت تمامی حق انشعاب و حق عوارض شهرداری از گاز طبیعی بهرهمند میشوند (تمام هزینه بهرهبرداری از گاز همان روز اول از متقاضیان توسط شهرداری معمولاً اخذ میشود.)
و طبق طرح تفصیلی شهر لالجین که به تأیید مراجع قانونی نیز رسیده است (ضوابط و مقررات) در صفحه ۱۹ این قانون صراحتاً اعلام شده است واحدهای مسکونی لالجین مجاز به داشتن ۳۰ متر کارگاه سفالگری در قالب مشاغل خانگی هستند.
واز آنجایی که براساس مصوبات شورای شهر لالجین، شهرداری تنها مجاز به دریافت حق بهرهبرداری برای واحدهای مسکونی مجاز است که کاربری غیرمرتبط دارند و دریافت حق عوارض سالیانه بهرهبرداری زمانی قانونی است که در تعرفه عوارض سالیانه که هر ساله توسط شورا تعیین و به تأیید استانداری میرسد و در مرحله بعد با انتشار در روزنامه قابلیت دریافت میگردد.
پرداخت عوارض بهای گاز موضوع جدید و مطالبهای غیرمنطقی
یکی از صاحبان کارگاهها گفت: پیامکی که اخیراً شهرداری برای کارگاهها درخصوص بهرهبرداری از واحدها از گاز ارسال کرده به منزله این است که همه عوارض گازکشی و خسارت حفاری و... را پرداخت کرده باشیم و مجدد مطالبه عوارض سالیانه برای بهرهبرداری کارگاه از گاز داشته باشند درحالی که تمامی هزینههای مربوط به اداره گاز و شهرداری در زمان نصب انشعاب قبلاً اخذ شده است.
غفاری ادامه داد: همه ساله عوارض کارگاهها به شهرداری پرداخت میشود که پرداخت عوارض بهای خدمات گاز موضوع جدیدی بوده و با ادامه این روند برق و مخابرات و سایر ادارات خدماترسان هم باید مطالبه عوارض نمایند که غیرمنطقی و غیرقانونی است و برای اینکه منابع شهرداری تأمین شود این پیامکها ارسال شده غافل از اینکه تعدادی براساس بیاطلاعی هزینههایی را به شهرداری پرداخت کردند و عدهای نیز با وجود پیگیری جواب منطقی دریافت نکردند.
از محتوای پیامک، رأی دیوان عدالت اداری و قوانین شهرداری بیاطلاعم
مسئول نمایندگی اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لالجین نیز با اظهار بیاطلاعی از محتوای پیامکهای ارسالی شهرداری گفت: دریافت عوارض کاملاً قانونی است، ولی از محتوای پیامکها اطلاعی ندارم.
محمدرضا قادری در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر ابطال رأی دیوان عدالت اداری درخصوص کاربریهای غیرمرتبط یا غیرمجاز افزود: از رأی دیوان عدالت اداری و محتوای پیامکها اطلاعی ندارم، ولی از شهردارکه جویاشدم گفت: عوارضها کاملاً قانونی است، ولی در جریان جزئیات قوانینشان نیستم.
وی گفت: بهطور قطع شهردار هم بر اساس مصوبه قانونی عمل میکند.
قادری ادامه داد: اربابرجوعی در این خصوص اعتراضی نداشته که پیگیر موضوع شویم.
این پیامکها غیرقانونی است
یکی دیگر از صاحبان کارگاهها نیز با تأیید دریافت پیامک شهرداری گفت: پیامک برای ما هم ارسال شده و پیگیر موضوع از شورای شهر و نمایندگی میراثفرهنگی در لالجین بودم که هر 2 گفتند، پیگیری میکنیم و نیتجه را اعلام میکنیم.
بهمنی افزود: حدود یک ماهی میشود شهرداری این پیامکها را ارسال میکند که اصلاً مستندات قانونی ندارد و یک مصوبه درون شورای شهر برای درآمدزایی پیشنهاد دادند.
وی افزود: شهرداری با این فرض که سفالگران همکاری میکنند یا بیاطلاع هستند، درپی درآمدزایی است درصورتی که در عصر ارتباطات بهسر میبریم و مردم ازطریق فضای مجازی متوجه هستند که این کار کاملاً غیرقانونی است.
بهمنی گفت: یکسری از کارگاهها سوختشان از نفت سفید باید به گاز تبدیل شوند که در قالب این طرح منزل مسکونی خود را به کارگاه تبدیل کردند و براساس تعامل میراثفرهنگی با شهرداری به لحاظ درآمدزایی برای شهرداری و اشتغالزایی برای میراثفرهنگی پرداخت هزینههای تبدیل کاربری قانونی است و اینگونه بود که کار از روال اصلی خارج شد و ساختار سازمانی به هم ریخت.
وی با بیان اینکه زمانی سفال فقط در لالجین تولید میشد و اکنون به همت میراثفرهنگی روستاهای اطراف لالجین و شهرستانهای اطراف هم سفال تولید میکنند ادامه داد: متأسفانه حمایتی که میراثفرهنگی از شهرستانهای اطراف دارد و از لالجین که پایتخت سفال و سرامیک جهان است حمایتی صورت نمیگیرد.
بهمنی گفت: از 10سال پیش که میناکاری تازه باب شده بود و همه در حال آموزش و یادگیری بودند 145صنایعدستی در استان همدان در این زمینه فعالیت داشتند که بر اساس آمایش سرزمینی هر شهرستان اجازه فعالیت به این صنعتگران ندادند و بهانه آوردند هر نوع صنعت دستی در آن شهرستان رواج دارد، همان را باید ترویج داد و همین موضوع آسیب جدی به تولید و بازار فروش وارد کرد چراکه کاهش تولید در کنار کاهش قدرت خرید مردم و نیز کاهش صادرات کارگاههای لالجین را با ورشکستگی مواجه کرده است و از آنجایی که پروسه تولید بدون دخالت دست آسانتر شده به دلیل سوء مدیریت متولیان امر در 10سال گذشته قفلی در بازار فروش سفال ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: طبق آمایش سرزمینی فرش مهربان کبودراهنگ بهترین فرش استان و یا نمد و نمدمالی در رزن رونق دارد. و با وجود اینکه 6سال گذشته دبیرخانه سفال در لالجین تشکیل شد، تاکنون هیچ اتفاقی خاصی نیفتاده درحالی که در قالب این دبیرخانه اقدامات بسیارخوبی میتوانست در قالب برنامههای کوتاهمدت یا میانمدت و بلندمدت در حوزه سفال اتفاق بیفتد و با تشکیل کارگروههای مختلف و قابلیت ارزیابی سالیانه هر سازمان و کارگروه نقاط قوت و ضعف مشخص و درصدد رفع نقاط ضعف برمیآمدند.
کارگاههایی که گاز استفاده میکنند در دفتر متعهد شدند سالیانه حق بهرهبرداری از گاز را پرداخت نمایند و این به منزله استفاده کارگاهی از کاربری مسکونی است.
رئیس شورای اسلامی شهر لالجین در این خصوص گفت: از سال 1397 تاکنون حدود 600 کارگاه از گاز بهرهمند شدند که در دفتر اسناد رسمی تعهد دادهاند که هر سال طبق تعرفهها حق بهرهبرداری پرداخت نمایند درحالی که برخی اظهار بیاطلاعی میکنند. و این مبلغ برای چند سال بعضاً کمتر از 3 میلیون میشود و این به هیچ وجه به گاز ربطی نداشته و بهانهای در آن مقطع برای افزایش درآمدی شهرداری بوده است عوارض کارگاه با عوارض گاز فرق دارد.
ذکریا اسدی افزود: شاید در پیامک اسم گاز آوردند که مالک به تعهدش پایبند شود، اما عنوانش حق تمدید سالیانه است.
وی خاطرنشان کرد: نخست اینکه بحث گاز نیست دوم اینکه دریافتیها بر اساس تعرفههای مصوبهای است که به ما ابلاغ شده، اما مردم معترضند چرا همه را جمع کردید و الان یکجا مطالبه مینمایید. درحالی که مالکان با حضور در دفترخانه مکلف شدند حق بهرهبرداری یکساله را به شهرداری پرداخت نمایند، بابت اینکه از فضای مسکونی استفاده کارگاهی نمایند و این درواقع هزینه حق بهرهبرداری کارگاهی است که ویژه لالجین است چراکه در لالجین طرحی داریم که هر منزل مسکونی حق 30 متر کارگاه خانگی و مشاغل خانگی دارد و با این وضعیت کارگاههایی که درخواست گاز دارند باید تعرفه حق بهرهبرداری که مورد تصویب شورای شهر در بودجه سالیانه قرارگرفته و مورد تأیید مراجع ذیصلاح سال اول مبلغی را اخذ کرده و برای تمدید سال به سال نیز باید بهای آن را پرداخت نمایند.
اسدی افزود: حق بهرهبرداری فضای کارگاهی درواقع ایده شهردار وقت برای منابع و عوارض جدید بوده است.
شهر لالجین با موقعیت ویژه و احداث کارگاههای صنایعدستی در کنار منازل مسکونی و با اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ کارگاههایی با۳۰ متر بنا قانونی بوده و موظف به پرداخت عوارض هستند و بناهای اضافی باید در کمیسیون ماده ۱۰۰تعیینتکلیف شوند.
شهردار لالجین هم دراین خصوص گفت: تعرفه عوارض همهساله توسط شورای شهر مصوب میشود که براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر لالجین با توجه به موقعیت ویژه کارگاهها در کنار یا داخل منزل مسکونی در سال 1396به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تشکیل شورایعالی شهرسازی و معماری استان رسید که استثنائاً شهر لالجین به دلیل ظرفیت صنایعدستی سفال، بندی در ضوابط طرح تفصیلی مبنی بر اینکه در کاربری مغایر (مسکونی) به کارگاه میتوان مجوز صنایعدستی ارائه داد با وجود اینکه تعرفه عوارضی محلی کاربریهای غیرمجاز را دیوان عدالت اداری ابطال کرده، اما براساس رأی کمیسیون ماده ۵ با توجه به شرایط خاص لالجین هر منزل مسکونی میتواند تا ۳۰متر کارگاه صنایعدستی داشته باشد که در صورتی که اضافه بنا به کمیسیون ماده 100 معرفی و براساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیینتکلیف میشود.
سیدرضا موسوی ادامه داد: علت اعتراض همشهریان نیز به ضوابط خاص طرح تفصیلی لالجین برمیگردد که سایر شهرها این بند از کمیسیون ماده ۵ را ندارند.
وی گفت: اغلب کارگاههای لالجین نیز با استفاده از این تبصره مجوز اخذ کردند و اخذ تعهد محضری هم درواقع برای پرداخت عوارض سالیانه بوده است.
موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه کارگاههای غیرمجاز طبق رأی دیوان عدالت اداری از پرداخت عوارض معافند درحالی که در تعرفه عوارض لالجین صراحتاً دریافت عوارض از کاربریهای غیرمجاز عنوان شده، گفت: کاربریهای مغایر دقیقاً احداث کارگاه صنایعدستی در جنب منزل مسکونی است که براساس مصوبه کمیسیون یادشده احداث تا ۳۰ متر کارگاه مشکل خاصی را ایجاد نمیکند و قانونی است و بیش از این باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود چراکه در سایر شهرها این موضوع غیرمجاز و مغایر طرح تفصیلی است، اما در لالجین چون مصوبه کمیسیون ماده 5 دارد و در کاربری مسکونی احداث کارگاه صنایعدستی سفال مجاز شناخته شده استثنائاً در لالجین این موضوع بلااشکال است.
وی در پاسخ به پیامکهایی با محتوای تمدید عوارض گاز نیز تصریح کرد: یک مغازه سالیانه عوارض کسب و پیشه پرداخت میکند که در کل کشور هم پرداخت میشود پیامک ارسالی شهرداری درواقع همان عوارض سالیانه کسب و پیشه است.
شهرداری در سنوات گذشته با فروش زمین امورات شهر را اداره میکرده است و به جای اینکه منابع خودش را حفظ کند و عوارض وصول کند و درآمد پایدار داشته باشد املاک شهرداری را به فروش میرسانده و اخذ عوارض به عنوان منبع اصلی درآمدی شهرداری در دستور کار نبوده و اکنون به دلیل ترغیب شهروندان برای پرداخت عوارض و فرهنگسازی برای پرداخت به موقع عوارضات سالیانه، با تصویب شورای شهر 25درصد عوارضات سطح شهر به شهروندان را ابلاغ کردیم.
و مضمون پیامک هم درواقع پرداخت عوارض سالیانه کارگاههاست که حدود ۶۰۰ کارگاه دارای گاز و مجاز ارسال شده است تا با بهرهمندی از تخفیف ۲۵درصدی علاوه بر پرداخت نقدی قابل تقسیط نیز میباشد و فرصتی ویژه برای شهروندان لالجینی است.
وی در پاسخ به علت اخذ تعهد محضری نیز خاطرنشان کرد: تعهد محضری بیشتر به علت مزاحمت نداشتن کارگاهها برای همسایگان و حفظ حقوق همسایگی بوده تا درصورت بروز چنین مشکلاتی کارگاه جمعآوری شود.
با تأمل در صحبتهای فوق کارگاههایی که از مسکونی به کارگاهی تغییر کاربری پیدا میکنند با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ کارگاههایی با مساحت ۳۰متر در جنب منزل مسکونی منع قانونی نداشته و علاوه بر مجاز شناخته شدن این کارگاهها باید عوارض سالیانه خود را به شهرداری پرداخت نمایند و درصورت افزایش بنا نیز باید در کمیسیونهای ماده 100بررسی و تعیینتکلیف شوند و از طرفی به موجب مستند بند یک ماده 12و مواد به 8 و13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه اخذ هرگونه عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری کاربریهای غیرمجاز مسکونی و تجاری غیرقانونی بوده و رأی به ابطال آن داده اند شهر لالجین به موجب مصوبه کمیسیون ماده ۵ و باشرایطی که گفته شد استثنائاً تا ۳۰متر بنا مجاز و موظف به پرداخت عوارض سالیانه به شهرداری هستند و با شرایط تخفیف ۲۵درصدی عوارضات و تقسیطی شدن آن به نظر بهترین فرصت برای کارگاههای لالجین بوده تاضمن برخورداری از این مزایا کمک حال شهرداری در تأمین منابع مالی و افزایش خدماترسانی به شهر گردند.
از طرفی نیز با توجه به فشارهای مضاعف اقتصادی به صاحبان کارگاهها و فروشگاهها که در 2سال اخیر با اپیدمی کرونا به شدت درآمد سفالسازان و فروشگاهها تحتتأثیر قرار گرفته و حدود 30 درصد از کارگاهها و فروشگاهها به دلیل ورشکستگی به تعطیلی گراییدهاند، نیز حمایتهای ویژهای ازسوی متولیان امر باید صورت گیرد تا این صنعت 800 ساله شهر جهانی سفال سرپا بماند.
