عضو نظام مهندسی ساختمان همدان همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : دوشنبه ، 15 خرداد 1402

Today : Mon, June 5, 2023




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1402، مهار تورم و رشد تولید
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  131136 تاریخ انتشار:  1401-12-28 - 12:40 تعداد بازدید:  354
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

عضو نظام مهندسی ساختمان همدان

نویسنده : محمد خلیل البرزنیا

مادستان



در پی انتشار خبری انتقادی از سازمان نظام مهندسی ساختمان  در روزهای اخیر  در شبکه‌های مجازی برای تنویر افکار عمومی بر خود دیدم تا مطالبی را بازگو نمایم.


آنچه که گاهاً از سوی مدیران شهرستان از آن انتقاد می‌شود، یک اداره یا دستگاه اداری وابسته به دولت نیست.

نظام مهندسی یک تشکل غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي است. در ماده 1 اساسنامه، نظام مهندسی وساختمان اینچنین تعریف شده‌است:
ماده 1: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،‌ حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در "قانون نظام مهندسی" تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

پس نظام مهندسی و ساختمان مانند یک اداره دستورپذیر نیست که مجری دستورات خارج از تعریف فوق باشد. بلکه آیینه تمام‌نمای یک تشکل غیردولتی است که قانون، مقررات، ضوابط و استانداردها، در آن کالبد یافته‌اند.

 دشواری انتقاد از این تشکل، به‌واسطه مأموریت خطیری است که بر دوش مهندسین آن است (این مأموریت همانا حصول اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب،آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل ساختمان در جهت‌ حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ وافزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی) است.

علم به این مأموریت و انتقاد به جا و درست می‌تواند سرآغاز یک مسیر روشن برای رسیدن به موفقیت جمعی باشد و بالعکس، اگر انتقادی بی‌دلیل و از سر تعصبات و ناآگاهی صورت بگیرد و اصول انتقاد در آن رعایت نشود، کار را خراب‌تر خواهد کرد.

انتقادی را می‌توان سازنده نامید که فرد با کمترین تنش ممکن تمرکزش را روی بهبود وضع موجود گذاشته و در جهت رفع کاستی‌ها تلاش کند، نه اینکه وضع موجود پرتنش‌تر شود  (‌به‌هنگام خشم جواهر توان شکست و شکسته به‌جای آوردن محال).

قطع یقین سازمان نظام مهندسی با سابقه 25 ساله از جوانترین سازمان‌های حرفه‌ای است، که به طبع این نوپایی از کاستی‌هایی نیز برخوردار است، زیرا رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»  در بند 7 تأکید بر "تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی" داشته‌اند.

ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی  و سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»  

 بند7 تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی


ذکر یک نکته بسیار مهم این است که بسیاری از مدیران در جلسات اداری و گاهاً تصمیم‌گیری، انتظاراتی از نماینده سازمان نظام مهندسی حاضر در آن جلسه دارند که متأسفانه مغایر با قانون و آیین نامه و دستورالعمل‌هاست و در صورت عمل نکردن به موارد و خواسته‌های غیرقانونی نظام مهندسی را محکوم به سنگ‌اندازی و وتو دستورات و اوامر می‌کنند. در حالیکه نماینده نظام مهندسی به عنوان یک عضو برای ارتباط هیأت مدیره یا به عبارتی نظام مهندسی به جلسات مذکور می‌باشدکه بدون مصوبه هیأت مدیره از خود اختیاری برای ایجاد حق ندارد.

 میدان‌داری افراد غیرمتخصص در عرصه ساختمان‌سازی

متأسفانه ورود افراد غیرمتخصص از اقشار مختلف به عرصه ساخت و ساز ضمن به خطرانداختن جان و مال مردم، سبب کم رنگ شدن نقش مهندسین در ساخت اصولی ساختمان‌ها شده‌است. این افراد با توجه به نفوذ بالایی که در رده‌های مختلف مدیریتی استان دارند همواره در صدد تشویش اذهان مدیران شهری بر علیه سازمان نظام مهندسی بوده‌اند و در تمامی سنگ‌اندازی‌ها مقلوب مانده‌اند. بعید نیست تشویش اذهان، که باعث بروز انتقادهای تند شده‌است نیز از سوی این اکثریت زیاده‌خواه باشد،که مهندس را سد راه بساز و بفروشی خود می‌بینند و همواره خاطر سبز بهارشان خزان است.

فضایی را تصور کنید که در جامعه پزشکی هرکسی که پزشک نیست و از راه می‌رسد تجویز دارو کند، چه اتفاقی می‌افتد. واکنش مدیران رده بالای شهرستان، به این فضا چه خواهد بود؟

دقیقاً می‌توان فضایی که در شهرهای زلزله‌زده ترکیه وجود دارد را برای فردای شهرهای ما در زمان بحران، متصور بود، شهری که در آن هرکسی خود را سازنده می‌نامد و هر کمیسیون و شورا و هیأتی برای نظام مهندسی نسخه‌ای می‌پیچد و انتظار اجرای بی چون و چرای آن را دارد. جالب اینکه در زمان بحران هیچ کسی جز مهندس و نظام مهندسی پاسخگو نیست. اگر خونی از دماغ کسی جاری شود محکوم اول در پای میز محاکمه، مهندس است و آنروز تمام این عزیزان داعیه مجازات همین مهندسین را خواهند داشت.

یک مهندس گرفتار در این گلشن ویران تنها به قفس ماند و بسازان همه رفتند

با نگاهی به ماده 1 قانون نظام مهندسی ساختمان در تعریف نظام مهندسی و ماده 2 اهداف قانون، به‌خوبی می‌توان خطیر بودن خدمات نظام مهندسی در امر ساختمان و شهرسازی را درک کرد.

در پس هر ساختمانی که احداث می‌شود گذشته از قانون و آیین‌نامه اجرایی، 23 جلد مقررات ملی و آیین‌نامه‌های تخصصی و انبوهی از دستورالعمل‌ها و ضوابط و مقررات  و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری(حداقل 5000 صفحه مطلب تخصصی) از سوی مهندسین پایش می‌شود تا اهداف مدنظر قانون محقق شود، پس در هر جایگاهی که هستیم در انتقاد از این سازمان با 12000 نفر نیروی متخصص و متبحر(در سطح استان) شایسته آنکه اندکی با تأنی سخن برانیم.( صبر و تأنی در همه کاری پسندیده باشد).

اما مشکل کجاست که هر از چندی یا شهرداری متهم به کارشکنی در امر ساخت و ساز می‌شود و گاه نظام مهندسی.  براساس ماده ۵٩ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» شهرداری‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند و درواقع قانون مذکور خواهان تسریع امور در این باره است. با وجود این در حال حاضر برای افرادی که قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند، طول مدت دریافت پروانه به اندازه مدت ساخت ساختمان زمان می برد که این به معنی خواب سرمایه و زیان سرمایه‌گذار است.
اما نظام مهندسی در کجای این هفت خان قرار دارد.

 هفت خان صدور پروانه ساختمانی در شهر همدان

نکته قابل ذکر اینکه گزارش ذیل در مقیاس کشوری تهیه شده است اما با بررسی‌های اینجانب شرایط در شهر همدان به‌مراتب بدتر از شرایط کشوری و آمار و ارقام ذکر شده در این گزارش می‌باشد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درحال‌حاضر متوسط زمان دریافت پروانه ساختمانی در شهرهای کوچک‌و میانی افزون بر ۱۳۰روز (5/4ماه)، در شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حدود ۲۰۰ روز (5/6 ماه) و در پاره‌ای از موارد این زمان به بیش از ۳۰۰ روز نیز می‌رسد. انبوه‌سازان نیز می‌گویند این مدت زمان بین ۷ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گردش کار صدور پروانه ساختمانی مستلزم طی کردن هفت‌خوان تشکیل پرونده، بازدید، دستور نقشه، تأییدیه نقشه، پرداخت عوارض، تهیه مدارک پیش‌نویس و چاپ پروانه است. با وجود اینکه در گردش کار تدوین‌یافته معاونت شهرسازی و معماری اغلب شهرداری‌های کشور، تعداد گام‌های اجرایی صدور پروانه ساختمان کمتر از ۲۰ گام است، اما طبق بررسی‌های میدانی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال ‌حاضر از زمان درخواست متقاضی تا هنگام صدور پروانه ساختمانی، ۴۰ گام خرد و کلان وجود دارد که با احتساب رفت‌وبرگشت پرونده‌ها، دوباره‌کاری و بروز اشتباه در برخی اقدامات، گاه به بیش از ۱۰۰ گام نیز افزایش می‌یابد.

  رتبه اول در بروکراسی پروانه ساختمانی

طبق آمارهای جهانی، این ۴۰ گام در دریافت پروانه‌های ساختمانی، ایران را در رتبه نخست طولانی‌ترین بروکرواسی اداری در دریافت پروانه‌های ساختمانی قرار داده است. این آمار که از سوی بانک جهانی منتشرشده، نشان می‌دهد پس از ایران، کشور تاجیکستان با ۲۶، لیبریا با ۲۵، تانزانیا و رومانی با ۲۴، سودان‌جنوبی با ۲۳ و کشورهای فلیپین، کرواسی، ساحل عاج، پوتوریکو، مجارستان و لبنان هرکدام با ۲۲ گام، در رتبه‌های ۲ تا ۱۲ جهان قرار دارند. طبق این آمارها، کمترین گام و بروکراسی اداری در دریافت پروانه‌های ساختمانی مربوط به کشورهای دانمارک، لیختن اشتاین، سوئد، هنگ کنگ، آلمان، مونته‌نگرو، مقدونیه‌شمالی، انگلیس، بحرین، فرانسه، مالزی و سنگاپور است که بین ۷ تا ۹ گام است. به عبارتی، بروکراسی اداری صدور پروانه ساختمانی در ایران 4 برابر برخی کشورهای جهان است.

 صدور پروانه ساختمانی در ایران بدتر از ۱۳۷ کشور

بروکراسی پیچیده و چندلایه صدور پروانه‌های ساختمانی که خود منشأ فساد نیز شده، منجر به افزایش زمان انتظار برای دریافت پروانه‌های ساختمانی نیز شده است. چنانچه اشاره شد، زمان صدور پروانه در کشورمان به‌طور میانگین حدود ۷ ماه (۲۱۰ روز) طول می‌کشد. این درحالی است که در کشور کره‌جنوبی زمان صدور پروانه ساختمانی تنها ۲۸ روز (۴ هفته) است. این مدت زمان در سنگاپور ۳۶ روز، در امارات ۴۸ روز، در مالزی ۵۳ روز، در مراکش ۵۸ روز، در فرانسه ۶۲ روز، در گرجستان و آمریکا ۶۳ روز، در دانمارک ۶۴، در فنلاند ۶۵ و در اردن ۶۶ روز است. همچنین مقایسه مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در ایران با ۱۶۴ کشور جهان نشان می‌دهد با ۲۱۰ روز (۷ ماه) انتظاری که در کشورمان برای صدور پروانه ساختمانی وجود دارد، این پروسه طولانی ایران را در رتبه ۱۳۷ جهان در بین ۱۶۴ کشور جای داده‌است. به عبارتی، فرایند صدور پروانه ساختمانی در ایران بدتر و طولانی از ۱۳۶ کشور جهان است.

اما در شهر همدان و بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیگیری مستقیم و حضوری پرونده از سوی متقاضی، وجود خدمات غیرهوشمند در برخی از گام‌ها در کنار اجرای الکترونیکی برخی از گام‌ها، لزوم ارائه برخی از مدارک غیرضروری، فاقد توجیه و عاری از جنبه فنی، عدم واگذاری کامل مسئولیت به دفاتر خدمات الکترونیک، از مهمترین تنگناهای موجود در روند صدور پروانه ساختمانی در این شهربه شمار می‌رود. از سوی دیگر، اعمال سلیقه و تأویل و تفسیر ضوابط و دستورالعمل‌ها، به همراه تغییرات مکرر و چندباره بخشنامه‌ها، ضمن ایستاکردن حجم قابل توجهی از سرمایه‌های که در ساخت و ساز مسکن ورود پیدا می‌کند، سازندگان را از نظر زمانی همسنگ فرایند عملیات ساختمانی درگیر و با چالش روبه‌رو می‌کند.

انباشت تقاضا برای استفاده ازخدمات  مهندسین

در این میان مهمترین مشکلی که در فرایند صدور پروانه ساختمانی پیش می‌آید ایجاد تقاضای یکباره برای نظام مهندسی از سوی شهرداری‌ها می‌باشد. در 2 ماه پایانی هرسال شهرداری‌ها با اعمال تخفیف‌هایی برای صدور پروانه ساختمانی، انبوهی از سازندگان و مالکین را برای دریافت خدمات اعم از ثبت مهندسین طراح، انتخاب و ثبت مهندس ناظر، انتخاب و ثبت مهندس مجری و کنترل نقشه‌های ساختمانی، روانه سازمان نظام مهندسی می‌کنند، طبیعی است که در چنین شرایطی هیچ دستگاهی قادر به ارائه خدمات مفید نخواهد بود. بیش از 50 درصد تقاضای ساخت و ساز در شهر همدان در این 2 ماه پایانی سال ثبت می‌شود و همه این مالکین و سازندگان انتظار دارند سازمان نظام مهندسی در کوتاهترین زمان نسبت به ارائه خدمات ذکر شده اقدام نماید. طبیعی است که نارضایتی‌ها شکل خواهد گرفت و اگر کاری هم انجام شود چون تعجیل و تحت فشارهای مختلف صورت می‌گیرد از اشکالات متعدد برخوردار خواهد بود.

■ کنترل ناقص نقشه‌های ساختمانی.
■ امضا فروشی.
■ دریافت تخفیف‌های بالای 50 درصدی از مهندسین در قبال ارائه خدمات مهندسی.

با توجه به موارد فوق می‌توان به این موضوع مهم اشاره کرد که برای صدور پروانه ساختمانی 2 فرایند اداری و فنی با هم ادغام شده است و این ادغام ، کار را هم برای شهرداری مشکل می‌کند و هم برای سازمان نظام مهندسی ساختمان، در نتیجه هر 2 دستگاه همواره متهم به فراری دادن سرمایه‌گذار از صنعت ساختمان هستند.

خوشبختانه قانونگذار برای حل این مشکل طی مصوبه‌ای (آئین نامه ماده ۵۴، آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها)  وزارت کشور و راه و شهرسازی را ملزم به جداسازی این 2 فرایند با صدور پروانه 3 مرحله‌ای (پروانه شهرسازی،پروانه  تخریب،پروانه احداث ساختمان) نموده‌است. با جدایی این 2 فرایند بروکراتیک و فنی، ضمن تفکیک وظایف هر 2 دستگاه دخیل در صدور پروانه ساختمانی می‌توان انتظار تسریع در ارائه خدمات را از هر 2 داشت.

در حقیقت تسریع در زمان صدور پروانه مرحله اول(شهرسازی) حاصل اقدامات شهرداری و ایجاد امکانات و ظرفیت‌هایی همچون راه‌اندازی سامانه شهرسازی، هوشمندسازی، به حداقل رساندن نقش کاربران، دسته‌بندی و ثبت سیستماتیک اطلاعات املاک، ورود اطلاعات طرح تفصیلی در سامانه شهرسازی، ایجاد سامانه اطلاعات مکانی، چابک‌سازی و اصلاح ساختارهای اداری در قالب راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک و اجرای سیاست‌های ناحیه محوری با رویکرد دسترس پذیربودن خدمات برای شهروندان امکان پذیر است.

از طرف دیگر، ما باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم که، نقطه عطف رونق ساخت وساز، رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان، استانداردسازی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است، انتظار این است که مدیریت ارشد شهرستان همدان در بالاترین جایگاه مدیریتی شهرستان، باید همراهی متولیان امر علی‌الخصوص مسئولان دولتی و نهادهای وابسته و سازمان‌های فعال در بخش ساخت و ساز را خواستار شوند و با رفع موانع و چالش‌هایی که در دولت‌ها دست به دست می‌شود، راهکارهای عملیاتی برای رونق تولید مسکن و احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه نمایند.
 
 پروانه ساختمانی 3مرحله‌ای

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی مصوبه جلسه مورخ 4 مرداد۱۴۰۰ خود، صدور پروانه 3‌مرحله ای را در آیین نامه ماده ۵۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران به شرح ذیل مصوب نمود.

15-1-12 به منظور تضمین و حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شفاف سازی و تفکیک موضوعی فرایندها و همچنین تسریع در فرایندهای اداری مرتبط با صدور پروانه‌های ساخت، کلیه شهرداری‌های کشور موظفند حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط صدور پروانه 3 مرحله ای به شرح ذیل را فراهم نمایند:

انشاءا... در شماره بعدی به تفصیل به بررسی این موضوع مهم خواهیم پرداخت.
در خاتمه ذکر چند نکته در خصوص انتقادات یکی از مسئولان شهرستان  همدان از نظام مهندسی قابل ذکر می‌باشد.

■ در خصوص تقاضای انباشته شده مسکن و حل آن باید تحولی در اقتصاد کلان کشور رخ دهد که در اقتصاد خانوار و به تبع آن بازار مسکن نمود پیدا کند و در شهر همدان عقب‌ماندگی در تأمین زمین برای احداث تقاضاهای جهش ملی مسکن  و ناتوانی در جذب تسهیلات بخش مسکن از دلایل تقاضای انباشته مسکن می‌باشد.

با وجود اقدام درخور سازمان نظام مهندسی با اولویت بررسی و تأیید نقشه‌های پروژه‌های اقدام ملی مسکن و تخفیف 50 درصدی خدمات مهندسین نباید مشکلات مدیریتی و آمایشی کلان را به این سازمان نسبت داد.

■ شرایط سخت تأمین مسکن برای مردم باید از سوی دولت با ارائه زمین رایگان،تسهیلات متناسب و بلند مدت، بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی صورت پذیرد. برای حل این مشکل نمی‌توان از سازمان نظام مهندسی درخواست نادیده گرفتن مقررات ملی و اصول مهندسی را داشت. اصلاً رسالت نظام مهندسی رعایت مقررات ملی و اصول فنی و مهندسی است.

■ سنگ‌اندازی نظام مهندسی بر سر راه سازندگان مسکن، عبارت کلیشه‌ای است که بساز و بفروش‌ها سال‌ها در هر جمعی که می‌نشینند مطرح می‌کنند. این قشر از افراد با هرگونه نظارت نظام مهندسی مشکل دارند، چه در زمان کنترل نقشه‌های ساختمانی و چه در زمان اجرای ساختمان، توسط مجریان و نظارت ناظرین، همچنان که بازار مسکن در دست آنهاست، دوست دارند عرصه نظام مهندسی زیر دستشان باشد و این واقعیت از بزرگترین مشکلات ساخت و ساز کشور می‌باشد.

■ و نکته آخر اینکه سازمان نظام مهندسی چگونه می‌تواند باعث گرانی مصالح ساختمانی شود؟!!

من ا... توفیق


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

اخبار مرتبط
 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com