اين روزها روغن پالم بدجوري در رسانه‌ها مطرح شده است. هيچ تبليغي به اندازه رسانه‌اي شدن مصرف بي‌حد و مرزش در صنايع غذایی نمي‌توانست اين محصول بي‌كيفيت و ارزان را اين قدر روي زبان‌ها بيندازد. گويا بيشتر شركت‌هاي مطرح لبني هم درگير اين سوء استفاده شده‌اند؛ چرا كه با مراجعه به سايت اين شركت‌ها تنها چيزي كه مشاهده مي‌شود سكوت خبري در قبال اين رويداد است.
اين روزها كمتر رسانه‌اي است كه بخشي از گزارش و تحليلش را به پالم اختصاص ندهد و متأسفانه كمتر شركت لبني است كه در برابر اين موج رسانه‌اي جبهه بگيرد و پاسخ دهد. عجيب اينجاست كه يكي از شركت‌هاي مطرح در واكنش به اين رويداد، به جاي پاسخي ساده و صريح مبني بر استفاده نكردن از پالم، به لفاظي روي آورده و در قالب “اطلاعيه حقوقي” از مسئولان خواسته است ضمن نظارت بر اجراي الزامات و استانداردهاي ملي، جلوي ورود، توزيع و استفاده شدن هر نوع ماده غيرمجاز را بگيرند.
در آخر هم پيام شركت را به امضاي مديرعامل مزين و خاطرنشان كرده است كه نامبرده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي نيز هست. لابد از اين عناوين مي‌خواهد كمك بگيرد و اثبات كند كه شركت به وظايفش در چارچوب قانون آگاه است و بي‌دليل و حجت قانوني به مصرف پالم روي نياورده است. در واقع مي‌شود اين طور برداشت كرد كه شركت در زير اين لفاظي خواسته است بگويد درست است كه مصرف مداوم پالم براي سلامت مصرف‌كننده مضر است اما در استاندارد غذایي ايران به ممنوعيت استفاده از آن تصريح نشده و از طرفي هم واردات بي‌رويه اين ماده غذایي، توليدكننده را ترغيب به استفاده از آن كرده است.
متأسفانه در همدان هم بزرگترين شركت لبني استان به سكوت اكتفا كرده و واضح است كه سكوت در اين موج خبری معنای خوبی ندارد. در چنين وانفسایي برخي به اين نتيجه رسيده‌اند كه اشتباه كرده‌اند به شركت‌هاي لبني اعتماد كرده‌اند و بهتر بوده به شيوه پرخطر قدیم از ماست‌بند سر كوچه شير و ماست بخرند. برخي ديگر گذشته‌هاي دور را زنده كرده و تصميم گرفته‌اند در خانه خودشان ماست و پنير بزنند. عده‌اي هم تصميم گرفته‌اند عطاي لبنيات را به لقايش ببخشند و دور هر چه تركيبات و فراورده‌هاي شيري را خط بكشند.
آغشته شدن طولاني مدت شير به پالم و مصرف طولاني مدت شير پرچرب توسط مردم نشانگر آن است كه ما مسئوليت اجتماعي خود را فراموش كرده‌ايم. درست است كه مراجعي چون وزارت بهداشت، وزارت بازرگاني و اداره استاندارد در اين ماجرا مسئوليت قانوني و سنگين دارند اما مصرف‌كننده هم مسئوليت دارد.
با يك حساب سرانگشتي مي‌توان حدس زد كه ده‌ها هزار نفر در اثر حرفه و وظیفه‌ای كه در حوزه غذا بر عهده دارند مي‌توانسته‌اند با انجام آزمايشي ساده پي به تقلب شيرفروشان مدرن ببرند. اما سكوت خبري چندين ساله در جامعه ما در قبال شيرهاي آغشته به پالم نشان مي‌دهد كه ما شهروندان مسئول و پاسخگویي در قبال سلامت خودمان، فرزندانمان، اطرافيانمان و همشهري‌هايمان نيستيم. ما عادت نكرده‌ايم پرسش كنيم، جستجو كنيم و براي حرفه‌اي كه به آن اشتغال داشته و مهارتی که داريم مسئوليت اجتماعي قائل شويم.
از سوي ديگر جامعه پرشمار كارگران و كارمنداني كه از نزديك در جريان ورود پالم به كشور، توزيع آن ميان كارخانه‌هاي لبني و همين طور چرب شدن شيرها با پالم بوده‌اند، بعيد است همگي بي‌خبر از مضر بودن اين روغن براي سلامت مصرف‌كننده‌اش باشند. بي‌خبران اين گروه هم با خود اين فكر را نكرده‌اند چطور مي‌شود، كارخانه‌اي اضافه كردن مقدار بسيار ناچيز ويتامين دي را در بوق و كرنا مي‌گذارد؛ در تركيبات شير آن را درج مي‌كند و در تابلوهاي بزرگ آن را تبليغ، اما اضافه شدن مقدار قابل توجهي پالم به شير، هيچ جايي اعلام نمي‌شود؟ طرح همين پرسش ساده مي‌توانست هر كارمند و كارگر ناآگاه اين صنايع را هم به سمت آگاه شدن به خطر چنين شيرهایي هدايت كند و آگاه‌بخشي به جامعه از طريق تماس با رسانه‌ها و مراكز مسئول جرقه‌اش بخورد.
از مجموع اين شرايط مي‌توان نتيجه گرفت كه چرخه نظارت مردمي بر عملكرد توليدكنندگان كالا و خدمات به‌شدت معيوب است. توليدكننده زماني كه مشاهده مي‌كند نظارت بر عملكرد كيفي او تنها بر عهده نهادي دولتي است كه با انبوهي از توليدكنندگان ريز و درشت مواجه است و نظارتش عموماً موردي و مقطعي است خوب ياد مي‌گيرد چگونه او را دور بزند و به مطامعش برسد، اما اگر زماني حلقه نظارت را بسيار گسترده فرض كند و عموم مصرف‌كنندگان و همين طور افراد دخيل در مراحل توليد را به عنوان ناظران بالقوه عملكرد خود تلقي كند در آن صورت دست به عصا راه خواهد رفت.
واقعيت آن است كه فريب دادن گستره وسيعي از افراد يك جامعه بسيار سخت‌تر از يكي دو نهاد ناظر است اما به شرطي كه افراد براي خود مسئوليتي قائل باشند و در اين حيطه، نظارت مسئولانه خود را انجام دهند. امروز لازم است فرايند نظارت از آنچه هست بسيار گسترده‌تر شود و هر شهروند در مقام مصرف‌كننده براي خودش در اين چرخه نقشی قائل باشد. اگر چنين نظارتي شكل بگيرد امكان تقلب در توليد به‌شدت افت می‌کند؛ در غير اين صورت پالم نخستين تقلب نبوده، آخرين هم نخواهد بود.
