شورای رقابت دیروز با دستورالعمل عجیب خود بازارها را شوکه کرد؛ دستورالعملی که با اجرایی شدن آن عرضه خودرو در بورس متوقف می‌شود، فرایندی که از نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۰ آغاز شد و با اجرایی شدن بیش از ۱۵۲ خودرو در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف روی تابلوی معاملات رفت.
دستورالعمل جدید شورای رقابت سبب توقف عرضه خودرو در بورس نمی‌شود، بلکه در این دستورالعمل آمده است: بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده است و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. این در حالی است که ماهیت شورای رقابت حذف انحصار است و اکنون با ایجاد دستور العمل انحصار را تحکیم می‌بخشد.
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه دستورالعمل اخیر شورای رقابت یک تراژدی اقتصادی است، به خبرآنلاین گفت: «این دستورالعمل بنده را یاد حمله اسکندر به ایران انداخت که با تخریب ایرانیان همراه شد و شورای رقابت نیز با بازگشت شکوهمندانه نابودی صنعت خودرو را جشن گرفته‌است».
شورای رقابت شیر کنترل توزیع رانت را در دست گرفته‌است
امیرحسین کاکایی، با اشاره به بند 2 این دستورالعمل " که منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند"، گفت: «شورای رقابت خیلی واضح، حتی واردکنندگان خودرو را نیز شامل انحصار می‌داند و اگر فرض کنیم که این بند درست است نیز در هیچ کجای مصوبه به دنبال بر هم زدن این انحصار و ایجاد رقابت نیست بلکه با این باور که اکنون بازار انحصاری است و من می‌گویم که با این انحصار چه کنیم!! گویا شیر کنترل توزیع رانت را در دست دارد».
شورای رقابت برای خریداران هم تعیین تکلیف می‌کند
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در این دستورالعمل، شورای رقابت، حتی برای خریداران نیز تعیین و تکلیف می‌کند، گفت: «شورای رقابت نه تنها عرصه را رقابتی نکرده‌است، بلکه برای خریداران نیز تعیین و تکلیف می‌کند، مشکل ما در بازار خودرو محدود به خودروهای ارزان قیمت بود، که شورای رقابت با این دستورالعمل مشکل را به کل صنعت خودرو و حتی خودروهای میلیاردی نیز می‌کشاند».
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «پیش از آنکه قرعه‌کشی راه بیافتد، من گفته بودم که این قرعه‌کشی نوعی لاتاری ملی است و تبعات خطرناکی دارد و سبب می‌شود تمام مردم ایران وارد بازار دلالی شوند و این دستورالعمل شورای رقابت، دلالی را تنها محدود به خودروهای ارزان قیمت نمی‌کند، بلکه به کل بازار خودرو تعمیم می‌دهد».
کاکایی در ادامه با بیان این نکته که بازار به معنای "هوش‌جمعی" است، گفت: «در سال ۱۳۹۷ میلیون‌ها سکه را به حراج گذاشتند تا قیمت‌ها کاهش یابد، ولی قیمت‌ها بالا رفت زیرا هوش جمعی به عنوان مثال می‌گوید که قیمت این سکه به جای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۳میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و با افزایش عرضه اتفاقی در بازار رخ نداد و در نتیجه دولت نمی‌تواند با هوش جمعی مبارزه کند، بلکه باید از هوش جمعی استفاده کند.
اگر هوش جمعی می‌گوید پراید ۳۰۰ میلیون تومان است، درواقع همین قیمت است و اگر شورای رقابت از اینکه پراید ۳۰۰ میلیون تومان است، ناراحت است، نباید پراید را حبس کند و بر سر هوش جمعی بزند، بلکه باید بر روی عواملی که قیمت را بالا برده‌است، کار کنید».
به گفته این استاد دانشگاه، رفتار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صنعت و سایر وزارت‌خانه‌ها و چاپ پول بدون پشتوانه، عواملی هستند که منجر به پراید ۳۰۰ میلیون تومانی شده‌اند.
کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور ما تورم از ۵۰ درصد گذر کرده‌است و ارزش پول ملی آن در یک ماه و نیم ۵۰ درصد سقوط کرده‌است، گفت: «در چنین وضعیتی، شورای رقابت اعلام کرده‌است که قیمت‌ها را ۶ ماهه یا نهایتاً سالانه تعیین می‌کند، حتی اگر قیمت‌ها ۶ ماهه تعیین شود، با افزایش قیمت ۲۰ درصدی در این مدت، تولیدکننده دوباره زیان خواهد کرد و درعمل شورای رقابت دارد با صنعت خودرو، واردکنندگان و بازار سرمایه و کل اقتصاد اعلام جنگ می‌کند».
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت با کل نظام اقتصادی کشور سرشاخ شده‌است، گفت: «تعریفی که اعضای شورای رقابت از انحصار دارند، موجب شده‌است تا نظام اقتصادی جدیدی را تعریف کنند، شورای رقابت از این طرح سودی نمی‌برد اما باید دید افرادی که نظر آنها بر روی شورای رقابت اثرگذار است، چه کسانی هستند که از این طرح سود خواهندبرد».
این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه مشکل شورای رقابت دشمنی دیرینه آن با صنعت خودرو است که نمی‌خواهد آن را بپذیرد، گفت: «تاکنون اسم شورای رقابت در بازار دیگری به غیر از بازار خودرو شنیده نشده و تنها جایی که شورای رقابت خود را مطرح می‌کند، بازار و صنعت خودرو است و آن‌هم تنها از طریق قیمت‌گذاری دستوری است»
