رزن- بهمن هوشمندی- خبرنگار همدان پیام: معضل بیکاری یکی از مشکلاتی است که این روزها گریبان گیر کشور شده است. با توجه به حجم بالای جوانان جویای کار و محدود بودن توان دولت در ایجاد فرصت های اشتغال، گسترش شرکت های تعاونی در سال های اخیر از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. یکی از اداراتی که سالهاست به صورت مستقیم درگیر مشکل بیکاری و عوارض ناشی ازتأثیر تحریم ها بر اقتصاد عمومی کشوربوده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رزن، از جمله اداراتی است که تمام توان فنی و عملیاتی خود را در مسیر بهبود وضعیت اشتغال و افزایش رفاه عمومی شهروندان به کار گرفته است
این بخشی از صحبت های پرویز فهمی رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رزن در مصاحبه با ما می باشد .
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رزن با اشاره به فرهنگ کارو اشتغال گفت: امروزه می بایست فرهنگ تعاون وخرد جمعی را در سرلوحه کارخود قرارداد ومقام معظم رهبری بارها درفرمایشات خود بيان داشته اند که تعاونی وکارهای جمعی ازاهمیت فراواني برخوردار می باشد .
وی با اشاره به اقدامات و فعالیت های انجام گرفته درحوزه تعاونی ها گفت: 9 مورد تعاونی در زمینه های صنعتی ،کشاورزی و خدماتی از اوایل سال گذشته تا به امروز در شهرستان رزن تشکیل شده است.
فهیمی افزود: با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال قرار داریم برای تحقق این شعار توجه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این اساس قرار دارد که بتواند با ایجاد اشتغال در کاهش یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی نقشی مهم ایفا کند.
وی اظهار داشت: رفع موانع تولید و اشتغال در گرو تغییر، اصلاح و یا حذف برخی قوانین امور مالیاتی قانون کار و تامین اجتماعی می باشد.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی جامعه ما را در حال حاضر می توان اشتغال جوانان دانست که با فرهنگ سازی برای قشر کارگر وکارفرما ومسئولین وعموم مردم واینکه با کار وحمایت ازتولید داخلی می توان به استقلال مادی ومعنوی رسیدوطبق فرمایشات مقام معظم رهبری واژه اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال را پیاده نمود .
وی با تأكيد بر ضرورت حضور بخش خصوصي در توسعه گفت : براي رسيدن به نقطه توسعه يافتگي و كسب شاخص هاي برتر بايد زمينه هاي حضور بخش خصوصي در برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها به بهترين نحو فراهم گردد زيرا تجربه دنيا در مديريت و توسعه ثابت كرده كه دولت فقط مي تواند برنامه ريز و ناظر موفقي باشد و ساير اقدامات عملي و سرمايه گذاري را به بخش غير دولتي واگذار كند
