محمد کاظمی نخستين منتخب مردم و نماینده اصلاحطلب ملایریها در مجلس دهم خواهد بود که در انتخابات سال گذشته توانست با جذب آرا، در یکی از دو کرسی ملایر در خانه ملت بنشیند. با وی گفتوگویی را در خصوص شعار سال و برنامههای پیش رو در مجلس آینده انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
نظرتان در خصوص شعار امسال چیست؟
شعار امسال رهبری همه مسئولان را در هر 3 قوه و به خصوص در قوه مجریه و مقننه با مسئولیت خطیری مواجه کرده است. ایشان در پیام نوروزی بحث «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» را مطرح کردند كه به نظر میآید برای ایشان اقدامات دستاندرکاران برنامهریز برای مسأله اقتصاد مقاومتی کافی و اغناکننده نبوده است.
بنابراين امسال تأکید کردند كه بايد در این زمینه اقدام کرد و بحث اقتصاد مقاومتی را که در این شرایط خاص کشور بسیار ضروری است، به عمل رساند و برای آن برنامهریزی عملیاتی داشت. البته در دولت ستاد پیگیری فرمان ایشان در رابطه با اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و دولت برنامه دارد؛ اما این برنامهها باید توسط مجلس دهم با تصویب قوانینی مورد نیاز در واقع عملیاتی شود.
مجلس دهم این آمادگی را خواهد داشت تا در اجرای منویات مقام معظم رهبری نواقص لوایح موجود در رابطه با اجرای این فرمان را تکمیل کند و با تصویب قوانین شفاف براي تحقق این پیام و این درخواست قدم بردارد.
با اینکه معتقدم نمایندگان مجلس دهم این آمادگی را خواهند داشت که لوایحی که دولت در این زمینه به مجلس میبرد را خارج از نوبت و طرحهای فوریتی به تصویب برساند تا بتوانیم قدمهایی را در این زمینه برداریم.
کمبودهای قانونی موجود در مجلس را بفرماييد؟
اساسیترین مشکلی که در حال حاضر داریم بحث تولیدات داخلی است. مراکز تولیدی ما کارخانهها و کارگاههای تولیدی بر اثر تحریمها و سوءمدیریتها و سختگیری بانکهای وامدهنده دچار مشکل شدند.
همانطور که رهبری در پیام نوروزی فرمودند باید سعی کنیم تولیدات کارگاههای داخلی را از 50 درصد موجود به 100 درصد تبدیل کنیم.
مشکل اساسی تولیدکننده ما وامهای دریافتی از بانکها و ناتوانی در بازپرداخت این تسهیلات است. متأسفانه بانکها هم با خالی کردن دیون خود و افزایش سود وامهای پرداختی عملاً تولیدکننده را به زانو در آوردهاند. اخیراً در دیداری که با رئیس مجلس داشتم به این موضوع اشاره كردم که این شرایط موجود نه تولیدکننده را به سرانجام میرساند و نه بانکها را به مطالباتشان میرساند، باید دولت در این زمینه فکری کند.
معتقدم باید هم سودهای دیرکرد را بانکها نگیرند و دولت به نوعی آن را جبران کند هم وامهای بسیار کمبهره به صنعتگر پرداخت شود تا بتواند از زمین بلند شود و تولید را به حداکثر برساند و اشتغال ایجاد شود و صنعتگر كه با نیت اقتصاد داخلی و تولیدات داخلی وارد عمل شده، بتواند به نحوی مشکلش حل شود.
نگاهمان به بخش تولید باید نگاه مساعدتی باشد نه نگاه منفی؛ این نگاه بانکها باید تغيير كند. دولت بايد قبول کند بخشی از این مشکلات تحریم را که برای بخش خصوصی به وجود آمده جبران کند. البته سخنگوی دولت اخیراً نویدی را در این زمینه داده است که امیدواریم تحقق یابد.
کمبودهای قانونی موجود پیگیری میشود؟
تصور میکنم یکی از ضعفها و ابهامات قوانین موجود، نظام تعرفهای ماست که باید اصلاح شود. نظام تعرفهای را بايد دوباره تعریف کنیم و وزارت صنایع درباره تعرفهها، یک بازنگری داشته باشد و مجلس هم آماده است.
برنامه و چشمانداز استان را در سال 95 چگونه میبینید؟
بايد براي تحقق برنامه چشمانداز و بهويژه بحث رشد اقتصادی 8 درصد گام برداریم. رئیسجمهور نوید رشد اقتصادی 5 درصد را دادند؛ میدانید در سالهای گذشته رشد اقتصادی منفی را داشتهایم كه اگر دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصد برنامه مدونی داشته باشد فکر میکنم امسال سال خوبی برای اقتصاد و مردم ما خواهد بود.
برنامهای برای تقویت نظارت مجلس دارید؟
یکی از اساسیترین وظیفه مجلس نظارت به عملکرد دولت و نهادهای قانونی است و قانون اساسی، دیوان محاسبات را پیشبینی کرده برای اینکه مجلس ابزار لازم را برای نظارت بر دخل و خرج مملکت داشته باشد.
معتقدم اگر مجلس درست نظارت کند فشارهای اقتصادی اختلاسهای کلانی که در یکی 2 سال گذشته و در دولت گذشته شاهد بودیم، دیگر رخ ندهد. گلوگاههای نفت و گاز و پتروشیمی باید تحت نظارت مجلس باشد، صادرات بخش دولتی باید تحت کنترل مجلس باشد، قوانین بودجه را دیوان محاسبات باید به شدت، سرعت و بادقت نظارت کند تا درست عمل شود. اگر ابزار قانونی نظارت را در مجلس خوب به کار ببریم، معتقدیم این فسادها و اختلاسها بسیار کم خواهد شد.
در چه کمیسیونی خواهید بود؟
پیشبینی نکردم ببینیم چه پیش میآید.