نهاوند_ خبرنگارهمدان پیام: 2خودروساز کشور با اعلام قیمتهای جدید، بازار خودرو و مردم را شوکه کردند.
افزایش قابل توجه در نرخ خودروهای این 2تولید کننده،آن هم با کیفیتی که همواره مورد انتقاد و نارضایتی مردم بوده است، در مقابل قیمتها نجومی قابل هضم نبوده صدای کارشناسان را هم به خود بلند کرد.
از جمله این که عدهای این افزایش قیمت را جبران بیکفایتیهای خودروسازان آن هم از جیب مردم میدانند.
خودروسازان به دنبال حاشیه سود بیشتر، جبران زیانهای گذشته در اثر بیکفایتی مدیران، گماردن افرادی در رأس کار که صلاحیت لازم را نداشتند و بیبرنامگی تولید هستند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش قیمت خودرو، خاطرنشان کرد: حوصله مردم از مباحث واردات و قیمت خودرو سر رفته است اما یک بسته مصوب قانونمند اجرایی در این زمینه وجود ندارد، هرچند قانون، آئیننامه و دستورالعمل داریم که اجرا نمیشود.
علیرضا نثاری با بیان اینکه باتوجه به شرایط تحریمی دغدغه خودروسازان را به خوبی میدانیم، اما وضعیت فعلی در زمینه کیفیت محصولات و افزایش قیمتها نیز قابل قبول نیست، تصریح کرد: در شرایطی که موضوع واردات خودروهایی که کیفیت قابل قبولی نیز دارند مطرح است تا مردم بتوانند خودرو باکیفیت استفاده کنند نباید شاهد افزایش قیمت باشیم.
وی با تأکید بر اینکه از تولید خودرو با کیفیت توسط خودروسازان داخلی حمایت میکنیم اما نمیتوانیم جان مردم را فدا کنیم، عنوان کرد: باید شرایط به نحوی باشد که سایر کشورها متقاضی واردات خودرو از ایران باشند، با توجه به تخصص نیروی انسانی و توانمندیها چرا نباید در مسیر تولید خودرو با کیفیت حرکت کنیم.
نثاری گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا شاهد افزایش قیمت خودرو نباشیم، سازوکار افزایش قیمت خودرو باید از قبل پیشبینی شود تا کمترین اثرگذاری منفی در زندگی مردم داشته باشد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه خودروسازان به دنبال حاشیه سود بیشتر، جبران زیانهای گذشته در اثر بیکفایتی مدیران، گماردن افرادی در رأس کار که صلاحیت لازم را نداشتند و بیبرنامگی تولید هستند، تصریح کرد: گاهی از اوقات خودروسازان مطابق با نیاز روز، خواست مردم و با کیفیت لازم محصولات را تولید نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه نحوه فروش خودرو فعلی، توهین به مردم است و در هیچ کشوری چنین شرایطی وجود ندارد، افزود: یکبار برای همیشه شرایط تولید خودرو برای مردم و خودروسازان مشخص و تعیین تکلیف شود، مردم حق دارند تا با پرداخت مبلغ منطقی بتوانند از خودرو باکیفیت استفاده کنند.