فرماندار شهرستان کبودراهنگ از تحقق ۱۱۶ درصدی سهم اشتغال این شهرستان خبر داد.
مسلم غلامی در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان کبودراهنگ، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۶ درصد سهم تعهد اشتغال این شهرستان معادل ۲۲۱۹نفر شغل در سامانه رصد ثبت و محقق شده که کبودراهنگ از این حیث حائز رتبه دوم استان همدان است.
وی همچنین تصریح کرد: از محل تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ نیز از مجموع ۳۰۶۷ طرح با ۳۷۳ میلیارد تومان اعتبار که به بانکهای عامل معرفی شده ۱۳۹۵ طرح با ۲۲۳ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد پرداخت شدهاست.
غلامی ادامه داد: از محل طرحهای مشاغل خانگی ۱۶۱ طرح با اعتباری افزون بر ۹میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان و اشتغالزایی ۲۶۶ نفر معادل ۹۸ درصد سهمیه ابلاغی شهرستان توسط بانکهای عامل شهرستان پرداخت شدهاست. فرماندار کبودراهنگ تأکید کرد: پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی در حوزههای میراث فرهنگی وگردشگری، صنایعدستی و جهادکشاورزی یکی از موارد تأثیرگذار در کاهش نرخ بیکاری به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان در شهرستان خواهد بود که علاوه بر تولید، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال جوانان دارد.
غلامی تصریح کرد: با حمایت دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در سالجاری میزان تسهیلات اشتغال افزایش 4 برابری داشته که با پرداخت به موقع این تسهیلات علاوه بر درامدزایی قشر کارگر، از نقش مهمی در توسعه شهرستان برخوردار خواهد بود.
وی در ادامه تأکید کرد: از مدیران بانکها درخواست داریم تا با توجه به مشکلات شهرستان در زمینه تضامین همکاری و همراهی لازم را تا حد امکان با متقاضیان داشتهباشند و ادارات نیز وظیفه دارند پروندهها را پیگیری کرده و به سرانجام برسانند.
غلامی همچنین گفت: از مدیران و به ویژه بانکها درخواست داریم برای پرداخت تسهیلات بانکی به کسانی که دنبال ایجاد شغل هستند، تسهیلگری لازم را داشتهباشند. تعطیلی خودسرانه نانواییها مشمول برخورد قانونی و حذف سهمیه آرد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری کبودراهنگ، غلامی در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نیز با انتقاد از تعطیلی خودسرانه برخی از نانواییها گفت: نانوایانی که واحدهای خود را خودسرانه تعطیل کنند، مشمول برخورد قانونی و حذف سهمیه آرد خواهند شد.
فرماندار کبودراهنگ با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار شهرستان در همه ایام و در آستانه فرارسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان برای رفع دغدغه مردم به منظور تأمین اقلام ضروری اظهار کرد: نظارت بر توزیع و بررسی روزانه و به هنگام موجودی کالاهای مورد نیاز شهروندان در واحدهای عرضه نظیر فروشگاهها و مغازهها به عنوان شاخص، مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.
غلامی با تأکید بر تشدید نظارت و بازرسیهای دقیق بر بازار و رصد قیمتها به صورت مستمر گفت: برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و ممانعت از افزایش غیرقانونی قیمتها توسط برخی افراد فرصتطلب باید کنترل و نظارت مستمر بر قیمتها وجود داشتهباشد و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.