مقرر شده تا پایان سال ۱۰۰ واحد از پروژه ۳۶۵ واحدی مسکن ملی در شهرک شهید حیدری نهاوند به مالکان تحویل داده شود.
علی جلالوند اظهار کرد: به‌منظور حل مشکل مردم در حوزه مسکن، تاکنون ۹۴۸ قطعه زمین به هزار و ۳۲۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرستان نهاوند واگذار شده است.
وی تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل واگذاری ۴۵۹ قطعه زمین در شهرک امیرکبیر نهاوند، ۳۶۵ واحد بنیاد ساخت در شهرک شهید حیدری نهاوند و پروژه ۱۲۴ واحدی مسکن مهر نیمه‌کاره شهر فیروزان است.
جلالوند ادامه داد: پروژه نهضت ملی مسکن در شهرک امیرکبیر شامل ۴۵۹ قطعه است که به ۸۳۱ نفر متقاضی واگذار شده و شامل ۱۱ قطعه زمین به گروه‌های سه‌نفره برای ۳۳ نفر، ۳۷۰ قطعه به گروه‌های 2نفره برای ۷۲۰ نفر و ۷۸ قطعه به گروه یک‌نفره که تحت نهادهای حمایتی هستند، است.
وی افزود: همچنین سایر این پروژه‌ها شامل پروژه ۳۶۵ واحدی در قالب پروژه‌های بنیاد ساخت در شهرک شهید حیدری در حال ساخت است که شامل 3بلوک ۴۵ واحدی، ۴۶ واحدی و ۲۷۴ واحدی است که هر کدام بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی تصریح کرد: پروژه مسکن مهر نیمه‌کاره شهر فیروزان هم ساماندهی شده و به مسکن ملی اختصاص یافته که زمین‌ها به متقاضیان در قالب گروه‌های 3نفره واگذار شده و چون فیروزان جزو شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر محسوب می‌شود، متقاضیان می‌توانند برای ساخت مسکن خود از تسهیلات روستایی استفاده کنند. رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند یادآور شد: پروژه ۳۶۵ واحدی شهرک شهید حیدری نهاوند از پیشرفت خوبی برخوردار است و مقرر شد تا پایان سال جاری ۱۰۰ واحد از این پروژه و ۱۰۰ واحد دیگر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ تحویل مالکان شود.
جلالوند با بیان اینکه همچنین مابقی واحدها در این پروژه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به طور کامل تحویل متقاضیان خواهد شد، گفت: در ۶ ماه اخیر با رایزنی‌ها و پیگیری‌ها تخصیص اعتبار به این پروژه سرعت گرفته و پیشرفت فیزیکی قابل توجهی پیدا کرده است.
به گفته وی؛ بسترها برای ساخت و رونق گرفتن نهضت ملی مسکن در نهاوند در حال فراهم شدن است و جلسات و پیگیری‌های زیادی در این راستا انجام شده است.
به گزارش ایسنا، جلالوند همچنین تأکید کرد که در شهرک ۲۲ هکتاری امیرکبیر نیز که محل اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان است، امکانات و نیازها در حال ایجاد شدن است تا کار ساخت مسکن شتاب بگیرد.
جلالوند اضافه کرد که تعدادی از متقاضیان، زمین‌ها را فروخته‌اند که این معاملات باطل است و اگر مشخص شود بنگاهی این معامله را انجام داده، متخلف و مطابق قانون فعالیت آن ممنوع و پروانه آن لغو خواهد شد.
