حذف قیمت‌گذاری دستوری خواسته شرکت‌ها و صنایع بورسی از دولت است.
نهاوند-خبرنگارهمدان‌پیام: باید واقعیت‌ها را بدانیم و بپذیریم و بر اساس آن وعده دهیم و اگر بر اساس داشته‌هایمان عمل کنیم و اقدامات لازم را داشته باشیم، نتیجه آن تحقق وعده‌ها خواهد بود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با ابراز ناراحتی از تحقق نیافتن برخی برنامه‌های اقتصادی کشور، گفت: اقداماتمان باید براساس ظرفیت‌های مالی تعریف شود، نمی‌شود وعده‌ای دهیم و آن را در شرایط نامتوازنی ابلاغ کنیم و در نهایت شاهد اجرا نشدن وعده باشیم.
علیرضا نثاری از اجرا نشدن ۶۰درصد برنامه‌های 5ساله توسعه کشور انتقاد کرد و نبود اعتبارات و دقت نکردن در تنظیم برنامه‌ها و تبدیل آن به قوانین را از علل اصلی تحقق نیافتن برنامه‌ها دانست و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد بر اساس اولویت‌های کشور، بسته‌های حمایتی تعریف و تنظیم و آنها را اجرا کند.
وی همچنین کنترل تورم و تسهیلات ازدواج، مسکن و کسب و کار توسط سازمان برنامه و بودجه را از اقداماتی برشمرد که رضایت مردم را هم در پی خواهد داشت.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دولت علاوه بر حذف موانع موجود در حوزه کسب‌وکار، باید اقدامات لازم را به منظور کاهش دخالت در فرآیند تولید و قیمت‌گذاری انجام دهد.
علیرضا نثاری تأکید کرد: انتظار می‌رود با حذف قیمت‌گذاری دستوری شاهد شفافیت و کارایی بیشتر بازار سرمایه باشیم، البته مجلس شورای اسلامی نظارت‌های لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.
نثاری با تأکید به اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، تأکید کرد: وجود برخی موانع در روند صادرات و همچنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی، از قیمت‌گذاری دستوری نشأت می‌گیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرف‌کننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خود را در فرآیند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمت‌گذاری دستوری بیش از پیش پررنگ کند.
