۱- قانون جدید چک در کاهش چک برگشتی موثر بوده است. گویا پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی ۲۰ درصد از کل چک‌های صادره را تشکیل می‌داده و در حال حاضر این نسبت به هفت درصد کاهش پیدا کرده است. گفتنی است بیش از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند، که با اجرای این قانون ۹۶ درصد از آمار زندانیان چک کاسته شده و حالا هر سه روز یک بار، یک نفر به این دلیل به زندان می‌رود.
۲- فروش پلاک رند به درآمدهای دولت اضافه میشود. گویا پیشنهاد فروش پلاک رند را نیروی انتظامی به دولت داده است. گفتنی است ۴/۵ میلیون پلاک انتظامی رند وجود دارد که پلیس آن‌ها را برای پیشگیری از خرید و فروش جمع‌آوری و توقیف کرده است.
۳- فاضلاب دزدی هم به مشاغل کاذب اضافه شده است. گویا دزدان با سوراخ‌کردن کانال فاضلاب خام، پیش از رسیدن به تصفیه‌خانه با موتورپمپ آن را می‌ربایند و راهی مزارع می‌کنند! گفتنی است در مناطقی که کمبود آب وجود دارد این نوع ربایش بیشتر است.
۴- مباحث افزایش سن بازنشستگی ذهن برخی را درگیر طرح جایگزینی کرده است. گویا در یکی از این طرح‌ها پیشنهاد شده افراد به جای بیمه تامین اجتماعی، ماهانه ۱ گرم طلا بخرند. گفتنی است یک اقتصاددان پیشنهاد داده اگر یک فرد که بیمه خود را شخصاً پرداخت می‌کند؛ به جای سپردن این پول ، ماهانه یک گرم طلا خریداری کند، در پایان بازنشستگی خود ۳۶۰ الی ۴۰۰ گرم طلا در اختیار دارد که به پول امروز ۱ میلیارد تومان با سود بانکی ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان میشود که بیش از دو برابر مبلغی است که بیمه قرار است در دوران بازنشستگی به فرد بدهد.
۵- راهنمایی و رانندگی به مقابله با چالش نه به وانت می‌رود. گویا قرار است در صورت حمل بار نامتعارف توسط موتورسیکلت، موتور سیکلت یک هفته توقیف شود گفتنی است تخلفات حمل بار توسط موتورسواران یکی از دغدغه‌های اصلی پلیس است چرا که این اقدام آنان باعث بروز خطرهای جبران ناپذیری هم برای راکب و هم برای دیگر خودروها و شهروندان میشود.
۶- مجازات سنگین برای خرید و فروش رای در انتخابات مجلس تعیین و تایید شده است. گویا مجازات به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس برای متخلفان در نظر گرفته شده است. گفتنی است در این مصوبه گفته شده که خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، جرم محسوب میشود.
