با معرفی سرپرست فرمانداری نهاوند و رئیس جدید یکی از دانشگاههای استان، دور جدید تغییرات در سطح مدیران استان که پیش از این اخبار آن در فضای رسانهای استان منعکس شده بود و حتی استاندار همدان نیز در نشست اخیر خود با اصحاب رسانه بر آن صحه گذاشته بود، کلید خورد تا بدین ترتیب شاهد دور جدیدی از تغییرات و جابجاییها در میان مدیران استانی و شهرستانی باشیم که ظاهراً با هدف هماهنگ کردن بیش از پیش مدیران و البته اطمینان از همراهی آنها در برنامههای دولت تدبیر و امید صورت میگیرد.
البته این تغییرات محدود به استان همدان نیست و در سایر استانها و حتی در سطح ملی نیز بحث آن مطرح شده و بهرغم تکذیبها و بعضاً سکوت در قبال آن، امروزه به عنوان یک واقعیت مطرح است.
آنچه در این راستا بیش از هر چیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته، مباحثی چون اهمیت برنامههای دولت و نقش مدیران در اجرای آنها، تحقق اهداف و بعضاً وعدهها و شعارهای دولت اعتدالگرا و مصالح مردم است که اتفاقاً همه این مباحث در استان همدان و از زبان استاندار به صورت کم و بیش مطرح شده است.
از این جهت میتوان گفت كه نفس تغییرات و جابجاییها تا حدود زیادی طبیعی بوده و به لحاظ ایجاد تحرک بیشتر در بدنه اجرایی کشور و بهتبع آن استان و همراهی و هماهنگی بیش از پیش دولتمردان با هدف تحقق اهداف دولت در حوزههای گوناگون، ضرورتی اجتنابناپذیر به حساب میآید.
نکته قابل توجه در این زمینه نزدیک شدن به 2 سالگی فعالیت دولت تدبیر و امید است که چه بسا ایجاب میکند با توجه به تجربه 2 سال گذشته و بررسی نقاط قوت و ضعف مدیران بهویژه میزان نقشآفرینی آنها در عرصه اجرایی، اینگونه تغییرات صورت گیرد تا روند اجرای برنامهها در 2 سال آتی با قوت بیشتری دنبال شود.
علاوه بر اینها در فضای رسانهای و سیاسی بحثهای دیگری نیز در خصوص تغییرات مزبور مطرح شده که عمده آنها به شرایط استان، بحث انتخابات و مانند آنها مربوط میشود. اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، آثار و نتایج اینگونه تغییرات برای استان است که مردم انتظار آن را دارند. کمااینکه مدیر ارشد استان نیز مصالح مردم را مبنا و عامل اصلی جابجاییها دانسته است. از اینرو انتظار میرود پس از این تغییرات شاهد نوعی تحرک در استان و سرعت گرفتن روند اجرایی برنامههایی باشیم که به توسعه استان کمک كند.