به رغم اعتراض‌ها نسبت به اقدام اتاق همدان در برگزاری افتتاحیه ساختمان جدید، ظاهرا عزم متولیان برای چنین مراسمی جزم است و نهاد نظارتی هم نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از تبلیغات زودهنگام در قالب گشایش ساختمان جدید جلوگیری کند.
با نگاهی به ترکیب هیأت نظارت در استان و انجمن نظارت در اتاق ایران هم نباید انتظار داشت که اعضای این دو نهاد نظارتی در مقابل این شائبه آشکار بایستند و زمینه رقابت عادلانه و منصفانه را آنطور که شایسته و در شان فعالان اقتصادی است فراهم آورند.
هیأت نظارت استان همدان با حضور ۵ نفر تشکیل شده که ۴ نفر آن‌ها منتخبان اتاق بازرگانی و یک نفر رئیس سازمان صمت استان به انتخاب وزیر است.
گرچه رئیس صمت با انتخاب اعضا و با چهار رأی به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی استان برگزیده شده اما با یک گل بهار نمی‌شود. چهار عضو دیگر که معرفی شده اتاق هستند این نگرانی را ایجاد می کند که احتمالا گرایشی به سمت منافع رئیس فعلی اتاق را در نظر بگیرند ولو آن‌که در این بین، روح قانون را نیز ذبح کنند.
بر اساس شنیده‌ها، رئیس هیأت نظارت با بیان این‌که افتتاح ساختمان اتاق شائبه انتخاباتی دارد از اعضای هیأت نظارت خواسته است تا مراسم را به پس از انتخابات موکول کنند اما دیگر اعضا با این استدلال که هیأت نظارت نمی‌تواند فعالیت‌های معمول اتاق را تعطیل کند و فقط وظیفه آن به فرایند انتخابات منحصر می‌شود مانع اقدام رئیس هیأت نظارت شده‌اند. اما این استدلال مصداق کلمه الحق یراد بها‌الباطل است که ظاهری مقبول و باطنی فتنه‌انگیز دارد.
یکم این‌که هیچ‌کس از هیأت نظارت نخواسته که در سازوکار و وظایف معمول و جاری اتاق دخالت کرده و آن‌ها را متوقف کند.
مثلا اتاق وظیفه صدور کارت بازرگانی یا عضویت و صدور گواهی مبدا و شرکت در شورا گفت وگو و ستاد تسهیل و امثالهم را بر عهده دارد و هیچ مسأله‌ای نباید و نمی‌تواند انجام این وظایف را محدود یا معلق نماید. آیا اگر استاندار دستور تشکیل جلسه شورای گفت وگو را صادر کند فعالان اقتصادی به این امر اعتراض می‌کنند و آن‌را مصداق تبلیغات انتخاباتی می‌دانند؟ لاوالله
مسأله اصلی این است که افتتاح ساختمان جدید در ایام انتخابات اتاق و در حالی‌که هنوز احداث آن تکمیل نشده (و حتی اگر کامل و تجهیز هم شده بود) چه ضرورتی دارد و مگر بدون برگزاری مراسم نمی‌توان از آن بهره‌برداری کرد؟ مگر الان کارمندان و اعضای اتاق در محل ساختمان جدید مستقر نشده‌اند و وظایف خود را انجام نمی‌دهند؟ یعنی بدون نمایش نمی‌توان انجام وظیفه کرد.
دوم این‌که تبلیغات انتخاباتی علی‌القاعده باید با هزینه کاندیداها انجام شود نه با صرف هزینه‌های گزاف از اموال اتاق به نفع یک گروه یا شخص. در حقیقت چنین کاری جز استفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی نیست و این مصداق روشن فساد اقتصادی است.
سوم این‌که هر چند هیأت نظارت تا کنون مانع چنین اقدامی نشده اما نهادهای نظارتی بر اساس قانون ارتقای سلامت نظام اداری می‌توانند رأسا در این موضوع و موارد احتمالی دیگر ورود کنند و با اعمال قانون، به برگزاری انتخابات عادلانه و گزینش شایستگان مدد رسانند.
