اخذ مالیات از سپردههای بانکی اقدامی درست است به شرطی که با سیاستهای مکمل دیگری همراه شود.
اخذ مالیات از همه حوزههایی که به درآمدزایی منجر میشود اقدامی مرسوم در عرصه سیاستگذاری جهان امروز است. این حوزهها تفاوتی نمیکند در کدام بخش باشد، بخش مسکن باشد یا حوزه های مالی و پولی، تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد کرد که افراد باید بخشی از درآمدهای خود را به دولت بدهند تا دولت هم بتواند پروژه های زیربنایی و زیرساختی خود را به اجرا گذارد. درنتیجه میتوان گفت هیچ حوزه درآمزایی مصون یا آن طور که در ایران گفته میشود معاف از مالیات نیست.
در ایران اقتصاد مشکلات متعددی داشته و دارد. بخشی از این مشکلات هم از انباشت سیاستهای غلط و ... بوده که سیاستگذار را به سمت اقداماتی برده که با جهان مغایرت دارد. درواقع سیاستگذار برای رفع یک مشکل، سیاستی را به شکلی دیگر تصویب کرده تا از این طریق از بروز عارضه دیگری جلوگیری شود. در ماجرای اخذ مالیات از سپردههای بانکی نیز این مهم صدق میکند ولی سیاستگذار به این نکته توجه داشت که اگر مالیات از این بخش گرفته شود، احتمال اینکه سپردهها به بازارهای موازی سرازیر شود زیاد میشود. به این ترتیب یک سیاست که مانند یک مسکن است استفاده کرد ولی این سیاست تنها برای مقطعی پاسخگو است.
اصل این سیاست که باید از همه حوزهها و سپردههای بانکی که درآمدزایی دارند مالیات گرفته شود اصلی پیشرو است. با این همه در کشورهایی مانند ایران مهم این است که در چه زمانی و در زمان مدیریت چه کسانی میتوان این سیاست را به اجرا گذاشت. چرا که این سیاست در نهایت باید با شیبی اصولی و تکمیل شدن با اخذ مالیات از حوزههای دیگر همراه شود. در کشور ما نقدینگی قابل توجهی وجود دارد که از حوزه تولید به نظام بانکی رفته است زیرا میزان درآمد از این راه با توجه به نگرفتن مالیات از آن و نداشتن ریسک برای تعداد زیادی از ثروتمندان راه خوبی برای کسب درآمد است. این نیز گرچه برای سیاستگذار خوب است ولی بازدهی پول و سرمایه در جامعه را کاسته است.
افزایش و گسترش چتر مالیاتی در اقتصاد ایران را باید به فال نیک گرفت ولی نباید فراموش کرد اخذ مالیات از درآمدهای ارزی و بازارهای دیگر چون دلار و طلا مکمل این سیاست خواهد بود و از تبعات فرار نقدینگی به بازارهای موازی نیز جلوگیری میکند. در کنار آن به سود سیاستهای حامی تولید خواهد بود. به هر حال سیاستگذار در عرصه اقتصادی باید سیاستگذاری را به سمتی ببرد که التهابات مهمی ایجاد نشود. به ویژه آنکه با این اقدام ممکن فرودستان جامعه دوباره متضرر شوند.
* عبدالحمید انصاری
مدیرعامل سابق بانک ملی
