هفته گذشته شایعاتی مبنی بر یک مصوبه عجیب با عنوان مولدسازی که در شورای هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده و در 21آبان ماه تأیید شده بود، منتشر شد.
با توجه به محرمانه بودن مصوبه مولدسازی،نسیم آنلاین در گزارشی این ماجرا را مورد موشکافی قرار داد و با کنار هم قرار دادن اطلاعات موجود در مصاحبه‌های مقامات مرتبط،پرسش و ابهامات فراوان این مصوبه را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: تشکیل هیأتی 7نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
به گفته قربان زاده، این مصوبه در شصت و هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است. این مصوبه در آذرماه امسال به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است.
همچنین وزیر کشور در دیدار با استانداران در سوم بهمن گفته است: "اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند زیرا با این روش می‌توان برای این طرح‌ها تصمیم‌گیری کرده و به اتمام رساند". از منظر مسئولان دولتی، مولدسازی و فروش اموال دولت در همه این سال‌ها با موانعی مواجه بوده و این مصوبه آن موانع را بر‌می‌دارد.
تعبیر رئیس سازمان خصوصی‌سازی این است که با این مصوبه قرار است خط ویژه‌ای ایجاد تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.
اما آن قفلی که باید شکسته شود چیست؟ قربانزاده از موانع موجود در ارزش‌گذاری، صدور مجوز و واگذاری نام برده و گفته: این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دو سال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند.
وی همچنین به مقاومت دستگاه‌ها به عنوان یک مانع اشاره کرده و می‌گوید: دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، بدون تعلیق و تخفیف به مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (یعنی 5 سال انفصال از خدمت دولتی) دچار می‌شوند.
اما هیأتی که برای مولدسازی تعیین شده شامل چه افرادی می‌شود؟ به گفته قربانزاده در گفت‌وگوی تلویزیونی، این هیأت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس دیگر اعضای آن هستند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی اختیارات این هیأت برای مولدسازی و فروش اموال دولتی شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره مدل واگذاری این اموال بوده و در نتیجه بسیار وسیع و کاملا بی‌سابقه است. در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاه و هیأت درباره "مازاد بودن اموال" در نهایت نظر این هیأت ملاک است.
مصونیت قضایی برای هیأت 7نفره
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره این هیأت می‌گوید: "با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی یک کمیته ۷ نفره ماموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تامین بودجه موردنظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند". اما بابایی به یک مسئله مهم دیگر نیز اشاره می‌کند و بیان می‌دارد اعضای این کمیته از هر گونه تعقیب قضایی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
البته پس از انتشار این گزارش پنج شنبه گذشته متن مصوبه مولدسازی دارایی دولت و آئین نامه هیأت عالی مولدسازی منتشر شد تا سندی بر این ادعا باشد.
متن مصوبه مولدسازی دارایی دولت به شرح زیر است
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیأت مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیأت نامیده می‌شود، مرکب از 7 عضو می باشد.
۲- وظایف و اختیارات هیأت به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح های تملک دارائی‌های سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال
۲-۴. رفع موانع و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2سال موقوف الاجرا خواهد بود.
۷- هیأت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
