شهناز کرمی- خبرنگار همدان پیام، صنعت حملونقل به عنوان شاهرگ اقتصادی کشور محسوب میشود که میتوان گفت اثرگذاری بیواسطه در رشد و شکوفایی همه ارکان کشور و ارتباط مستقیم با تمام اقشار جامعه دارد،میتوان گفت مدیریت به نحو احسن و هوشمندسازی لجستیک و نرمافزاری در بخش زیربنایی مثل راهها و جادههای کشور و روبنایی مانند شرکتهای حملونقل و ناوگان عمومی فعال در این صنعت از نیازهای اساسی در دنیای امروز برای این صنعت بزرگ محسوب میشوند،فعالیت مطلوب و سالم در زمینه حملونقل ضامن بقا و رشد اقتصادی استان در بخش صنعتی و کشاورزی خواهد بود،رانندگان عزیز و شرکتهای حملونقل به عنوان دو قطب اصلی حملونقل جادهای فعال در صنعت حملونقل که با عشق و علاقه و جان و مال و سرمایههای کلان خود در این مسیر هزینه میکنند و با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و برای پویایی و شکوفایی اقتصاد استان از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند،امروز بیانگر برخی از این مشکلات هستیم باشد که نهادها، سازمانها و ارگانهای استان در این موارد همکاری لازم را داشته باشند،تا با کمک و مساعدت دادستانی محترم سازمان صمت، پلیسراهور، بیمه دانا، شهرداریها، تعزیرات، مشکلات خانواده بزرگ حملونقل، شرکتهای حملونقل و رانندگان عزیز را تا حدودی رفع و خستگی از تن این دلسوزان توامند حملونقل جادهای استان همدان بزداییم.
هادی سلطانیتوانا رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل شهرستان همدان در گفتگو با روزنامه همدانپیام به گوشهای از این مشکلات اشاره کرد که در ادامه با ایشان همراه میشویم، انجمن را اینگونه معرفی کردند که ۲۵ شرکت زیر مجموعه این انجمن هستند و سابقه تأسیس این انجمن به حدود ۲۷ سال میرسد و هدف از تشکیل انجمن صنفی حملونقل و تشکلهای صنفی پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و به نوعی حمایت و دفاع از حق و حقوق مشروع اعضا و ارائه نظرات و پیشنهادات صنفی برای پیشبرد بهتر امور کاری همان انجمن و صنف میباشد.
سلطانی در ادامه گفت: امروزه به جرات میتوان گفت که هر کس به نوعی با صنعت حملونقل در ارتباط است و فعالیت در این حوزه نیاز به دقت بالا و عملکرد درست دارد خوشبختانه در استان همدان شاهد مدیریت خوب و عملکرد عالی در سطح بالا از طرف اداره کل راهداری و حملونقل جاده استان بودهایم و این تعامل سازنده جای بسی تقدیر و تشکر دارد.
وی در ادامه گفت: 13 ماه است که عهده دار این مسئولیت شدهام و در چند روز گذشته طبق تکلیف سازمان راهداری و حملونقل جاده ای کشور و متعاقباً اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان پیگیر مواردی بودهایم که یکی از آنها مسئله «ساماندهی حمل محمولات معدنی و مصالح ساختمانی با اخذ بارنامه» میباشد که در الزامات قانون بودجه سال 1402 به آن اشاره شده است و حائز اهمیت است، اداره کل راهداری و حملونقل جاده ای استان و انجمنهای صنفی شرکتهای حملونقل از تمام توان خود برای تحقق و دستیابی به نتیجه مطلوب در این زمینه استفاده کردهاند و میتوان گفت حدوداً در بالای 80 درصد از معادن فعال در سطح استان شرکتهای حملونقل استقرار یافته و آماده ارائه خدمات به صاحبان کالا و رانندگان عزیز هستند،کار تا آنجایی که در شرح وظایف و حدود اختیارات مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان بوده به خوبی انجام شده اما متاسفانه شاهد برخی ناهماهنگیها و عدم همکاری از سوی ادارات صنعت معدن و تجارت در استان و شهرستانها، صاحبان کالا و معدن داران هستیم،هیچ الزامی در چارچوب قانون از طرف مسئولین ذی صلاح به مجموعه ی فعال خود برای همکاری و دریافت بارنامه وجود ندارد، بر اساس بند الف ماده 30 قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان راهداری میتواند عوارض جا به جایی اخذ کند و این عوارض برای ساخت و نگهداری و توسعه راههای کشور صرف میشود. پس استفاده از زیرساختها و امکانات جادهای بدون پرداخت عوارض به نوعی تخلف و اجحاف در حق دیگر هم وطنان است، بنده از ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان که ایشان را همراه و همدل با خانواده حملونقل میدانیم خواهش میکنم که تمهیداتی اندیشیده و از هر طریق که میتوانند در این زمینه کمک حال ما باشند.
سلطانیتوانا در ادامه افزود: «مورد بعدی ساماندهی وانت بارها و الزام به دریافت بارنامه است»، در این مورد قانونگذار چارچوب لازم و ضوابط را تعریف کرده است، کار تا مرحله ای پیشرفته است، مقدمات لازم چه از نظر سخت افزاری و نیروی کار و چه از لحاظ سیستمی و نرم افزارهای مورد نیاز تا جایی که مربوط به حوزه ی راهداری و حملونقل جاده ای و مجموعه ی فعال در بخش حملونقل بوده است انجام شده اما متاسفانه در مراحل بعد متوقف و بایگانی شده است، نبودن هیچ اهرم فشاری برای ملزم کردن این بخش به دریافت سند حمل و مبادرت به حمل بار بدون بارنامه، عدم همکپلیس راهور برای اعمال قانون و برخورد جدی و جلوگیری از تردد وانت بارهای بدون بارنامه و دخالت و ورود غیرقانونی و غیراصولی سایر سازمانهای غیر مرتبط به حوزه ی فعالیت حملونقل، مثل شهرداریها باعث شده که انجام این امر مهم و ساماندهی وانت بارها با چالش جدی رو به رو شود،توجه داشته باشید با استفاده از فناوریهای روز و تکنولوژی مدرن و با کمک گرفتن از لجستیک و حملونقل هوشمند امروزه رصد و دسترسی به اطلاعات و استعلامات مورد نیاز کار آسانیست، مبادرت به حمل بار بدون بارنامه بستر بروز تخلفاتی همچون قاچاق کالا را فراهم میسازد.
سلطانی توانا در ادامه گفت: استان همدان در حل مسائل و مشکلات حملونقل جاده ای پیشرو بوده و ما امروز شاهد کم ترین آمار تخلفات و تنش در این بخش هستیم، شاید اختلاف نظر و اختلاف سلیقههای درون صنفی باشد که همواره با بحثها و هم اندیشیهای کارشناسی و تخصصی به بهترین شکل ممکن حل شده است،مشکل بعدی، «ورود غیر قانونی و دخالت یک سری مشاغل غیر مرتبط در حوزه ی حمل ونقل میباشد» که باعث به وجود آمدن تبعات اثرگذاری شده است،یک نمونه از این مشاغل، «موسسات حمل اثاث منزل درون شهری و انبارهای تخلیه خورده بار میباشد»،حوزه ی کاری و حدود اختیارات این موسسات در جواز کسب آنها روشن و مشخص ذکر شده است،این موسسات به هیچ وجه مجاز به حمل بار بین شهری نیستند و بارنامه نیز نمیتوانند صادر کنند،اما متاسفانه طبق گزارشات رسیده و اسناد و مدارک موجود و بازدیدهای میدانی که صورت گرفته مشاهده میشود که این موسسات دفاتر خود را در سطح شهر مستقر نموده و با استفاده از تابلو و عنوان شرکت حملونقل و تبلیغات در این زمینه به صورت گسترده به حوزه ی کاریه شرکتهای حملونقل کالا ورود کرده و با توجه به اینکه هیچ نظارتی بر نحوه عملکردشان نمیشود کلکسیونی از تخلفات گوناگون حملونقلی نیز برای خود دست و پا کرده اند، چنین موسساتی وقتی از نام و عنوان شرکتهای حملونقل کالا با استفاده از تابلو و تبلیغات استفاده میکنند از نظر ارباب رجوع تمایز و فرقی وجود ندارد و به دلیل دور بودن پایانه ی بار همدان از شهر و در دسترس بودن این دفاتر مراجعه به آنها و دادن سفارش حمل بار به این موسسات برای مشتری راحت تر است، قاچاق کالا و بروز تخلفات سنگین با کمک این روند اجتنابناپذیر خواهد بود،از ارگانها و ادارات ذیصلاح علیالخصوص تعزیرات حکومتی درخواست ورود به این موضوع را داریم.
سلطانی در ادامه گفت: موضوع بعدی «بحث امنیت و آینده شغلی شرکتهای حملونقل است»،با توجه به شرایط و وضعیت موجود آینده شغلی ما به نوعی در معرض خطر و حتی انقراض قرار دارد، وجود بیش از حد نیاز شرکتهای حملونقل به نسبت بازار کار، کاهش تولید محصولات کشاورزی به دلیل بحران آبی که با آن روبهرو هستیم با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آمار بار استان به محصولات کشاورزی اختصاص دارد، وجود رقابت منفی مشهود در این حرفه و مواردی که باعث انحصاری شدن تعداد محدوده مراکز عمده باری که در استان داریم شده است، و از طرفی ابلاغ آییننامه جدید ضوابط تاسیس و بهرهبرداری از شرکتهای حملونقل کالا، تعدادی از مشکلات و خطراتیست که آینده ی شغلی ما را تهدید میکند.
سلطانی به موضوع ابلاغ آییننامه جدید اشاره کرد و گفت: ابلاغ آییننامه جدید ضوابط تأسیس و بهرهبرداری از شرکتهای حملونقل، آییننامه جدید در راستای سیاست دولت برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار تنظیم و ابلاغ شده است و در ظاهر اقدام خوبی است، طبق اصل 28 قانون اساسی هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام نیست و منافاتی با حقوق عمومی ندارد برای خود برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای هر فرد امکان اشتغال را فراهم سازد به شرطی که هیچ ضرر و زیانی متوجه هیچ شخصی نشود، سوال اینجاست با توجه به اینکه بسیاری از شرایط لازم برای تأسیس شرکتهای حملونقل به حداقل ممکن تقلیل پیدا کرده و به آسانترین شکل خود رسیده است، آیا آییننامه جدید بازار کار این حوزه را با چالش جدی مواجه نخواهد کرد؟ با توجه به اطلاعاتی که رسیده تعداد درخواستهای ارائه شده برای تأسیس شرکت حملونقل بعد از ابلاغ آییننامه ی جدید شاید برابر با تعداد کل شرکتهای حملونقل همدان از دهه 40 تاکنون باشد، آیا زیرساختهای لازم برای تامین بازار کار فراهم شده است؟ آیا توازن در عرضه و تقاضا برقرار میشود؟ در نظر داشته باشید قوانین و سیاست گذاریها در سطح کلان کلی در نظر گرفته میشود، آییننامه جدید شاید برای استانهایی مثل هرمزگان و خوزستان و سایر بنادر که مبادی اصلی و مهم کالای کشور محسوب میشوند، مناسب باشد اما به هیچ وجه مناسب برای استانهایی مثل همدان نیست و اجرای آن شرکتهای حملونقل ما را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
سلطانی در ادامه افزود: مسئله بعدی نحوه فعالیت شرکتهای بزرگ مقیاس هوشمند در شهرهای دارای پایانه بار مثل همدان است، فعالیت بدون ضابطه و خارج از چارچوب این شرکتها در همدان باعث بروز بینظمی در نوبتدهی و اعتراض رانندگان در سالن اعلام بار شده است، این شرکتها بدون رعایت قوانین اقدام به حمل بار و صدور بارنامه با سیستم دفتر مرکزیشان میکنند که هم باعث بروز اختلاف بین صاحبان کالا و شرکتهای حمل نقل خودمان میشوند و هم اجحاف در حق رانندگانی میشود که در صف انتظار در سالن اعلام بار برای گرفتن بار ایستادهاند، و از طرف دیگر به دلیل اینکه بارنامه را با سیستم مرکزی خود که اکثرا سایر استانها هستند صادر میکنند، باعث کاهش آمار بار استان و ثبت این آمار به نام استان دیگر میشوند.
وی در ادامه با بیان اینکه هیچ بسته حمایتی و یا تسهیلات بانکی به مجوزهای حملونقل تعلق نگرفته و نمیگیرد گفت: در این زمینه کانون کشوری حملونقل با مشارکت بانک ملی یک طرحی را پیگیری کردند در جهت تجهیز و نوسازی ناوگان حملونقل کشور که در ان بتوان به کمک تسهیلات بانکی اقدام به خرید کامیون وتجهیز ناوگان حملونقل جادهای کرد اما متأسفانه در کنار برخی از سیاست گذاریها این طرح ناکام وعملیاتی نشدودرخواست ما از سازمان راهداری پیگیری بحث اعطای تسهیلات از طرف بانکها برای تجهیز و نوسازی ناوگان شرکتهای حملونقل میباشد این طرح میتواند در راستای شرکت محوری شدن کامیونها و تجهیز و نوسازی ناوگان حملونقل استان بسیار موثر واقع شود.
سلطانی در پایان در مورد برخی دیگر از مشکلات رانندگان گفت: رانندگان عزیز رکن اصلی در حملونقل جادهای محسوب میشوند، یعنی حملونقل جادهای بدون راننده وجود نخواهد داشت، رویکرد و سیاست انجمن صنفی ما تعامل به نحواحسن با رانندگان و رضایتمندی حداکثری این قشر زحمت کش جامعه است، مشکلات رانندگان به نوعی مشکل تمام مجموعهی حملونقل جاده ای کالا به حساب میاد، یکی از این مشکلات که این روزها زیاد گزارشش را به من میدهند و اعتراض دارند بحث عدم انجام تعهدات بیمه تکمیلی و پرداخت به موقع هزینههای پزشکی توسط شرکت بیمه داناست، گزارش شده که رانندهای چندین ماه هست که مدارک را به شرکت بیمه ارائه داده اما هنوز خبری از واریز وجه پزشکی ایشان نشده است، از مدیریت بیمه دانا درخواست دارم این مورد را پیگیری کنند.
مسئله بعدی پرداخت نشدن کرایه حمل توسط گیرندههای بار و صاحبان کالاست،باید گفت برخی از صاحبان کالا فکر میکنند که هیچ احساس مسئولیت و تعهدی در قبال پرداخت کرایه به موقع رانندگان ندارند و به دلخواه خودشان و سلیقهای عمل میکنند در این زمینه نیاز است که هماندیشی و همفکری شود با سایر دوستان فعال در عرصهی حملونقل و با کار فنی و تخصصی راهکار و چارهای برای حل این معضل پیدا کنند.
