اتخاذ سیاستهای انقباضی در بانکها، به خصوص در چند ماه گذشته، شرایط سختی را پیش روی تولیدکنندگان همدانی گذاشته است.
بهطوری که اغلب تولیدکنندگان کمبود نقدینگی را یکی از بزرگ ترین مشکل واحدهای خود عنوان میکنند. وجود واحدهای راکد در همدان نشاندهنده مشکلاتی در مسیر تولید است.
ممکن است همه مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی نقدینگی و سرمایه در گردش نباشد اما مهمترین مشکل به همین موضوع برمیگردد. چنانچه اواسط دیماه بود که استاندار جلسه شورای بانکها را به نشانه اعتراض ترک کرد. زیرا در مهرماه در جلسه شورای بانکهای استان تصمیم بر این شد که بانکها هر 3 ماه یکبار بهطور کامل گزارش عملکرد بدهند تا امکان تصمیمگیریهای درست برای تولید و اشتغال استان فراهم شود. اما در دیماه اغلب بانکهای خصوصی و حتی دولتی دست خالی به جلسه آمده بودند.
در سالهای گذشته مسئولان دولتی به وجود نهایتاً 130 واحد راکد در همدان اشاره کردهاند، این در حالی است که طبق آمارهای مسئولان در جلسات رسمی، حداقل در 6 سال گذشته، سالانه بیش از 100 واحد راکد به چرخه تولید بازگشتهاست.
طبق آخرین آمار استاندار همدان در بین فعالان اقتصادی، فقط در 7 ماهه سالجاری 90 واحد راکد احیا شده است. براساس اطلاعاتی که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز به تازگی ارائه کرده، در 2 سال گذشته 100 واحد صنعتی راکد احیا شده و تا پایان سال این تعداد به 110 واحد میرسد.
در چنین شرایطی، در سال 97 رئیس وقت خانه صنعت، معدن و تجارت استان به وجود بیش از 500 واحد تعطیل اشاره کرد و گفت که حداقل نیمی از واحدهای تولیدی همدان بهطور کامل تعطیل هستند و تعدادی هم با ظرفیت پایین مشغول بهکار هستند؛ اما این آمار در منابع رسمی تأیید نشد.
باوجود چنین تناقضی در آمار، در بهترین شرایط میتوان به میانگین کشوری در واحدهای راکد اشاره کرده و میانگین آن را نیز برای همدان درنظرگرفت. با استناد به نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور، ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شناسایی شده که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوههای فنی بازفعالسازی، امکان راهاندازی مجدد دارند.
همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی دارند. همدان نیز از این آمارها مستثنی نیست. بنابراین وجود تعداد بالای واحد تعطیل و نیمهتعطیل در استان نشان میدهد که کمبود نقدینگی و ضعف در عملکرد بانکها تأثیر قابلتوجهی در راکدبودن واحدهای تولیدی گذاشته است.
در پی تحتفشار قرارگرفتن واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل نبود تسهیلات سرمایه در گردش، اواخر دی ماه، ۲۰ انجمن تولیدکننده در کشور، طی نامهای به سران 3 قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند.
همچنین تولیدکنندگان در نامه خود به سران قوا به این نکته هم اشاره کردهاند که واگذاری املاک داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها میتواند مشکل کمبود نقدینگی بانکها را مرتفع کند. هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانکها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آییننامه سخن گفتند، اما این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.
مشکل تأمین نقدینگی و انتقاد نسبت به سیاست انقباضی بانکها موضوعی است که در این مدت در اکثر نشستهای خبری تولیدکنندگان مطرح میشود. برخی از تولیدکنندگان معتقدند برای مقابله با شرایط تورمی، اتخاذ سیاستهای انقباضی گریزناپذیر است، اما واحدهای تولیدی باید از این سیاست مستثنی شوند.
طبق برنامه ششم توسعه کشور بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. برنامه ششم توسعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده ولی موضوع سهم تسهیلات صنعت و معدن تاکنون محقق نشده است.
یک کارشناس در اینباره گفت: تولید صنعتی، تشنه سرمایه در گردش است. در واقع تورم، عامل اصلی تقاضای بنگاههای صنعتی برای تسهیلات است. تورم وضعیتی را تحمیل کرده که صنایع به دلیل افزایش هزینه تولید، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا میکنند و همزمان شبکه بانکی بهدلیل تورم قادر به رفع عطش مالی صنایع نیست.
آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه۱۴۰۱ نشان میدهد که نسبت به سال گذشته، امسال صنایع کوچک و متوسط عطش بیشتری برای وام دارند؛ اما بانکها و وزارت «صمت» درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ دادهاند. بنابراین این احتمال وجود دارد که عطش صنایع در سال آینده همزمان با افزایش تورم رشد کند؛ اما بانکها قادر به تأمین مالی آنها نباشند.
بررسی گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در سال۱۴۰۰ کمتر از ۴درصد کل تقاضاهای وام صنایع در سال۱۴۰۰رفع شدهاند، اما در سالجاری و تا پایان تیرماه۱۴۰۱ به محدوده 5/7درصد رشد کرده است.