همدان‌پيام: شكي نيست كه قاچاق کالا موجب از بین رفتن چرخه اقتصادی كشور شده است و در حقيقت قاچاق، بازار و واحدهای تولیدی را دچار ركود مي‌كند، به اين ترتيب بهره‌وري و درآمد با اين پديده تحت‌تأثير قرار گرفته و در نهايت آنچه از اين موضوع حاصل مي‌شود بيكاري جواناني است كه سال‌ها به دنبال درس و تحصيل بوده‌اند.
مسئولان مي‌گويند: عوامل اقتصادی تسهیل‌کننده قاچاق کالا شامل سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک کم آن، کیفیت پایین کالاهای تولیدی داخل کشور، بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، محرومیت ساکنان نقاط مرزی موجب تولید نشدن برخی از کالاها در داخل کشور می‌شود.
اما به‌تازگی با تأكيدات پياپي رهبر معظم انقلاب به رونق بخش‌هاي اقتصادي و حمايت از توليدات داخل مسئولان براي مبارزه با قاچاق كالا قانون جديدي تدوين كرده‌اند تا با اصلاح قانون قديمي بتوان به طور جد با اين پديده مبارزه كرد.
در گذشته تفسير و تعريف سليقه‌اي از قاچاق كالا مانع مبارزه جدي با اين پديده شوم اقتصادي شده بود كه هم‌اينك با قانون جديد، برخورد با قاچاقچيان جدي‌تر شده است.
همدان به عنوان شاهراه ترانزيتي حمل كالا و گاه كالاي قاچاق به مركز و جنوب كشور هميشه به عنوان گلوگاه ترانزيتي غرب، شمال‌غرب، مركز و جنوب مطرح بوده است. شايد به همين دليل بود كه نخستین کارگاه آموزشی تخصصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه رؤسا و معاونان شعب قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان‌های غرب کشور به ميزباني همدان برگزار شد تا در اين مورد تصميمات لازم به مركزيت همدان اتخاذ و مباحث مورد نياز آموزش داده شود.
نخستين کارگاه آموزشی تخصصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دي‌ماه سال 92 توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان با هدف تحلیل و بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال92 و راهکارهای اجرایی آن برگزار شد.
در اين برنامه تدارك ديده شده است در خصوص راهکارهای اجرایی و ظرفیت‌های حقوقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب كارگاه و همایش آموزشی با حضور اساتید و مسئولان سازمانی (حاجی پاشا، معاون فناوری و طرح و برنامه - اجتهادی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز- آقایی، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای احکام و امور شعب سازمان تعزیرات حکومتی) و مسئولان استانی (معاون سیاسی امنیتی استاندار- دادستان عمومی وانقلاب همدان " اعضای شورای تأمین استان " اعضای شورای قضایی استان ( اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و دیگر مدیران کل و مسئولان استانی) و همچنین مدیران کل و رؤسای شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان‌های غرب کشور که حجم پرونده‌های قاچاق در این استان‌ها بیشتر است از جمله همدان " کرمانشاه " کردستان " ایلام " زنجان " قزوین و مرکزی تشکیل شد که راهکارها و ظرفیت‌های حقوقی این قانون بررسی شد.
همچنين در خصوص رسیدگی سریع، قاطع و اجرای مطلوب آراي صادره قاچاق کالا و ارز بحث و تبادل‌نظر شد که در این همایش علاوه بر مباحث تخصصی، حقوقی و کارشناسی توسط اساتید سازمان تعزیرات حکومتی از نظرات و پیشنهادات اجرایی معاون سیاسی امنیتی استاندار و دادستان همدان نیز استفاده گرديد.
در مراسم افتتاحيه اين كارگاه آموزشي، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: بیش از 17 هزار پرونده در زمینه قاچاق از هفتم اسفندماه سال گذشته تا هفتم خرداد سال‌‌جاری به این اداره کل ارجاع شده است.
عبدالمجید اجتهادی با بیان اینکه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی بالایی نسبت به قوانین سابق دارد، گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستاوردهای بسیاری خوبی در برخورد با متخلفان و جرایم قاچاق دارد.
وی افزود: بر اساس قوانین جدید مبارزه با قاچاق، رسیدگی به جرایم از بدو امر، اجرای حکم و انجام تحقیقات توسط کارشناسان این سازمان به تعزیرات حکومتی سپرده شده است که خود زمینه‌ساز تسریع در رسیدگی به جرایم محسوب می‌شود.
اجتهادي با بیان اینکه پیش از این ضبط خودرو در قانون مدنظر قرار نگرفته بود، ضبط خودروی حامل کالای قاچاق را یکی از عوامل بازدارنده در این بخش عنوان کرد.
وي تفاوت قیمت کالاها و اقلام قاچاق در داخل و خارج از کشور را مهمترین علت گرایش افراد به این تخلف عنوان کرد و مشکلات موجود در نرخ‌های تعرفه‌ای برای برخی کالاها را از دیگر علل افزایش این جرم برشمرد.
وی بالا بردن ریسک قاچاق کالا را از اهداف تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: تعریف دقیق قاچاق کالا از نقاط بارز این قانون محسوب می‌شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قانون جدید را یک‌ماه عنوان کرد و گفت: امکان افزایش مدت زمان انجام تحقیقات مورد نیاز در زمینه بررسی پرونده‌های ارجاع شده به این سازمان وجود دارد.
اجتهادی تفکیک انواع کالاهای قاچاق را از دیگر نوآوری‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد و افزود: در قانون سابق، مجازات همه کالاهای قاچاق یکسان در نظر گرفته شده بود که در این قانون اصلاح و حتی در مواردی مانند کالاهای ممنوعه تشدید شده است.
وی بالا بردن ریسک و خطر انجام قاچاق کالا را از اهداف تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: مجازات‌های دیده شده در قانون جدید، هزینه قاچاق کالا را افزایش داده است. اجتهادی افزود: از ابتدای سال 92 تا هفتم اسفندماه سال گذشته که زمان اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است به 9 هزار و 500 پرونده بر اساس قوانین سابق در زمینه قاچاق رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: افزایش تعداد پرونده‌های ارجاع شده به این سازمان در زمینه قاچاق بعد از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی‌ماه 92 نشان‌دهنده اثرگذاری این قانون است.
معاون فناوری و طرح و برنامه سازمان تعزیرات حکومتی کشور نيز با بیان اینکه قاچاق کالا موجب از بین رفتن چرخه اقتصادی بازار و واحدهای تولیدی می‌شود، تصریح کرد: عوامل اقتصادی تسهیل‌کننده قاچاق کالا شامل سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک کم آن، کیفیت پایین کالاهای تولیدی داخل کشور، بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، محرومیت ساکنان نقاط مرزی و تولید نشدن برخی از کالاها در داخل کشور می‌شود.
نظرعلی حاجی‌پاشا با بیان اینکه در برخی از کالاها از جمله تولید خودرو مردم حق انتخاب ندارند، افزود: همین عوامل موجب رقابتی نبودن عرصه تولید شده است و انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت در بین تولیدکنندگان وجود ندارد.
وي ادامه داد: با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر قاچاق کالا و ارزیابی پیامدهای اقتصادی ناشی از این پدیده شوم، می‌توان با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، راهکارهای کنترلی را از طریق برخورد فیزیکی با قاچاقچیان در پیش گرفت که این امر موجب کاهش قاچاق کالا در کشور می‌شود.
حاجی‌پاشا افزود: عملکرد و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به صورت واضح به مردم شناسانده نشده است.
وی اضافه کرد: این سازمان در کنار بنگاه‌های تولیدی و با هدف یاری رساندن به این بنگاه‌ها فعالیت و با تولیدات زیرزمینی، غیراستاندارد و بدون مجوز برخورد می‌کند.
در اين نشست معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان هم گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، بارانداز قاچاق کالا در غرب کشور است.
محمدابراهیم الهی‌تبار افزود: هم‌مرز بودن استان همدان با استان‌های همجوار از جمله کردستان و کرمانشاه که از استان‌های مطرح در ورود به کالاهای قاچاق به داخل کشور هستند، موجب شده است که این استان در مسیر ترانزیت قاچاق کالا قرار گیرد.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری، سال جاری را با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کرده‌اند و قاچاق کالا از آسیب‌هایی است که شعار سال را تهدید می‌کند.
الهي‌‌تبار ادامه داد: قاچاق کالا توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را هدف قرار داده است؛ به طوری که با افزایش قاچاق، چرخ کارگاه‌های تولیدی کشور از حرکت باز می‌ایستد.
در ادامه دادستان همدان گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در همه کشور اجرایی شود؛ چرا‌که مبارزه فقط در مرزها پاسخگو نیست.
کامران حمزه افزود: قوانین گمرکی باید به طور یکپارچه در کشور اجرایی شود تا قاچاق کالا در جامعه کاهش یابد.
وي اصلاح برخي موارد و نواقص قانوني مبارزه با قاچاق كالا را از مزاياي قانون جديد عنوان و اظهار اميدواري كرد كه اين موضوع به مرحله اجرا برسد.
