امروز در مراسمي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با حضور منتخبان مردم گشايش مي‌يابد تا بدين ترتيب فصل ديگري از فعاليت مهمترين و بزرگترين نهاد قانونگذاري كشور آغاز شود.
مجلس نهم با تمام فراز و نشيب‌ها و چالش‌ها به پايان رسيد و دوره جديد مجلس در شرايطي كه بسياري از كرسي‌هاي آن به چهره‌هاي جديد و متفاوت از دوره قبل سپرده شده است، آغاز به كار مي‌كند.
تغيير تركيب مجلس كه خود زمينه‌ساز شكل‌گيري فراكسيون‌هاي متفاوتي خواهد بود، از ويژگي‌هاي مجلس دهم است كه با توجه به نتايج انتخابات 7 اسفند ماه94 و دهم ارديبهشت ماه 95رقم خورده است و امروزه كاملاً روشن است كه اكثريت و اقليت در خانه ملت چه وضعيتي خواهد داشت و آرايش سياسي اين مجلس چگونه خواهد بود.
اين بحث در كنار موضوع مهمي چون رياست مجلس شوراي اسلامي از جمله مباحثي است كه در روزهاي گذشته رسانه‌هاي جمعي به طور گسترده به آن پرداخته‌اند.
آنچه روشن و بديهي است، ميانه‌رو بودن مجلس دهم است كه گذشته از تركيب اكثريت و اقليت آن، كاملاً قابل مشاهده است. چراكه بيشتر چهره‌هاي راه يافته به خانه ملت بدون در نظر گرفتن سليقه سياسي و تعلق آنها به هر يك از جريان‌هاي سياسي كشور، افرادي معقول و معتدل هستند.
اين خصيصه مي‌تواند از نقاط قوت مجلس جديد به حساب بيايد كه البته برخورداري از چنين مشي و رويه‌اي زمينه‌ساز فرصت‌هاي مهمي براي كشور خواهد شد و قطعاً از برخي چالش‌ها و هزينه‌ها پيشگيري خواهد كرد و در نهايت مي‌تواند به پيشرفت كشور منجر شود.
نكته مهمتر اما اولويت‌هاي مجلس دهم است كه با توجه به شرايط جامعه و اقتضائات زمان، اقتصاد و معيشت و بسياري از مسائل فرهنگي و اجتماعي از اهميت بسزايي برخوردار بوده و انتظار مي‌رود نمايندگان مردم در مجلس دهم اهتمام جدي به آنها داشته باشند.
در اين ميان بحث اقتصاد مقاومتي كه به نوعي شعار محوري سال نيز محسوب مي‌شود و مقام معظم رهبري تأكيد خاصي بر آن دارند، بايد جزء اولويت‌هاي نهاد قانونگذاري كشور باشد و اين موضوع از مطالبات برحق و جدي مردم به حساب مي‌آيد.
امروز جامعه بيش از پيش نيازمند آرامش، انسجام و همدلي است و اينكه از فرصت‌ها و امكانات در جهت رفع مشكلات اقتصادي، بهبود وضعيت اشتغال و توليد، از بين بردن آسيب‌هاي اجتماعي و توجه جدي به مباحث فرهنگي استفاده شود. امور مهمي كه مجلس دهم بايد هر يك از آنها را سرلوحه كار خود قرار دهد و در تصويب قوانين دقت ويژهاي به آنها داشته باشد.
در مجموع اميد و انتظار مي‌رود كه مجلس شوراي اسلامي در دوره جديد ضمن پرهيز از شتابزدگي‌ها، چالش‌ها و تنش‌هاي سياسي،حاشيه‌سازي‌ها و مسائل مشابه آنها، با مبنا قرار دادن مصالح نظام، منافع ملي و حقوق ملت گام‌هاي مهم و مؤثري در جهت رشد و آباداني و زمينه‌سازي براي توسعه همه جانبه كشور بردارد.
