■ جریمه کافی نیست، محرومیت اجتماعی لازم است
نرخ جریمه‌های رانندگی بر اساس مصوبه‌ای از سوی دولت افزایش یافت در حالی که این نرخ بر اساس قانون از اسفندماه سال 93 به تناسب تورم باید افزایش پیدا می‌کرد.
در یک سال اخیر یکی از موضوعات مورد بحث رسانه‌ها در زمینه راهنمایی و رانندگی، افزایش جریمه‌ها بود تا این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، زیرا بر اساس قانون هر سه سال یک‌بار به تناسب میزان تورم باید جریمه‌ها تغییر یابد.
در طول یک سال اخیر کارشناسان نظرات متفاوتی در زمینه کاهش جرایم رانندگی و اثرگذاری افزایش جریمه‌ها در این زمینه ارائه کردند.
افزایش نرخ جریمه‌ها یا فرهنگ‌سازی
برخی از منتقدان افزایش نرخ جریمه رانندگی براین باور بودند که افزایش جرایم تنها راهی برای درآمدزایی است و کمتر توجهی به فرهنگ‌سازی دارد اما در مقابل، موافقان افزایش نرخ جریمه رانندگی با پیش کشیدن بحث تورم و کاهش ارزش ریال در برخی از مقاطع زمانی، معتقدند جرایمی که در سال‌های گذشته برای راننده هزینه سنگین بود، امروزه بار مالی قابل توجه و بازدارنده برای رانندگان قانون‌شکن ندارد.
یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی در این زمینه به تأخر فرهنگی یا همخوان نبودن فناوری‌های جدید با ذهن مردم اشاره کرده و این مسأله را از محرک‌های اصلی رفتارهای خطرساز در جاده‌ها دانست.
امان ا... قرایی‌مقدم در گفت وگو با ایرنا،گفت: در شرایط کنونی شاهد مهاجرت افراد به علت‌های خاص از روستا و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها هستیم و در این شرایط بروز رفتارهایی خلاف عرف اجتماعی و برخی بی‌توجهی‌ها به حقوق دیگران چندان عجیب نیست، زیرا برای راننده‌ای که تا دیروز در مناطق کم تردد رانندگی کرده و با قوانین بزرگراه‌های داخل و خارج از کلان‌شهرها آشنا نیست، پذیرش قوانین رانندگی در شرایط متفاوت سخت است.
وی افزود: برای کاهش جرایم نباید به تنهایی به جرایم دلخوش باشیم، بلکه باید با اعمال مجازات‌های شدیدتر فرد را از برخی حقوق اجتماعی از جمله رانندگی محروم کنیم. در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا، استفاده از دستبند بیشتر برای خاطیان رانندگی کاربرد دارد و در دیگر جرم‌ها کمتر از آن استفاده می‌شود.
قرائی‌مقدم گفت: در ایران باید برای کسانی که در جاده‌ها به قوانین و مقررات رانندگی احترام نمی‌گذارند تنبیه‌های شدیدتری مانند زندان در نظر بگیریم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز افزود: تا زمانی که ساز و کار اجرایی فراهم نشود افزایش نرخ جرایم رانندگی هم اعمال نمی‌شود. تقی مهری در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی گفت: با افزایش و یا کاهش نرخ تورم و بر اساس قانون، هر سه سال یک‌بار با تصویب هیأت وزیران، پیشنهاد افزایش از سوی نیروی انتظامی و تأیید وزیر راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ البته فلسفه وجود این قانون برای برقراری نظم، انضباط، امنیت و رعایت حقوق دیگران است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بیان کرد: افزایش جرایم رانندگی برابر قانون اجرایی و عملیاتی می‌شود در واقع از طریق دولت به نیروی انتظامی ابلاغ و پس از فراهم شدن شدن ساز و کار آن، قابلیت اجرایی شدن دارد.
مهری افزود: البته تعداد تخلفات اندک است؛ ۱۱ مورد تخلفات حادثه‌ساز داریم که با جان مردم سر و کار دارند. برای افرادی که با مصرف مواد روانگردان رانندگی می‌کنند و جان مردم را به خطر می‌اندازند، نمی‌توان قیمتی تعیین کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به نرخ جرایم در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در دنیا برای تمامی تخلفات رانندگی تعاریفی وجود دارد؛ در کشورهای اروپایی شاهد هستیم که رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یکی از مسائل اساسی آن کشور محسوب می‌شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت‌وگو با مهر افزود: تعداد افرادی که منجر به وقوع حوادث حادثه‌ساز می‌شوند، اندک است البته این را هم باید بدانیم که حوادث رانندگی مثل آب، برق و.... نیست که در سبد خانوار باشد؛ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در استان‌های کشور به دلیل سرعت بالا جان خود را از دست داده‌اند، این در حالی است که نرخ جریمه سرعت غیرمجاز در انگلستان هزار پوند است.
وی به نرخ جرایم در کشور اشاره کرد و گفت: عبور از چراغ قرمز به عنوان یکی از تخلفات حادثه‌ساز از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، سرعت غیرمجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت) از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان و همچنین سرعت غیرمجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون‌گرایی در جامعه رو به افزایش است
مهری به تعداد ۱۶ هزار و ۸۷۰ نفر کشته ناشی از تصادفات در سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: باید بدانیم که چه کسانی باعث وقوع این حوادث می‌شوند؛ در تصادفات منجر به فوت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد راننده بوده‌اند که تمامی این افراد (راننده‌ها) مقصر نیستند؛ البته در حال حاضر قانون‌گرایی در سطح جامعه رو به افزایش است.
اعمال جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم است
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با تأکید بر اینکه اعمال جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم است، بیان کرد: بر اساس قانون مصوب هیأت وزیران باید تخلفات به خصوص تخلفات حادثه‌ساز کمتر شود؛ باید از ابزارهای کنترلی و فناوری نوین از جمله دوربین‌ها در سطح شهر و جاده‌ها بیشتر استفاده شود.
۷۰درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز توسط دوربین‌ها ثبت شده است
مهری گفت: در ۹ ماه گذشته حدود ۷۰ درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز توسط دوربین‌ها ثبت و به افراد متخلف اطلاع‌رسانی و آنها نیز متوجه اقدام خطرناک خود شده‌اند.
وی با بیان اینکه پلیس مجری قانون و مقررات است، بیان کرد: اعمال جرایم برای برقراری نظم و امنیت جانی رانندگان است؛ مردم ما نیز قانون‌مدار هستند و امیدواریم در برقراری نظم در سطح جامعه با پلیس همکاری کنند.
هرگز به دنبال جریمه کردن نیستیم
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: پلیس هرگز به دنبال جریمه کردن نیست، بلکه اجرای قوانین برای سلامت رانندگان مدنظر است؛ اگر بر اساس قوانین و مقررات تردد صورت بگیرد به طور قطع در جامعه مشکلی پیش نخواهد آمد.
وی گفت: طبیعی است که در هر جامعه‌ای تخلف وجود دارد و استفاده از ابزارهای جریمه می‌تواند از وقوع جرایم پیشگیری کند.
رئیس پلیس راهور استان همدان نیز در گفت‌وگو با همدان‌پیام افزود: در 9 ماهه سالجاری 71 نفر جان خود را در تصادفات برون شهری از دست داده‌اند و 2 هزار و 650 نفر نیز مجروح شدند که مجروحان تصادفات نسبت به مدت مشابه گذشته افزایش داشته است.حسین طلایی گفت: بیشترین دلیل این تصادفات توجه نداشتن به جلو است که با 37 درصد بیشترین دلیل تصادفات در سالجاری است و رعایت نکردن حق تقدم، عجله و شتاب در رانندگی و تجاوز از سرعت مطمئنه از دیگر دلایل تصادفات است.
وی با بیان اینکه بیشترین برخوردها با تخلفات رانندگی مربوط به نبستن کمربند، سرعت غیرمجاز، عبور از محل‌های ممنوعه، سبقت غیر مجاز و تجاوز به گذرگاه‌های عابر پیاده است، بیان کرد: تخلفات رانندگی که در همدان از سوی برخی رانندگان صورت می‌گیرد حدود 30 تا 40 درصد تخلفات حادثه‌ساز است که مشمول افزایش جریمه‌ها نیز می‌شود.
