ستاد حقوق بشر قوه قضايیه با صدور بیانیهای نسبت به اتهامهای مطرح شده از سوی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ايران و کریستفهینز، گزارشگر اعدامهای فراقضایی واکنش نشان داد.
احمد شهيد و كريستفهينز چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی برخی اتهامات تکراری را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و قوه قضايیه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در این بیانیه به این ادعاها پاسخ داده است.
در متن بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضايیه بیانیه مطبوعاتی اخیر، احمد شهید را متضمن ادعاهای واهی و بیاساسی عنوان کرده و آمده است كه این بیانیه با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و در خصوص راستیآزمایی مطالب آن، هیچ مکاتبهای با جمهوری اسلامی ایران نشده است و در واقع مقررات شرح وظایف مأموریتداران شورای حقوق بشر (موضوع قطعنامه ۲/۵) رعایت نشده است. با وجود اینکه مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات اعدام، بارها در پاسخهای مستدل و مستمر رسمی کشور منعکس شده، جای تأسف است که چنین ادعاهایی همچنان تکرار میشود.
متأسفانه در بیانیه مذکور با تمرکز بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی در این زمینه، به دلايل و تهدیدهای ایجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان بهویژه جوانان کشور، منطقه و دیگر نقاط جهان - به واسطه ترانزیت وسیع و سازمانیافته و همچنین شرایط ویژه ایران بخصوص از ناحیه افزایش تولید حیرتانگیز مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران- توجهی نشده است.
در ادامه این بیانیه قوه قضايیه آمده است: انجام اعدام در ملأعام فقط در شرایط محدود از جمله جریحهدار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص به منظور کاهش جرايم مشابه انجام میشود. این در حالی است که اجرای مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام میشود و تدابیر لازم برای حضور نداشتن کودکان اتخاذ میشود. ادعای اعدام ۳۴۰ نفر از ابتدای سال ۲۰۱۵ تکذیب میشود و اگر مدعیان شواهدی در این خصوص دارند ارائه كرده تا بررسی شود.
در خصوص ادعای اجرای مجازات اعدام ۷ زن در سال ۲۰۱۵ با تشکیک در آمار مذکور باید توجه داشت صدور احکام در همه کشورها از جمله ایران بدون توجه به جنسیت افراد انجام میشود. اگرچه در جمهوری اسلامی ایران در موارد زیادی نسبت به بانوان بهویژه در زمان اجرای حکم انعطاف نشان داده میشود. به عنوان نمونه طبق ماده ۴۳۷ قانون مجازت اسلامی اجرای حکم قصاص برای زن باردار پیش از وضع حمل وی ممنوع است و به علاوه پس از وضع حمل نیز تا زمانی که حیات طفل ایجاب كند، اجرای حکم به تأخیر میافتد.
ستاد حقوق بشر قوه قضايیه ادعای اعدام زندانیان سیاسی در ایران را کذب محض دانسته و نوشته است: كه مصراً از گزارشگران مذکور میخواهد از قرار دادن مرتکبان به جرايم مسلحانه تروریستی تحت لوای زندانی سیاسی جداً خودداری كنند.
در جمهوری اسلامی ایران موضوع رسیدگی عادلانه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عادی در تمامی مراحل دادرسی از کشف، تحقیقات و محاکمه تا اجرای احکام، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسیت و قومیت مورد تأکید قرار گرفته است. اعدام در ملأعام نیز تنها تحت شرایط خاصی با در نظر گرفتن تمامی ضوابط اعمال میشود.