چهارمين دوره شوراهاي اسلامي تا يك سال ديگر مجال دارند تا وعده‌هاي گوناگون خود به مردم در انتخابات 3 سال پيش را جامه عمل بپوشانند. در واقع انتخابات شوراي چهارم همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري در سال 1392 در سراسر كشور برگزار شد. شوراهاي اسلامي نيز از دستاوردهاي ارزشمند انقلاب و قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه آغاز به كار آن به علت‌هاي مختلف در يك‌ونيم دهه نخستين سال‌هاي انقلاب مغفول مانده بود.
شورا به عنوان نماد و مغز متفكر جامعه انساني بسيار در كتاب آسماني ما، قرآن كريم سفارش شده است؛ چراكه خداوند بصير و توانا طريق نجات و فلاح جوامع بشري را در انجام تصميمات و اجراي كار شورايي و خرد جمعي مي‌داند و مردم را به انتخاب بهترين‌ها از بين خود براي اداره امور سكونتگاه‌هاي انساني كه همان شهر و روستا و كشور مي‌باشد، فرا خوانده است. بنابراين موجوديت و جايگاه تبيين شده شوراها و نقش اين تشكل‌هاي قانوني و مردمي در جامعه اسلامي ايران غير قابل انكار و تفسيرهاي سليقه‌اي است. وليكن در هر حال عملكرد شوراها در ادوار مختلف درخور بررسي و نقدهاي منصفانه و آگاهانه بوده و هست؛ چراكه انتظار مردم از شوراها به نسبت جايگاه و نقش آن در ترسيم طرح‌هاي راهبردي براي عمران و آباداني و رفاه مردم در جامعه شهري و روستايي بسيار بالاست.
عملكرد شوراهاي اسلامي در 4 دوره گذشته با شاخص‌هاي بسيار پرفرازونشيب و نوسان‌هاي شديد همراه بوده است كه به سادگي نمي‌توان قضاوت كرد، آيا شوراها آنچنان كه بايد به رسالت خطير خويش عمل كرده‌اند يا نه!
شوراهاي اسلامي سواي تعريف‌هايي كه مي‌توان براي مجلس شوراي اسلامي و يا حتي رياست‌جمهوري اسلامي قائل شد، خيلي بيشتر امانتدار و مسئول پاسخگويي به مطالبات قشرهاي مردم هستند. اعضاي شوراهاي اسلامي به تناسب قرابت، آشنايي، همشهري بودن و شناخت‌هاي بومي و محلي در واقع نزديك‌ترين لايه اجتماعي در مقام اجرا و تصميم‌سازي به تك‌تك مردم يك شهر به شمار مي‌آيند و به نوعي هم همواره در ديد و معرض قضاوت بي‌واسطه همشهريان خويش قرار دارند، بنابراين خواسته و ناخواسته بايد پاسخگو باشند.
در چنين شرايطي حتي كانديدا شدن يك فرد براي عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستا به لحاظ اعلام آمادگي براي مسئوليت‌پذيري بسيار دشوار مي‌نمايد، چه رسد به اينكه با اعتماد و رأي گروه‌هاي هم‌محلي و همكلاسي و همكاران و ديگر قشرهاي خوش‌بين و اميدوار مردم، امانت قبول كني و براي آنان تصميم بگيري. متأسفانه يكي از آفت‌هاي بزرگ كه دامن شوراهاي اسلامي در بيشترين نقاط كشور و البته كمي رقيق‌تر همين استان خودمان و همدان را گرفته و آلوده ساخته، سياست‌زدگي و دودستگي است.
انتصاب شهرداران و اختلاف نظرهايي كه هميشه بين شوراها و مقامات سياسي استان و كشور پيرامون اين موضوع وجود دارد، در نهايت به سمت‌گرايي رؤساي نخست شهر مي‌انجامد كه نفس خدمت به مردم و برقراري عدالت و توازن بين طبقات اجتماعي و شهرنشين را مي‌كشد. به اين معنا اگر فقدان تخصص و بينش‌هاي فني و علمي تجربي را هم در بين خود اعضاي شوراهاي اسلامي و به تبع آن شهرداران و پاره‌اي مديران شهري بيفزاييم، ديگر هيچ جاي خدمت و پيشرفت و آباداني در شهرها و سكونتگاه‌ها نخواهد ماند.
چه بايد كرد كه پول لازم بودن سازمان‌هاي شهرداري براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي شهري ناگزير به بسياري ايده‌هاي خام نيز با هدف پول‌سازي مي‌انجامد، مانند تمهيدهاي سليقه‌اي و مقطعي‌نگرانه براي صدور پروانه‌هاي ساخت‌وساز، تهيه طرح‌هاي تفضيلي كه فرصت آزموني هم براي آن نيست و ناگزير دود آن به چشم مردم يك شهر و يك جامعه خواهد رفت.
