سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، با بیان اینکه سهم مدیریتی دولت در دو خودروسازی همچنان به قوت خود باقی است،گفت: از دولت انتظار میرود که در انتصاب هیأت مدیرهها، از مدیران صنعتی بهره گیرد، چراکه دخالت دولتها موجب ورود افراد سیاسی و بهرهگیری از اشخاص بدون تخصص شده که این موضوع، ضربههای بسیاری را به صنعت خودرو وارد کرده است.
بهروز نعمتی با بیان دولتی بودن و دولتی اداره شدن خودروسازیها، گفت: سهم مدیریتی دولت در خودروسازی کشور همچنان به قوت خود باقی است و همواره ادعاهایی مبنی بر خصوصی بودن کارخانههای خودروسازی مطرح میشود که صدور احکام مدیران این کارخانهها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناقض است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از اقدام شورای رقابت برای ورود در بحث قیمتگذاریها، افزود: این مرکز تنها وظیفه تعیین دستورالعمل را داشته و این موضوع، به رئیس شورای رقابت هم اعلام شد و نمایندگان خواستار اصلاح روند گذشته هستند.
وی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به یارانههای پرداختی به خودروسازان نیز تصریح کرد: مسائلی از قبیل حمایتهای تعرفهای و تخصیص ارز مبادلهای، در راستای حمایت از خودروسازان و کاهش قیمت برای مصرف کننده است، اما مسأله مهم اینکه خودروسازان با نیمی از ظرفیت فعالیت میکنند و همین موضوع، موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات و فشار به مردم میشود.
وی ادامه داد: تلاش خودروسازان باید در راستای تولید با تمام ظرفیت باشد، همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده از تحقیق و تفحصها، هشت هزار میلیارد تومان از منابع خوردوسازان بزرگ کشور در اختیار افراد غیر بوده که با تزریق آنها به بخش تولید، قیمتها کاهش خواهند یافت.
