همدانپیام- جلال محمدکریمی: جلسه ساماندهی شیوه ارجاع و بهرهمندی از کارشناسی در اتقان آراء قضایی و فرآیندهای قانونی دستگاههای اجرائی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان برگزار شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بااشاره به تأثیر بسیار نظریات کارشناسی در آراء قضائی، عنوان کرد: استفاده از نظریات کارشناسی تنها اختصاص به پروندههای قضائی ندارد و دستگاهای اجرایی نیز از نظریات کارشناسی در فرآیندهای مربوطه بهره میبرند.
سید هادی مصطفوی، یکی از موضوعات مهم را موضوع نحوه انتخاب کارشناس در ارگانهای دولتی دانست و بیان کرد: در گذشته چگونگی انتخاب، کیفیت ارجاع و نحوه دریافت حقالزحمه کارشناس، بدون راهکار مشخص بود و بسیاری از نهادها بهصورت تجربی این فرآیند را انجام میدادند، خوشبختانه در محاکم قضائی این روند براساس برنامههای هوشمندسازی قوه قضائیه مرتفع گردیده است و بر این اساس در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آئین نامهای در هیأت وزیران با موضوع نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی تصویب و سامانهای به نام سامانه ملی کارشناسی نیز از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی طراحی و راهاندازی شده است.
مصطفوی با بیان اینکه در این آئیننامه از به قید قرعه بودن نحوه انتخاب کارشناس تا فرایند پرداخت حقالزحمه و... پیشبینی گردیده است، تشریح کرد: ضمانت اجراهای محکمی نیز در این آئیننامه معین شده و تنها گزارشات کارشناسی که در سامانه ثبت شده باشند مورد تأیید است همچنین از خرداد ماه سالجاری نیز کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضائیه با سامانه سادای نوین لینک شده و مشخصات کارشناسان در سامانه در دسترس میباشد که مدیران دستگاهها در صورت نیاز میتوانند از طریق سامانه مذکور کارشناس مربوطه را تعیین کنند.
وی متذکر شد: با توجه به نظریات عنوان شده در جلسات مشابه در موضوعات مهم حتما کارشناسان با تجربه تعیین گردند تا از بروز مشکلات بعدی بخصوص در محاسبات در موضوع مورد کارشناسی پیشگیری شود، تا از بروز مشکلات قضائی برای کارشناس و ذینفعان نیز جلوگیری گردد.
همچنین حاضران در این جلسه بر خودداری از ارجاع بی مورد به کارشناسی، توجه به صلاحیت کارشناسان و نحوه ارجاع به هیأتهای کارشناسی، تأکید کردند.
