■ کشمش ملایر هنوز ناچیز فروخته میشود
نماینده ملایر در مجلس به شکست دولت در احیای واحدهای تولیدی در استان همدان به دلیل همکاری نکردن بانکها در ارائه تسهیلات هشدار داد.
محمد کاظمی دیروز در نطق میان دستور خود با بیان اینکه رئیسجمهور باید در جهت هماهنگی بانکها برای پرداخت تسهیلات اقدام عاجل کند، تصریح کرد: علیرغم اینکه استان همدان در بررسی شاخصهای تعیین شده برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر اساس آمارهای رسمی وضعیت مناسب دارد که موفقیت در این زمینه مرهون استاندار همدان است، اما برای موفقیت کامل برنامهها مشروط همکاری بانکها است که برخی بانکها با لطایفالحیل از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی امتناع میکنند و در صورت ادامه این وضعیت وعده دولت برای راهاندازی 7 هزار و 500 واحد تولیدی محقق نمیشود.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیهاش گفت: علیرغم تأکیدات رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزی برای خرید تضمینی کشمش و پرداخت یارانه متأسفانه سازمان برنامهوبودجه به عنوان متولی تأمین منابع مالی اقدام چشمگیری برای حل این مشکل انجام نداده است که در نتیجه باغداران محصولشان را به ثمن بخس و به گونهای که کفاف هزینهشان را نمیدهد میفروشند، مطمئناً این بیمهری در خیل عظیمی از باغداران باقی خواهد ماند.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس در ادامه نطق خود با اشاره به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری از سوی دادستانی مشهد با بیان اینکه دادستان مشهد با چه مجوزی سخنرانی نایبرئیس مجلس را لغو کرده است، گفت: قطعاً عملکرد افرادی که از این سخنرانی ممانعت به عمل آوردند مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی دارد.
به گزارش فارس محمد کاظمی با بیان اینکه مطهری قرار بود درباره تحلیل واقعه کربلا، نظرات شهید بزرگوار مطهری، ایدئولوگ بزرگ انقلاب در کتاب حماسه حسینی را مورد بررسی قرار دهد، افزود: سخنرانی نایبرئیس مجلس صرفاً مذهبی بوده و سیاسی نبوده و همین موضوع به مقامات ذیصلاح نیز اطلاع داده شده بود، حال فرض بر اینکه مطهری میخواسته درباره مسائل روز کشور نیز اظهارنظر کند، چنین اختیاری را نیز قانون اساسی در اصول 84 و 86 به نمایندگان داده است.
کاظمی با اشاره به اینکه بر اساس اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کرده و در این اظهارنظر آزاد است و نمیتوان او را به خاطر اظهارنظرهایش تحت تعقیب قرار داد، ادامه داد: سؤال این است دادستان مشهد که باید پیشگام در اجرای قانون باشد و اساسیترین وظیفهاش برخورد با قانونشکنان است، با چه مجوزی از برگزاری چنین مراسمی ممانعت به عمل آورده است؟ با این کار به اعتبار و حیثیت کشور بخصوص دستگاه قضايی لطمه وارد کرده است.
وی با بیان اینکه شنیدهام دادستان مشهد اظهار کرده که به دلیل پیشگیری از وقوع جرم مانع برگزاری مراسم شده است، یادآور شد: طبیعتاً اگر دادستان مشهد چنین قصدی داشته باید کسانی که قرار بوده سازمانیافته این سخنرانی را مختل کرده و مراسم قانونی و دارای مجوز را بر هم زنند دستگیر کند، چون آنها قصد ارتکاب جرم داشته و قانونشکنی کردهاند، این اقدام شما افکار عمومی را یاد ضربالمثل معروفی میاندازد مبنی بر اینکه سنگ را بستهاند.
کاظمی خطاب به دادستان مشهد گفت: شما که بر اساس وظیفه قانونی خود قصد پیشگیری از وقوع جرم را داشتید کاش قبل از اینکه عوامل شوم پدیده، میزان و ثامنالحجج با بالا کشیدن و حیفومیل اموال مردم آنهم بیش از 500 هزار نفر از مردم مسلمان این مرزوبوم را به خاک سیاه بکشانند، با دستگیری سردمداران این شرکتها از بیچاره شدن این مردم جلوگیری میکردید.
وی با قدردانی از موضعگیری رئیس مجلس، ادامه داد: حتی شورای تأمین استان نمیتواند با مصوبه خود از برگزاری مراسم سخنرانی نماینده ملت جلوگیری کند، چون این حق را قانون اساسی به عنوان فصلالخطاب برای همه نمایندگان پیشبینی کرده است، درست است که شورای تأمین باید با برطرف کردن موانع برگزاری مراسم، امنیت را برای مردم و سخنران تأمین کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این قانونشکنی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری بهشدت لطمه وارد کرده است، اظهار کرد: بهجاست نمایندگان در اقدام جمعی خواستار برچیده شدن همیشگی این قانونشکنی شوند که متأسفانه سابقه تکرار شدن نیز دارد، همچنین از مقامات ذیصلاح درخواست برخورد با همه عوامل مقصر را تقاضا کنند. کاظمی همچنین در ادامه از رئیس قوه قضايیه خواست که برای اصلاح امور در دادگستری مشهد تدابیری بیندیشد.
