با گذشت چند روز از برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا همچنان حرف و حدیث های وقوع تخلفات انتخاباتی در گوشه و کنار کشور به گوش میرسد. روز گذشته نیز برخی خبرگزاری ها فارس از احضار برخی از مدیران آموزش و پرورش تهران به اتهام تخلفات انتخاباتی خبر دادند. پیش از برگزاری انتخابات هم سخنگوی دستگاه قضا از تشکیل پرونده در دادگستری برای بیش از 60 مدیردولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی که به گفته او تخلف انتخاباتی داشته اند خبر داده بود.
در استان اما شش روز پس از برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان از تشكيل 70 پرونده تخلفات انتخاباتي در اين استان خبر داده و گفته: در دو حوزه نيز براي فرمانداران و بخشداران پرونده تشكيل شده است.
سعید گلستانی در گفتوگو با فارس ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار کرد: مردم یکبار دیگر با لبیک به نظام و رهبری از آرمانهای دفاع مقدس و ایران اسلامی جانانه دفاع کردند.
وی با تاکید بر اینکه این حضور خاری بر چشم دشمنان ایران اسلامی بود، امنیت امروز کشور را به واسطه حضور پرشور مردم در صحنه و حمایت از نظام دانست و تأکید کرد: باید همواره قدردان این نعمت بزرگ الهی باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در خصوص تخلفات انتخاباتی در استان، خاطرنشان کرد: در این زمینه هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم؛ اما پیگیریها با سرعت در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه تاکنون 70 پرونده تخلف انتخاباتی در دادگستری همدان تشکیل شده است، یادآور شد: 40 مورد از این پروندهها مربوط به شهر همدان است که برای تخلفات حوزههای شهرستانی نیز رأی صادر شده است.
مجازات تخلفات انتخاباتی بازدارندگی ندارد
گلستانی با تاکید بر اینکه در اولین فرصت روند رسیدگی به تخلفات پس از ارائه گزارش توسط قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و رای آن نیز صادر میشود، افزود: متاسفانه مجازاتهایی که برای تخلفات انتخاباتی در نظر گرفته میشود به هیچ عنوان بازدارندگی نداشته و راه تخلف برای سودجویان باز گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مجازاتهای در نظر گرفته شده در این بخش شامل پرداخت جزای نقدی است، یادآور شد: بیشتر تخلفات مربوط به تبلیغات نابجا و برخلاف مقررات قانونی بوده که باید در این زمینه فکری اندیشیده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در برخی شهرستانها پروندههایی علیه بخشداران و فرمانداران تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: باید قانون انتخابات کشور اصلاح شود که در این زمینه کاری نشده و متاسفانه اقدامی که بازدارنده باشد نیز صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه امسال فرصت پیاده کردن قانون تجمیع انتخابات و اصلاح انتخاباتی در کشور رخ نداد و موضوع به دور بعدی موکول شد، تصریح کرد: معتقدم به دلیل آنکه خود نمایندگان در این بخش ذینفع هستند، در اغلب مواقع این اصلاح قوانین به سختی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
گلستانی با تاکید بر اینکه شرایط این طور نشان میدهد که قانونگذاران تمایلی ندارند برخورد با تخلفات در این حوزه قانونی شود، تصریح کرد: برخی از این افراد در زمان برگزاری انتخابات تخلفاتی را انجام میدهند و لذا نمیخواهند در حوزه خود قانون سفت و سختی برای پیشگیری داشته باشند. وی با بیان اینکه دستگاه قضا همیشه و در همه حال به دنبال رعایت قانون و برقراری عدالت در بین آحاد جامعه است، افزود: تا جایی که بر اساس وظیفه و در حیطه اختیارات قانونی بوده ما وارد شدهایم و وظیفه خود را به شکل صد درصدی انجام دادهایم.
