■ پورمختار: نگرانیها در مورد تبعات قاچاق بیشتر شده است نمایندگان استان همدان در خانه ملت کاهش مجازات اعدام را مقدم بر اصلاح کل قانون مبارزه با مواد مخدر میدانند و از این رو با ماده واحده آن در کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند هر چند همچنان میزان مواد مخدر حمل شده مشمول مجازات اعدام محل اختلاف است. دو روز پیش بود که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حذف مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر نخستین گام را در راه تعدیل این مجازات در مبارزه با مواد مخدر برداشت.
این ماده واحده در کمیسیونی دنبال میشود که دو تن از نمایندگان استان همدان هم در آن عضویت دارند. محمدکاظمی نماینده ملایر و محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودراهنگ جزو نمایندگانی بودند که به اصلاح این بخش از قانون مبارزه با مواد مخدر رأی مثبت دادند. این رأی مثبت از درک ضرورت تغییر شیوه مبارزه با مواد مخدر در کشور از سوی نمایندگانی استانی حکایت دارد که خود سالهاست هزینهدار و خسارت بار خط مرگبار مواد مخدر است.
به گفته معاون سیاسی، امنیتی استانداری همدان دوسوم پروندههای قضایی در محاکم به مواد مخدریها باز میگردد و بیشترین جمعیت زندانیان در استان را هم محکومان به جرائم مواد مخدر تشکیل میدهند. توزیع و مصرف این مواد در استان همدان یکی از عمدهترین علل آسیبهای اجتماعی در استان همدان بوده است.
به اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات اعدام برای خانواده معدومان و جامعه نه تنها بازدارنده نبوده بلکه آسیبهای مخربی به جا گذاشته است بنابراین تصمیم به اصلاح این بخش از قانون گرفته شد.
اصلاح این بخش از قانون اگر چه در مجلس نهم کلید خورد اما سرانجامی پیدا نکرد از این رو نمایندگان در مجلس دهم این موضوع را دنبال کردند، به همین جهت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در راستای کاهش مجازات اعدام تهیه و تعیین تکلیف شد، یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید و سرانجام ماده واحده آن هم در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز اذعان دارد که بعد از تصویب نهایی در صحن علنی تنها چهار دسته از مجرمان مواد مخدر اعدام شوند؛ نخست افرادی که قاچاق مسلحانه مواد مخدر میکنند و دوم مجرمانی که به شکل باندی اقدام به قاچاق مواد مخدر میکنند، همچنین کسانی که سابقه محکومیت داشته و مشمول عفو قرار گرفتند اگر مجدداً اقدام به قاچاق مواد مخدر کنند، اعدام خواهند شد. البته افرادی که در سطح وسیع اقدام به قاچاق مواد مخدر کنند نیز محکوم به مجازات اعدام خواهند شد که این حجم وسیع موضوع و محل اختلاف نظر بین کارشناسان است.
یکشنبه هفته گذشته ماده واحده این طرح مورد نظر موافق اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت زیرا تمامی اعضا یک صدا موافق تعدیل مجازات هستند اما بندهای ماده واحده قرار است در جلسات روزهای آتی کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد، یکی از مهمترین بندهای این ماده واحده مبنی بر میزان مواد مخدر حمل شده است که محل اختلاف نمایندگان و کارشناسان و مسئولان قوه قضاییه است هر چند قوه قضاییه پیشنهاد داده میزان مواد مخدر مشمول اعدام از ۳۰ گرم به یک کیلوگرم افزایش یابد اما پیشنهاداتی هم در مورد میزان 100 کیلو برای مواد مخدری همچون تریاک مطرح شده است.
تعیین تکلیف زندانیان هدف مجلس است
در اینباره محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس در گفتوگو با خانهملت درباره انتقادات وارده به عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر اصلاح تنها بخش مربوط به مجازات اعدام قانون مبارزه با مواد مخدر به جای اصلاح کل قانون، گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلت نظام است از اینرو مجلس نمیتوانست به اصلاح آن ورود کند اما مقام معظم رهبری مجوز اصلاح آن از سوی مجلس را دادند که بر همین اساس اصلاح این قانون توسط نمایندگان در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: اصلاح بخشی از قانون مربوط به تعدیل مجازات اعدام به دلیل فوریت و اهمیت پیش از سایر بخشهای این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، این اصلاح به شکل طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» ارائه شده تا به موجب آن بسیاری از محکومان به اعدام در زندانها تعیین تکلیف شوند.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاح است از اینرو این بخش از قانون با فوریت اصلاح و پس از آن کل قانون اصلاح خواهد شد.
مجلس کار را ادامه می دهد
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ نیز درباره انتقادات وارده به عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر اصلاح تنها بخش مربوط به مجازات اعدام قانون مبارزه با موادمخدر به جای اصلاح کل قانون، گفت: یک فوریت طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس تصویب و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارسال شده بنابراین رسیدگی به این طرح به عنوان مصوبه قانونی در دستور کمیسیون قرار گرفته است.
محمدعلی پورمختار با بیان اینکه در کنار اصلاح مجازات اعدام میتوان پیشنهادهای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را بررسی کرد، گفت: بررسی ماده مربوط به مجازات اعدام قانون مبارزه با موادمخدر پیش از اصلاح کل قانون اشکالی ایجاد نخواهد کرد بلکه راه را برای اصلاح سایر مواد باز خواهد کرد.
وی معتقد است: قوه قضاییه و ستاد مبارزه با موادمخدر موانع قانونی را بهتر میشناسند بنابراین باید برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش مصرف مطالعات کارشناسی کرده و نتایج را در قالب گزارش به مجلس ارائه دهند، مجلس استقبال میکند، زیرا نگرانیها در مورد تبعات استفاده و قاچاق مواد مخدر بسیار است.
