مقابله با آسيبهاي اجتماعي تنها در حوزه يك فعاليت گسترده جهادي و بسيجي امكانپذير است و با كار اداري ممكن نخواهد شد.
معاون سياسي امنيتي استاندار همدان با بيان اين مطلب در جلسه ستاد فرهنگي اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيبهاي اجتماعي استان كه صبح ديروز در استانداري همدان تشكيل شد، گفت: اين طرح از ابتدا هم مطرح بوده و براي هر كدام دستگاه متولي تعيين شده و هماينك هدف تغيير ساختارها نيست بلكه تكميل طرح اوليه و تقويت آن به منظور يك اقدام كاربردي در راستاي مبارزه با آسيبهاست.
محمدابراهيم الهيتبار با بيان اينكه در اين طرح ملي مقابله با حاشيهنشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اجتماعي و اخلاقي، زنان سرپرست خانوار، آسيبهاي اجتماعي كلانشهرها، زندانيان و خانواده آنها مدنظر است، افزود: آسيبها و تهديدات امنيت اجتماعي، اختلالات رواني و رفتارهاي پرخطر چون خودكشي، آسيبهاي اجتماعي كودكان، دختران جوان و دانشآموزان، مسائل اجتماعي و فرهنگي محيطهاي دانشگاهي، آسيبهاي فضاي مجازي، نارضايتي از كاركرد نظام اداري و اجرايي ديده شده است.
وي بيان كرد: در راستاي اين طرح بياعتمادي اجتماعي، مصرف مشروبات الكلي، امنيت عمومي و سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگري و قتل نيز مدنظر بوده است كه ذيل 5 آسيب اجتماعي مورد بررسي قرار میگیرند.
الهيتبار با اشاره به اينكه نتايج بررسيها و اقدامات هر 6 ماه يك بار به مقام معظم رهبري گزارش میشود، بيان كرد: دستگاههاي امنيتي، اطلاعاتي، شهرداريها، دادگستري، نيروي انتظامي، ستاد امر به معروف، ارشاد اسلامي، مسكن و شهرسازي، بهزيستي، هلالاحمر، بهداشت و درمان، وزارت كار و تعاون، آموزشوپرورش، روحانيون، نهادهاي مدني، وزارت ورزشوجوانان و... براي انجام اين طرح كمك گرفته شده است.
وی افزود: دستگاههاي متولي و دستگاههاي معين براي حل معضلات و مفاسد اجتماعي مشخص و كارها به صورت ملي تقسيمبندي شده است.
الهيتبار گفت: با اجراي اين طرح آسيبهايي چون اعتياد، طلاق، حاشيهنشيني، بيكاري، آسيبهاي اخلاقي و... درمان میشود كه همت همه دستگاهها را ميطلبد.
وی بیان کرد: در برنامهها و تقسيم كاري كه به صورت ملي ارائه شد، در برخي شاخصها چون اعتياد و طلاق كاهش نرخ و در برخي موارد چون ازدواج، اشتغال و... افزايش نرخ موجود را شاهد هستيم كه بايد طبق برنامه به اهداف تعريف شده دست يابيم.
در ادامه مديركل اجتماعي استانداري همدان نيز گفت: در استان همدان كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي مدنظر قرار گرفته و استان به عنوان پايلوت مبارزه با مواد مخدر در كشور مطرح است.
مهرداد نادريفر بیان كرد: بسته پيشنهادي براي مبارزه با مواد مخدر ارسال شده و برنامهها در دست اقدام است.
وي انسجام در برخي اقدامات چون طلاق، حاشيهنشيني و... را خواستار شد و گفت: دستگاههاي متولي مؤظف به ارائه گزارش اقدامات خود هستند.
نادريفر در حوزه حاشيهنشيني به ارتقاي شاخصهاي آموزشي، بهداشتي، امنيتي، فعالسازي تشكلها و نهادها، برگزاري اردوهاي راهيان نور، ايجاد بانك اطلاعاتي ساكنين را از برنامههای تدوين شده اعلام كرد و افزود: بايد برنامهها به شكلي باشد كه حاشيهنشينان به روستاهاي محل سكونت بازگردند.
وي در زمينه اعتياد نيز به برنامه كاهش 5 درصدي اعتياد پرداخت و گفت: افزايش 10 درصدي ماندگاري معتادان بهبود يافته، حمايت از معتادان، اصلاح ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر، كاهش دسترسي به مواد، جمعآوري معتادان متحجر و... در دستور كار است.
نادريفر در حوزه طلاق نيز به شرح برنامههاي معاونت دادگستري در اين راستا اشاره كرد و افزود: كاهش 4 درصدي طلاق در هر سال با تأكيد بر كاهش طلاق در 5 سال اول، بهبود خدمات آزمايشگاهي پيش از ازدواج، آموزش مهارتهاي زندگي پیش از ازدواج و افزايش مراكز مشاوره مدنظر است.
ارتقاي حجاب و عفاف، ارتقاي آگاهي دختران و پسران، كاهش روابط خارج از چارچوب خانواده، افزايش مهارت زنان سرپرست خانوار و ايجاد فرصتهاي شغلي براي آنان، كاهش دستفروشان، اسكان كارتنخوابها، سوادآموزي زندانيان، مراقبت پس از خروج زنداني، استفاده از روش حبس جايگزين از ديگر مباحثي بود كه براي اجراي اين طرح ملي مطرح شد.