معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادارهکل دادگستری استان همدان گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به دنبال مطالبه شرح وظایف دستگاههای مربوطه در«قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» است و با دستگاههایی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کنند، مطابق قانون ترک فعل مدیران، برخورد میشود.
به گزارش ایسنا، عباس نجفی پیرامون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد: براساس ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر طفل و نوجوانی که وضعیت مخاطرهآمیز داشته باشد براساس این قانون، مورد حمایت قرار میگیرد.
وی افزود: در این قانون و در آییننامه شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده که مصوبه اواخر خردادماه ۱۴۰۰ هیأتوزیران است مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز مشخص شده و طفل یا نوجوان در معرض خطر را فردی عنوان کرده که از نظر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی در شرایط نامناسبی قرار داشته باشد.
نجفی گفت: هر آسیبی که به اطفال و نوجوانان وارد شود، این طفل را در وضعیت مخاطرهآمیز قرار نداده و این قانون، شامل آسیبهای جزئی نیست، بلکه آسیبهایی را شامل میشود که نگرانی ایجاد میکند، استمرار دارد و در صورت بازاستمراری، زیانهای جدی به بار میآورد .
وی در رابطه با اینکه تشخیص وضعیت مخاطرهآمیز و مداخله برای حل آن بحران، به عهده کدام نهاد است؟، افزود: یک سری از مصادیق مخاطرهآمیز بودن شفاف و روشن است و در عرف اذعان دارد و همه افراد با آن، آشنا هستند.
نجفی گفت: بر اساس ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قوانین خاصی برای دستگاهها دیده شده که نخستین تکلیف متوجه سازمان بهزیستی است. اورژانس اجتماعی این سازمان موظف است به هر نحوی مانند اطلاع توسط گشت خود آن سازمان، دستگاه قضایی، نیرویانتظامی، دستگاههای حاکمیتی و حتی اطلاعرسانی توسط مردم به هر طریقی اطلاع پیدا کند که کودکی در معرض خطر است، با حضور مددکاران خود به آن مسأله، ورود کند و اگر نیاز به پوشش آن کودک بود، اقدامات حمایتی لازم را انجام بدهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادارهکل دادگستری استان همدان با بیان اینکه نیروی انتظامی یکی از دستگاههایی است که در این قانون برای آن شرح وظایفی در نظر گرفته شده، بیان کرد: نیروی انتظامی در صورت مواجه با کودکان و نوجوانان در معرض خطر، مکلف است ضمن ارائه گزارش به دادگستری، نسخهای از آن را به بهزیستی بدهد همچنین در هر مجموعه نیروی انتظامی، مشاورانی وجود دارند و بزودی پلیس اطفال و نوجوانان نیز در سطح کشور مستقر میشوند.
نجفی درباره شرح وظایف آموزشوپرورش در این قانون، گفت: آموزشوپرورش به فراخور نوع مأموریتی و کارشناسانی که در اختیار دارد موظف است در صورت مواجه و آگاهی از وضعیت مخاطرهآمیز دانشآموزان، پس از بررسی اولیه، آن را به بهزیستی منعکس کند.
وی بیان کرد: در ماده4 و 5 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پیشبینی شده که دفتری در ادارهکل دادگستری استانها برای حمایت از این افراد در نظر گرفته و در آنجا از کارشناسان و مشاوران استفاده شود که این دفتر، اکنون در ادارهکل دادگستری استان همدان، فعال است و اگر از وضعیت مخاطرهآمیز مطلع شود، پیگیری لازم را انجام میدهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادارهکل دادگستری استان همدان در رابطه با نحوه انجام وظایف دستگاههای ذیربط، گفت: به دلیل محدودیت منابع و تجهیزات نمیتوانیم بگوییم که این دستگاهها وظایف خود را به صورت صددرصدی انجام میدهند، اما پیگیری جدی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از باب تذکر قانونی انجام شده و با ابلاغ آییننامه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، برای استفاده حداکثری از این قانون برای حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، از دستگاههای مربوطه، مطالبهگری خواهد کرد.
نجفی در پایان بیان کرد: هر دستگاهی که براساس این قانون، شرح وظایفی داشته باشد، اما در انجام وظایف محول شده کوتاهی کند، براساس دستورالعمل قانون ترک فعل مدیران و کارکنان که سال گذشته به ما ابلاغ شده، با خاطیان برخورد میکنیم.
