فعالیت های مجاز یا غیر مجاز معادن در عرصه طبیعی استان به چالش بزرگی میان اداره صمت،منابع طبیعی،محیط زیست و دادگستری استان تبدیل شده است.
حدود 301معدن فعال دارای مجوز با ۲۶ ماده معدنی شناخته شده در سطح استان فعال است اما به گفته منابع طبیعی 35معدن دارای بدون مجوز فعالیت می کنند که پرونده آنها در حال پیگیری است همچنین گفته می شود حدود 20معدنی که مجوز ندارند در حوزه آبخیز سد اکباتان قرار دارند که مجوز مواد برداشت شده از این معادن به علت فرآوری سیلیس و خام فروشی صادر نمی شود.
محیط زیست نیز همواره با فعالیت معادن چالش داشته زیرا از نظر این سازمان هرنوع دست کاری در طبیعت مخرب است و یکی از مهم‌ترین اولویت های هر منطقه ای توجه به منابع طبیعی و انسانی است که در غیر این ممکن است پیامدهای ناگواری برای طبیعت به همراه داشته باشد.
در این میان مواد معدنی برداشت شده بسته به شرایط، دارای آثار و پیامدهای زیست‌محیطی متفاوتی است،معادن و صنایع معدنی به دلیل داشتن اثرات تخریبی گوناگون و گسترده بر محیط‌زیست، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند که گفته می شود مواد برداشت شده در حوزه سد اکباتان به آب موجود سد آسیب وارد می کند.
در این راستا هفته گذشته مسئولان استانی به شکل جدی به این موضوع ورود کرده اند که از جمله استاندار و رئیس کل دادگستری به مسأله تخریب محیط زیستی معادن به شکل جدی ورود داشته و اعلام کردند: باید جلوی فعالیت معادنی که به محیط زیست آسیب می رساند گرفته شود.
محمدرضا عدالتخواه در ادامه اظهار کرد: ارگان های مربوطه باید تعیین کنند که دقیقا چه تعداد معدن مجوز دار در سطح استان فعالیت دارند و میزان برداشت مجاز، عرصه، زمان و مدت برداشت به صورت جز به جز مشخص شود.
در این خصوص مقرر شد تا معاون عمرانی استاندار با تشکیل کارگروهی در این باره بررسی های بیشتری داشته باشد و نتیجه را در اسرع وقت برای تصمیم گیری نهایی به شورا تحویل دهد که طبق پیگیری ها از ابتدای سال تاکنون 3جلسه در این خصوص برگزار شده است.
همین موضوع سبب شد تا با مسئولان محیط زیست،منابع طبیعی، اداره صمت ، دادستانی و معاون عمرانی استانداری گفتگو کنیم.
تمام معادن استان دارای مجوز هستند
معاون اداره معادن صنعت،معدن و تجارت استان بابیان اینکه تمام معادن استان دارای مجوز هستند گفت: حدود300معدن دارای پروانه بهره برداری در استان فعالیت با مجوز دارند.
محمدهادی احمدی با اشاره به اینکه معادن حوزه آبریز سد اکباتان دارای مشکل هستند،گفت: این معادن دارای اعتبار صنعت و معدن نیستند و بدون مجوز در حال فعالیتند که در این موارد باید منابع طبیعی اقدام قانونی داشته باشد.
احمدی در ادامه افزود: طبق ماده19 قانون معادن،منابع طبیعی می بایست به پیشگیری از برداشت منابع غیرمجاز بپردازد.
وی با انتقاد از سازمان محیط زیست استان در رابطه با اینکه برخی گزارش ها مبنای علمی ندارد گفت: بهترین نوع آب آشامیدنی مربوط به حوزه آبریز سد اکباتان است ولی چون محیط زیست آزمایشی در این رابطه انجام نداده آن را غیراستاندارد می داند.
وی در ادامه افزود: اگر محیط زیست به این موضوع شکایتی دارد باید ورود کند و از اقدام غیرقانونی معادنی که در اراضی ملی فعالیت دارند جلوگیری شود.
معاون اداره صمت با بیان اینکه برای هر معدنی پروانه ی بهره برداری صادر می شود،گفت: بر مبنای ذخیره کشف شده از هر معدن،استخراج سالیانه مشخص می شود و در همین راستا فعالیت می کنند و تمام معادن بازرسی انجام می گیرد که اگر برداشت بیش از اندازه بداشت شود برخورد قانونی صورت می گیرد.
احمدی در رابطه با ماده 24 قانون معادن نیز اظهار کرد: وزارت صمت مؤظف است در مناطق 4گانه حفاظت شده اگر معدنی قصد فعالیت دارد به دریافت مجوز اقدام کند در غیر این فعالیت معادن با مجوز صمت منعی ندارد.
معدن کاری شروع عملیات تخریب است
همچنین معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این رابطه بیان کرد: برداشت ماده معدنی از طبیعت به هر روشی تخریب محیط زیست است.
مهدی صفی خانی بیان کرد: عملیات معدن کاری چون مخرب است سعی شده این میزان تخریب به حداقل ممکن کاهش یابد.
صفی خانی در پاسخ به این پرسش که کدام معدن های استان مخرب هستند گفت: باید بگوییم تمام معدن های ما مخرب هستند زیرا به محیط زیست آسیب وارد می کند در جایی عدم رعایت ملاحضات قانونی باعث تخریب بیش از اندازه می شود که در اینجا بحث شدت تخریب مدنظر است.
وی با اشاره به ماده 24قانون معادن گفت: ما در این قانون نقص داریم زیرا تا قبل از سال1390 تمام محصولات معدنی از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام می شد و اگر مشکلی برای منابع محیط زیستی نداشتند مجوز صادر می شد ولی پس از این سال و به استناد این قانون دیگر سازمان صنعت،معدن برای آغاز فعالیت معادن نیازی به استعلامی ندارد.
صفی خانی درادامه افزود: به واسطه این عدم استعلام تعداد معادنی که ضوابط قانونی محیط زیست را رعایت کنند تعداد اندکی را شامل می شود و به علت نقص قانون نمی‌توانیم اقدام قانونی انجام دهیم.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: طبق این قانون صرفاً زمانی می توانیم ورود کنیم که در منطقه حفاظت شده اقدام به معدن کاری شود که اینجا تکلیف مشخص است و قانون صراحتاً مشخص کرده که نمی شود به معدن کار واگذار کرد و اگر چنین کاری شود عملاً ارباب رجوع را سرکار گذاشته ایم به عبارتی وقتی در مناطق حفاظت شده واگذاری ممنوع است دیگر معنی ندارد که ما بخواهیم اعلام نظر کنیم.
وی در ادامه افزود: نقص قانون باعث شده استعلامی از سازمان نشود و در بسیاری مناطق از واگذاری معادن بی اطلاعیم تا زمانیکه گشت های و کارشناسان سازمان از این موضوع آگاه شوند.
35پرونده غیر مجاز معادن داریم
همچنین رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام کرد: تا کنون ۳۵ پرونده در خصوص فعالیت های معدنی غیرمجاز در سطح استان تشکیل و به مراجع قضایی تحویل شده است.
اسفندیار خزایی اظهار کرد: تعدادی ازمعادن هستند که مجوز دارند ولی خارج از مجوز کار می کنند یک تعداد هم ممکن است خسارت پرداخت نکرده باشند.
خزایی در ادامه گفت: روال معدن مجاز به این شکل است که از سازمان صمت باید استعلام اورده شود بعداز بررسی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تعیین می‌شود.
وی در ادامه گفت: بخش عمده ای از پرونده فعالیت‌های غیر مجاز به سد آبریز اکباتان است که شامل 20پرونده می شود که در آنجا سیلیس برداشت می‌کنند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد: در استان شورای معادن داریم، که این پرونده ها به آنها ارائه می‌شود که بنابر درخواست‌هایی که وجود دارد به شورا ارائه می‌شود و اگر لازم باشد ورود می‌کنیم.
مجوز معادن را فقط صمت صادر می کند
معاون عمرانی استانداری نیز در رابطه با تشکیل شورای معادن گفت: عمده موضوعات مطرح شده در این جلسات در رابطه با فعالیت معادن غیرمجاز است که متولی این کار اداره صمت است.
فرزاد تیموری در ادامه گفت:برخوردهای قانونی با معادن غیرمجاز انجام می گیرد و استانداری نیز از این موضوع پشتیبانی می کند.
تیموری در رابطه با معادن حوزه آبریز سد اکباتان بیان کرد: مجوزی برای معادنی که از صمت تأییدیه نگرفته اند صادر نشده است و و مسأله ای که مطرح است افراد بدون مجوز در این محدوده فعالیت دارند.
وی در ادامه افزود: ادارات دیگر مجوزی ندارند که در این زابطه تصمیم گیری کنند بلکه متولی و ناظر این معادن اداره صمت است که اگر موردی باشد طبق قوانین برخورد می کنند.
سریعاً معادن غیرمجاز شناسایی شود
همچنین دادستان همدان از بررسی موضوع ساماندهی حفاظت از منابع طبیعی و معدنی منطقه ارزانفود و مناطق پیرامونی آن خبر داد و بیان کرد: معاون عمرانی استاندار با تشکیل کارگروهی این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی در اختیار شورای حفظ حقوق بیت المال قرار می دهند.
حسن خانجانی موقر در ادامه بیان کرد: شناسایی معادن غیرمجاز به عهده صمت است که ما خواسته ایم سریعاً این معادن شناسایی و مراجع قضایی معرفی شود اگر هم معدنی بیش از اندازه برداشت کند یا فعالیت داشته باشد وظیفه اداره صمت است که به این موضوع ورود کند.
در پایان باید گفت فعالیت معادن باید در راستای ثروت افزایی و اشتغال‌زایی باشد که در کنار آن آسیبی به محیط زیست و منابع طبیعی و ارزشمند کشور وارد نکند از طرفی معادنی که دارای مشکل و آسیب زا هستند و همچنین کار آنها برای خام فروشی وجود ندارد.
