جلسات مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي صلاحيت كابينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي تشكيل دولت دوازدهم در حال برگزاري است و بزودي، سرنوشت تك‌تك وزراي پيشنهاد شده با رأي نمايندگان مجلس مشخص مي‌شود.
از 17 گزينه پيشنهادي، 9 گزينه، همان وزراي دولت يازدهم هستند و با احتساب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه گزينه مورد نظر «روحاني» در ليست ابتدايي معرفي وزارت پيشنهادي، نامشخص بود، 9 وزارتخانه شاهد تصدي افراد جديدي در رأس خود خواهند بود.
در اين ميان، بررسي عملكرد استاني وزيران ابقا شده و نيز عملكرد وزارتخانه‌هايي كه شاهد تغيير وزير خواهند بود، حايز اهميت است و مي‌تواند به نمايندگان استان در مجلس دهم، كمك كند تا تصميمات مناسبي در حين رأي اعتماد به كابينه پيشنهادي، اتخاذ نمايند. اين موضوع با توجه به اينكه در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري، آراي روحاني نسبت به انتخابات دوره قبل كاهش يافت، اهميت مضاعفي مي‌يابد.
در ميان وزارتخانه‌هاي «امور خارجه»، «بهداشت درمان و آموزش پزشكي»، «اطلاعات»، «كشور»، «جهاد كشاورزي»، « تعاون، کار و رفاه اجتماعي»، «نفت»، «ورزش‌وجوانان»و «راه و‌شهرسازي» عملكرد 2 وزارتخانه «امور خارجه» و «نفت» در سطح ملي و بين‌المللي است و تقريباً نِمود مستقيمي در سطح استان ندارد؛ گرچه استان همدان نيز همانند ساير استان‌هاي كشور از گشايش‌هاي اقتصادي دوران پسابرجام كه عمدتاً حاصل عملكرد قابل قبول «وزارت امور خارجه» بوده است و نيز از محل افزايش درآمدهاي نفتي كشور كه نتيجه اقدامات گسترده وزارت نفت مي‌باشد، بهره‌مند شده و به نوعي مي‌توان به عملكرد غيرمستقيم اين 2 وزارتخانه نمره قبولي داد. البته انتظار مي‌رود نمايندگان استان در مجلس، افتتاح نمايندگي وزارت خارجه در استان همدان را به منظور تسهيل امور مبتلابه بخشي از اهالي استان كه مرتبط با آن وزارتخانه مي‌باشد، از ظريف مطالبه كنند تا بخصوص در زمينه افزايش و تسهيل ورود گردشگران خارجي به استان و نيز امر صادرات و واردات توسط فعالان اقتصادي و تجار همداني با توجه به تغيير ساختار وزارتخانه و ايجاد معاونت اقتصادي در آن، مفيد و مؤثر واقع شود. ضمن آنكه مي‌توان وزارت نفت را نيز جهت كمك به تكميل پروژه‌هاي پتروشيمي كه در استان چندان موفق نبوده، اقناع كرد و اين وزارتخانه را وادار نمود تا لااقل 2، 3 طرح بزرگ خود را در استان همدان اجرا نمايد.
از 7 وزارتخانه ديگري كه وزير آنها تغيير نكرده، در مجموع مي‌توان عملكرد وزارتخانه‌هاي «اطلاعات»، «بهداشت و درمان و آموزش پزشكي» و «راه‌وشهرسازي» را مثبت ارزيابي نمود. گرچه رفع برخي كاستي‌ها در حوزه بهداشت و درمان و نيز حل مشكلاتي مربوط به مسكن و فرودگاه و خصوصاً توسعه و تكميل راه‌آهن در استان همدان، بايد در رايزني‌هاي نمايندگان و وزراي پيشنهادي، مورد بررسي و اهتمام و حتي توافق‌هاي كلي و اوليه قرار بگيرند.
عملكرد وزارتخانه‌هاي «كشور»، «جهاد سازندگي»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» و «ورزش‌وجوانان» در استان با ابهام‌ها و انتقادات نسبتاً جدي همراه است. وزارت كشور كه مسئول و متولي اصلي انتصاب استاندار، معاونان وي و فرمانداران و بخشداران در سطح استان است، در برخي زمينه‌ها با انتقادات جدي مواجه است و گرچه به علت اينكه گزينه پيشنهادي اين وزارتخانه به لحاظ سياسي و جناحي با اكثريت نمايندگان استان در مجلس دهم، هم‌خط مي‌باشد، ممكن است از تيررس انتقادات آنها محفوظ بماند، اما بايد دست به تغييرات اساسي در رده‌هاي مختلف مديريت سياسي استان بزند. البته نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري در استان همدان و تركيب فعلي مجمع نمايندگان استان در مجلس، ممكن است باعث انتصاب افرادي غيرهمسو با دولت دوازدهم در پست‌هاي سياسي استان شود كه اين خود، مشكلات و مصائب جديدي در پي خواهد داشت و وضع فعلي را بدتر خواهد كرد.
جهاد كشاورزي، ديگر وزارتخانه‌اي است كه درباره برخي عملكردهاي آن در استان ابهام و انتقاد وجود دارد. اين موضوع نيز با توجه به اينكه يكي از محورهاي توسعه استان، كشاورزي است، حايز اهميت مي‌باشد و جمعيت قابل توجه روستانشينان استان هم اين اهميت را مضاعف مي‌كند.
كاهش آمار بيكاري در سطح استان و ارتقاي رتبه استان همدان در زمينه ايجاد اشتغال از چالش‌هاي جدي است كه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با آن مواجه است. البته پرواضح است كه متولي اصلي امر اشتغال و بيكاري، اين وزارتخانه به تنهايي نيست اما نقش سياستگذاري و هماهنگي اين وزارتخانه قابل انكار نيست و از فرصت به دست آمده در زمينه بررسي سوابق و عملكرد وزيران پيشنهادي كابينه دوازدهم بايد بهره برد و ابهام‌ها را به طرف كرد، چه بسا ادعاهاي مطروحه در زمينه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري، قابل قبول باشد كه در اين صورت بايد به وزير پيشنهادي فرصت مجدد جهت خدمتگزاري داد.
عملكرد وزارت ورزش‌وجوانان در سطح استان همدان نيز به نظر نگارنده نيازمند بررسي و مداقّه جدي دارد؛ چراكه علي‌رغم حضور يكي از چهره‌هاي علمي- ورزشي استان در جايگاه عالي اين وزارتخانه در حدود 3 سالِ حدفاصل 92 تا 95 و نيز حضور 4 ساله يك چهره علمي- ورزشي ديگر در يكي از معاونت‌هاي وزارتخانه مذكور، شاهد عملكرد قابل قبولي در عرصه ورزش و بخصوص جوانان استان نبوده‌ايم.
به علاوه وزارتخانه‌هايي كه تا اينجاي نوشتار مورد اشاره قرار گرفتند، عملكرد 9 وزارتخانه ديگر در سطح استان، بايد مورد بررسي قرار گيرد، با اين تفاوت كه سكاندار آنها در 4 سال آينده افراد ديگري غير از وزراي دولت يازدهم خواهند بود. با اين وصف، اگر عملكرد كلي هر يك از اين وزارتخانه‌ها در استان همدان قابل قبول ارزيابي شود، بايد ديد كه گزينه‌هاي پيشنهادي جديد نيز قادر به ادامه راه وزراي قبلي خواهند بود و بالعكس اگر عملكرد يك يا چند وزارتخانه از اين گروه طي 4 سال گذشته قابل دفاع نمي‌باشد، لازم است بررسي شود كه آيا گزينه‌هاي جديد مي‌توانند نواقص و مشكلات موجود را برطرف نمايند و ضعف عملكرد وزراي قبلي را جبران كنند؟
در اين راستا بجز وزارتخانه‌هاي دفاع و دادگستري كه به لحاظ ساختار سازماني، اختيارات، مأموريت‌ها و اهدافشان، حضور مستقيم و محسوسي در سطح استان ندارند، مي‌توان عملكرد وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري»، «فرهنگ و ارشاد اسلامي»، «آموزش‌وپرورش» و حتي «ارتباطات» را بينابيني و به قول عوام «50- 50» ارزيابي نمود. در اين زمينه، لازم است حداقل توانايي و تخصص وزراي پيشنهادي جديد، ارزيابي شود و ميزان شناخت آنان در زمينه مسائل و مشكلات استان مرتبط با حيطه عملكرد آنها، ارزيابی شود و مذاكرات و رايزني‌هاي لازم جهت اهتمام و جلب توجه وزراي آينده به اين معضلات و مطالبات صورت گيرد.
عملكرد وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نيز مقوله‌اي است كه هم در سطح ملي و هم در سطح استاني بسيار حساس و تأثيرگذار است و شايد مهمترين حيطه‌هايي باشد كه دولت دوازدهم در سطح كشور با چالش‌هاي اساسي در ارتباط با آنها مواجه خواهد بود. به تبع كشور، استان همدان نيز در اين زمينه با مسائل و مشكلاتي مواجه است كه بعضاً در مقايسه با ميانگين كشوري، چندان موجه و قابل قبول نيست و نيازمند توجه و اهتمام جدي مي‌باشد. در اين راستا، نمايندگان استان در مجلس بويژه بايد با وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت، مذاكرات و رايزني‌هاي اساسي و جدي داشته باشند و در صورت حمايت از اين گزينه‌هاي مؤثر تيم اقتصادي دولت، راه را براي تعاملات مستمر و مؤثر در آينده هموار كنند.
در مورد وزارت نيرو هم مسائل و مشكلاتي همچون تأمين آب آشاميدني استان، وضعيت نيروگاه شهيد مفتح، شبكه فاضلاب و تصفيه آن، سدهاي استان و... مطرح است كه گاه در سطح استان به مشكلات اساسي مبدل شده و از اين‌رو بايد گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور اقناع شود كه به طور جهادي و ويژه اين مشكلات ديرينه استان همدان را حل‌وفصل نمايد.
در مجموع نمايندگان استان همدان در مجلس، بايد منافع و مصالح استان را در آراي خود نسبت به كابينه پيشنهادي در نظر گرفته و بدون دخالت دادن سلايق و گرايش‌ها و منافع سياسي به وظيفه خطير خود عمل نمايند.
