اجرای قانون کسب و کار به شرط دسترسی به وکیل متخصص همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 17 آذر 1401 - شماره 4477
 
امروز : شنبه ، 19 آذر 1401

Today : Fri, December 9, 2022




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1401،تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  123788 تاریخ انتشار:  1401-02-31 - 08:34 تعداد بازدید:  129
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

اسکودا، تعامل را به امید برون رفت از لایحه اجرایی حاکم بر آئین نامه استقلال وکلا پذیرفت
اجرای قانون کسب و کار به شرط دسترسی به وکیل متخصص

اخبار

همزمان با برگزاری چهل و چهارمین گردهمایی هئیت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در استان همدان خط مشی و سند راهبردی این اتحادیه مربوط به سال های 1401 تا 1405 با اکثریت آرا مصوب شد.
در این مراسم اسکودا تعامل را به امید برون رفت از لایحه اجرائی حاکم بر آئین نامه استقلال وکلا پذیرفت و همچنین از آنجا که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تلقی شده است اهتمام خود در اجرای آن را مشروط بر دسترسی مردم به وکیل متخصص اعلام کرد

به گزارش همدان پیام، اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه این نشست و پس از تصویب کلیات ، جزییات سند راهبردی خود را به رای گذاشت و با توجه به ضرورت وجود نقشه راهی برای اتحادیه کانون های  وکلای دادگستری و پیشگیری از اتهام زنی به کانون درباره خلا نبود برنامه،  مقرر به تهیه و تدوین سند شد.
بر این مبنا ، از این پس میزان پیشرفت برنامه مطابق با برنامه ارائه شده ارزیابی می شود.
همچنین بر اساس مصوبات این نشست من بعدبازرسان بر اساس ماده 26 در جلسات هئیت عمومی شرکت کرده و  بر عملکرد هئیت رئیسه اتحادیه ، نحوه اجرای مصوبات و سند راهبردی، نظارت می کنند.
از دیگر مصوبات این نشست در حوزه بودجه سال 1401 بود که بر اساس آن بودجه سال گذشته به علاوه سهم آزمون و حق وکالت در نظر گرفته شد، با این توضیح که درآمد اتحادیه از محل آزمون از 25 به 35 درصد افزایش یافت.
در پایان مصوبات نیز اعلام شد نشست آتی هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزان کانون وکلای دادگستری مازندران در آبان 1401 برگزار خواهد شد.
اسکودا در این نشست بر مبنای رسم مرسوم برگزاری همایش بیانیه ای صادر کرد که در آن تعامل در خصوص فراهم شدن موجبات قانونی برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری را تاکید می کند و سایر جزئیات بیانیه فوق نیز به شرح زیر می باشد:

بیانیه پایانی:

1-هئیت مدیره کانون های وکلای دادگستری با استقبال و تقدیر از رویکرد تعاملی در خصوص فراهم شدن موجبات قانونی برگزاری آزمون ورودی کانون های وکلا تاکید می نماید، استمرار وضعیت تعاملی و تفاهم دو طرفه موجود، موجبات رفع معضلات و مشکلات جامعه حقوقی کشور، بویژه خروج از برون رفت وضعیت فعلی حاکم بر آیین نامه لایحه استقلال کانون را فراهم خواهد نمود.

2-اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با وجود آن که در فرایند تسری مقررات ناظر بر کسب و کار به حوزه حقوق دفاعی مردم، نقطه نظرات انتقادی خود را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منتقل نموده است . مع الوصف در حال حاضر با توجه به ختم مراحل قانون گذاری و تبدیل طرح موصوف به قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، ضمن هشدار جدی به متصدیان محترم آموزش عالی کشور مبنی بر حفظ  استاندارد های علمی و ارتقای سطح آموزشی دانش آموختگان حقوق، احتمام خود در خصوص اجرای دقیق قانون موصوف را با توجه به حق دسترسی مردم به وکیل متخصص به کار خواهد گرفت.

3- فراهم نمودن موجبات دادرسی عادلانه فرع بر آن است که قاضی و وکیل علاوه بر استقلال در اخذ تصمیم و دفاع، از تأمینات مناصب موصوف برخوردار باشند و حاکمیت وظیفه دارد این تأمینات را فراهم نماید. در این راستا ضمن محکوم نمودن اقدامات غیر اخلاقی برخی از رسانه ها که با وجود آنکه شرط التزام به قانون اساسی جزء شروط حدوثاً و بقائاً حرفه وکالت بوده و وکلا با پذیرش این شروط عضو کانون های حرفه ای خود شده اند، کانون ها را مورد هجمه های خلاف واقع قرار داده اند  را به شدت محکوم نموده و از نظام قضایی کشور تقاضای برخورد جدی با این رسانه ها را دارد.

4-    اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اقدامات مخاطره آمیز اخیر، دائر بر تعرض به وکلای محترم دادگستری و ایضاً توهین به این سربازان عدالت که دوشادوش قضات محترم در خصوص احقاق حق تلاش می نمایند را خلاف موازین اخلاقی و قانونی دانسته و از جامعه حقوقی کشور و قوه محترم قضائیه تقاضای محکوم نمودن این نوع برخورد ها و اقدام قانونی متناسب را دارد.

5- هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، با اعتقاد به حاکمیت قانون و توجه به لزوم رعایت حقوق مردم در تصمیم گیری های تقنینی، اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه ها از نماینده حقوقی و تسری آن به شرکت های خصوصی را از موجبات تضعیف حقوق دفاعی شرکت های خصوصی و مردم واشاعه فساد در دستگاه قضایی دانسته و انتظاردارد نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تأمل در نتایج نامطلوب حاصل از اجرای این قانون در خصوص دستگاه های دولتی نسبت به تجدیدنظر در کلیات مصوب اقدام نمایند.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com